ملخص دروس القانون 3 ثانوى ت.doc
الملف في المرفقات

شكرا لك يا أستاذ صادق

ارجوكم انا استاذة في قسم تسيير واقتصاد احتاج منكم ان تفيدوني بمذكرات خاصة بالاجيو سنة ثانية والمزانية المالية سنة ثالثة ارجوكم

مراجعة وإجراءات تحقيق عناصر الميزانية العمومية – المركز المالي
(Auditing The Balance Sheet Elements)






(1) الأصول المتداولة .
(2) الأصول الثابتة المادية الملموسة .
(3) الأصول الثابتة غير الملموسة "الوهمية"
(4) أرصدة مدينة أخرى .
(5) الخصوم المتداولة .
(6) الخصوم طويلة الآجل .
(7) حقوق الملكيــــة :-
(أ) راس المال .
(ب) الاحتياطيات .
(ج) الأرباح المحتجزة.
(8) أرصدة دائنة أخرى .
(9) حالات عملية تطبيقية .




 



(1) تدقيق الأصول المتداولة :
مقدمــــة:
• يهدف تدقيق الأصول المتداولة إلى تحقيق الأهداف التالية:
(1) التأكد من أن هذه الأصول موجودة بصورة فعلية .
(2) التأكد من أن هذه الأصول مسجلة بالدفاتر بصورة قانونية.
(3) التأكد من أن الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية قد تمت بشكل كامل.
(4) التأكد من أن هذه الأصول قد جرى تقييمها بشكل صحيح وبما يتماشى مع مبدأ الإفصاح في عرضها بجانب الأصول من الميزانية .


تتألف الأصول المتداولة بصفة عامة من :
1. النقدية الموجودة في الصندوق أو المودعة في حساب الشركة لدى البنك.
2. الاستثمارات قصيرة الأجل (أوراق مالية).
3. الأوراق التجارية .
4. الذمم المدينة.
5. بضاعة آخر المدة .
6. الحسابات المدينة الأخرى.


أولاً: النقدية:
• تعتبر النقدية أكثر الأصول تعرضاً للتلاعب و التزوير نظراً لطبيعة سيولتها التي تساعد على إمكانية إختلاسها بسهولة سيما عند ضعف نظام الرقابة الداخلية.


• وتتكون النقدية من :
1. الأموال الموجودة في صناديق المنشأة المختلفة بما فيها صناديق المصروفات النثرية.
2. أرصدة المنشأة في البنوك المختلفة .
3. السلف الدائمة الممنوحة للعاملين في المنشأة .


(1) صناديق النقدية:
• انطلاقاً من الأهداف العامة المذكورة سابقاً يمكن تحديد إجراءات التدقيق الخاصة بالنقدية الموجودة في الصناديق بما يلي :-
1. إجراء جرد فعلي للأموال الجاهزة في الصناديق بعد حصرها وتحديد المسؤولين عن كل منها وغالباً ما يتم هذا الجرد بصورة مفاجئة أو بطريقة يُمنع فيها نقل الأموال من صندوق لآخر ويتم الجرد بحضور ممثل عن إدارة المنشأة تتولى التوقيع على محاضر الجرد مع كل من أمين الصندوق ومراجع الحسابات ، كما يمكن للمراجع أن يجري أكثر من عملية جرد خلال فترة تنفيذه لعملية التدقيق وذلك فيما يتعلق بصندوق واحد أو أكثر حتى يطمئن على سلامة العمل بالنسبة لهذه الصناديق وحسن سلوك المسؤولين عنها .


2. تقويم نظام الرقابة الداخلية لعمليات القبض والصرف والتأكد من وجود فصل حقيقي فيما بينهما من جهة وتسجيل العمليات الخاصة بها في السجلات المحاسبية من جهة أخرى .


3. تحديد الآلية التي يتم بموجبها سحب الأموال من البنوك لتغذية هذه الصناديق وكذلك إيداع الأموال الفائضة التي تزيد عن الحاجة أو عن الحد الأقصى المسموح به في حسابات المشروع لدى البنك .


4. التحقق من إثبات المقبوضات والمدفوعات في دفتر الصندوق وفحص مستنداتها والتأكد من صحة توقيع القابض لهذه الأموال .


5. التأكد من صحة جمع دفتر الصندوق واستخراج رصيده ومطابقته مع نتائج الجرد الفعلي .


6. الحيلولة دون تزويد الصناديق أثناء الجرد بمبالغ عن طريق تحويل الأوراق النقدية أو أوراق القبض إلي النقدية ، وكذلك الحيلولة دون تحويل رصيد أو جزء من رصيد أحد الصناديق إلي صندوق آخر .


7. إعلام الإدارة فوراً عن أي نقص أو عجز في الصناديق يكتشفه المراجع وذلك بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئول عنها .


8. زيارة بعض الفروع لجرد صناديقها ، وفي حال تعذر ذلك يتم تثبيت أرصدتها على مسئولية من قام بجردها .


9. التحقق من صحة بيانات الحد الفاصل وسلامتها وذلك بفحص عمليات القبض أو الدفع من الصناديق في الأيام الأخيرة من السنة موضوع المراجعة والأيام الأولى من السنة التالية .


(2) النقديـة لدى البنوك :-
• إن الحسابات المتعلقة بالبنوك على أنواعها فمنها ما هو حساب جاري أو حساب إيداع أو مقيد بإجراءات معينة ، وتتلخص إجراءات تدقيق النقدية المودعة لدى البنوك بالتالي :
1. طلب شهادة من البنك عن صحة أرصدة الحسابات في نهاية الدورة المالية ، مع كشف بالأوراق المالية وأوراق القبض الموجودة لدى البنك يتم طلب الشهادة من قبل إدارة المنشأة ، على أن يراعي البنك إرسالها إلي المراجع مباشرة . وعادة يطلب أن يذكر أمام رصيد حساب البنك أو الأرصدة المتنوعة الأخرى إن وجدت أي تقييد لتحريك الحسابات بالإضافة إلي طلب تفصيلي عن واقع الأوراق المالية وأوراق القبض المخصومة أو تلك التي برسم التحصيل لدى البنك ، وفي أغلب الأحيان لا يكون رصيد البنك مطابق لرصيده الحسابي في قيود المنشأة لأسباب كثيرة ، لذلك تقوم المنشأة بإعداد مذكرة تسوية حتى يتحقق التطابق بين الرصيدين وهذه المذكرة يجب أن تدقق بصورة تفصيلية من قبل مراجع الحسابات .


2. تتبع تسلسل الشيكات غير المصروفة وإشعارات إيداع الأموال ومقارنة ذلك مع مضمون مذكرة التسوية .


3. تتبع الشيكات المرفوضة وأسباب رفض الشيكات ، بالإضافة إلي تتبع الدفعات المودعة في الحساب ومراقبة صحة الإيداع بالكامل وعدم تجزئة المبالغ والتحري عن أسباب التجزئة في حال وجودها .


4. مطابقة كشوف البنك مع دفتر الأستاذ العام ومع الرصيد الظاهر في الميزانية العمومية


5. التحقق من عمليات البنك الجارية ضمن فترة الحد الفاصل ، والتأكد من صحتها ، بالإضافة إلي مراقبة المبالغ الكبيرة والتأكد من أنها قبضت أو دفعت بصورة فعلية ومن أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية .


(3) السلف الدائمـة أو المؤقتـة :-
• من المفترض أن تكون جميع السلف الدائمة أو المؤقتة التي انتهت الغاية الممنوحة من أجلها قد سددت في نهاية العام ، إلا أنه في حال وجود بعض السلف غير المسددة فإن من واجب المراجع :
1. الإطلاع على أسباب عدم تسديدها والاقتناع بصحة هذه الأسباب .


2. جرد هذه السلف لدى مستلميها ،ومن المفضل إجراء هذا الجرد مع جرد الصناديق بآنٍ واحد وذلك بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تسرب أموال هذه السلف إلي الصناديق عند جرد الأخيرة وبالعكس .


3. الانتباه إلي الغطاء القانوني والنظامي للسلف الممنوحة وبصورة خاصة إلي الشركاء ورجال الإدارة والعاملين والتأكد من صحة تطبيق الشروط المرتبطة بمنحها ومن مدة التسليف وكيفية تسديد الأقساط ومواعيد التسديد .


ثانياً: الاستثمارات المالية "قصيرة الأجل" :
• تظهر الاستثمارات المالية "الأوراق المالية" في الميزانية العمومية ، ضمن الأصول المتداولة عندما تكون قصيرة الأجل ويكون الهدف منها الحصول على أرباح نتيجة بيع هذه الأوراق المالية بالبورصة في الظروف المناسبة ، كما يهدف أيضاً إلي تحقيق الحصول على إيراد عندما يودع المشروع المال السائل والفائض على حاجته في حساب إيداع مؤقت لدى البنك .


• وتتمثل الأهداف العامة لتدقيق الاستثمارات المالية قصيرة الأجل بما يلي :-
1. التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق في الحفاظ على هذه الأوراق المالية .


2. التحقق من وجود الأوراق المالية في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .


3. التحقق من ملكية الشركات لهذه الأوراق في هذا التاريخ وعن نوع هذه الملكية ، وهل هي ملكية مطلقة أو مقيدة برهن للحصول على تسهيلات ائتمانية .


4. التحقق من تقييم هذه الاستثمارات المالية بطريقة عادلة تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها "التكلفة أو السوق أيهما أقل"


5. التحقق من أن جميع الإيرادات المستحقة عن الاستثمارات قد أخذت بعين الاعتبار عند إعداد الحسابات الختامية "التحقق من صحة المعالجة المحاسبية" .

• ونورد فيما يلي إجراءات التدقيق لتحقيق الأهداف السابق ذكرها :-
1. الحصول على قائمة بهذه الاستثمارات مبوبة بالتفصيل تتضمن نوع هذه الأوراق المالية وسعر الفائدة ، والجهة التي يعود إليها مكان وجود الأوراق المالية ، وتاريخ الإصدار وتكلفة هذه الأوراق المالية ، وقيمتها السوقية والاسمية .


2. يراعى عند جرد الأوراق المالية المودعة في الصناديق أو المحافظ الموجودة في الشركة مع جرد الصناديق النقدية والسلف في آن واحد .


3. عند وجود الاستثمارات "الأوراق المالية" لدى أحد البنوك ، تقوم إدارة الشركة بإرسال طلب إلي البنك "مصادقة" المختص تطلب منه موافاة مدقق الحسابات بشهادة تفصيلية عن الأوراق المالية لإثبات وجودها ، بالإضافة إلي القيود المفروضة عليها "على سبيل المثال الأوراق المالية المرهونة لدى البنك لضمان قرض معين" ، على أن ترسل هذه الشهادة إلي المدقق مباشرة .


4. مقارنة نتائج الجرد لهذه الأوراق مع القيود المسجلة في الدفاتر والسجلات بالشركة .


5. التأكد من المعالجة المحاسبية الصحيحة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية .


6. التأكد من صحة تقييم هذه الأوراق وذلك من خلال العودة إلي فواتير شرائها وعمولات السماسرة ومقارنة هذه التكلفة مع سعر السوق السائد في البورصة ، بالإضافة إلي التأكد من صحة حساب مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية عند تدني قيمتها في السوق عن تكلفتها .


7. التأكد من صحة حساب إيرادات الأوراق المالية سواء كانت ربحاً أو فائدة والتأكد من صحة تسجيلها في الدفاتر ، وتعتبر الأرباح والفوائد الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية دليلاً مادياً على وجود هذه الأوراق المالية ومؤشراً لتحديد قيمتها بشكل صحيح .


8. مراعاة مبدأ الإفصاح في القوائم المالية .


الحسابات تحت التحصيل :-
• تتضمن هذه المتحصلات أرصدة أوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى ، وهذه الأخيرة يمكن أن تظهر ضمن بند حسابات مدينة أخرى في جانب الأصول من الميزانية العمومية .


• وتهدف إجراءات تدقيق حسابات المتحصلات إلي تحقيق الأهداف العامة التالية :
1. مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق .
2. التأكد من صحة هذه المتحصلات سواء من حيث المبلغ أو الحساب .
3. التأكد من إمكانية تحصيل هذه الحقوق "الديون" .
4. التأكد من صحة تقدير المخصصات اللازمة لمقابلة أية خسائر محتملة عند عدم تحصيل تلك الحقوق "مخصص للديون المشكوك في تحصيلها" .
5. الإفصاح المناسب عن هذه المتحصلات أثناء عرضها في الميزانية العمومية .


ثالثاً : أوراق القبض :
• تتمثل الأهداف العامة لتدقيق أوراق القبض بما يلي :-
1. التأكد من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق .
2. التأكد من الوجود الفعلي لهذه الأوراق .
3. التحقق من ملكية المنشأة لهذه الأوراق ومن نوع هذه الملكية .
4. التحقق من صحة هذه الأوراق المالية من الناحية القانونية والشكلية .
5. التحقق من مدى إمكانية تحصيل هذه الأوراق في أوقاتها "صحة التقييم" .


• إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
1. مراجعة حسابية ليومية أوراق القبض والترحيلات إلي دفتر الأستاذ العام .
2. جرد الأوراق المالية بحوزة الشركة مع صناديق النقدية والسلف بآنٍ واحد وذلك خشية تحويل بعضها إلي نقدية وتغطية أي نقص محتمل في النقدية .
3. القيام بمراجعة مستندية للتحقق من صحة أوراق القبض من الناحية القانونية والشكلية .
4. عند وجود أوراق القبض لدى البنك أو أي جهة أخرى تطلب إدارة المنشأة شهادة بوجودها وترسل هذه الشهادة المتضمنة وجود الأوراق المالية إلي مراجع الحسابات مباشرة على أن يذكر بها أية إشارة حجز أو رهن عليها إن وجدت .
5. يتم إجراء المطابقة بين نتيجة الجرد والشهادة التي حصل عليها مراجع الحسابات مع سجل أوراق القبض والرصيد الظاهر في الحسابات والميزانية .
6. يتأكد المراجع من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بتسجيل أوراق القبض والفوائد ومصاريف التحصيل ، لا سيما عند تأخير تحصيل هذه الأوراق التجارية أو تجديدها "مصاريف البرتستو وفوائد التأخير" .
7. يتأكد المراجع من صحة ودقة احتساب المخصصات المناسبة لمقابلة أي رفض أو استحالة تحصيل بعض هذه الأوراق .
8. يجب أن يكون هناك إفصاحاً مناسباً لعرض الأوراق التجارية في جانب الأصول في الميزانية العمومية مع ضرورة الإشارة إلي الرهن أو الحجز إن وجد على هذه الأوراق .
ملاحظــة :-
• القيمة الحالية لأوراق القبض = القيمة الاسمية – مخصص الأجيـو
• وهذه القيمة الحالية تخص أوراق القبض المرسلة للخصم حيث تقيم بالقيمة الحالية أو الاسمية أيهما أقل .
• مخصص الأجيو = القيمة الاسمية × معدل الخصم × متوسط فترة الاستحقاق .


رابعاً : المدينــون "العملاء" :-
• تنشأ هذه من البيع على الحساب أو البيع مقابل الحصول على تعهد شفوي من العميل بالدفع خلال فترة معينة ، وفي معظم الحالات تفتح المنشأة حسابً للعميل بعد توقيعه على عقد يقبل فيه قيمة مشترياته من السلع والخدمات ويستخدم هذا كأساس لمنح هذا الائتمان .


الأهداف العامة لتدقيق حسابات المدينين :-
1. التحقق من قانونية وجدية المبالغ المقيدة بحسابات العملاء .
2. التحقق من صحة أرصدة حساباتهم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
3. التحقق من إمكانية تحصيل هذه الديون ، أي التحقق من أن هذه الديون قد تم عرضها بقائمة المركز المالي بالمبالغ المنتظر تحصيلها فعلاً من أصحابها ، وأن المخصصات الكافية قد عملت لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها .


الإجراءات التي يقوم بها المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
1. فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالحسابات الشخصية للعملاء .


2. طلب قائمة بالأرصدة المستحقة على العملاء المدينين ، حيث يطلب المراجع من إدارة المنشأة إعداد قائمة بالحسابات المدينة ويجب أن تشتمل تلك القائمة على جميع البيانات المتعلقة بتلك الحسابات وأهمها : أسماء العملاء المدينين ، والمبالغ المستحقة ، وأعمار الديون ، ونوعية التعامل معهم ، وما يلزم من معلومات أخرى لعرض هذه الديون وإبداء الرأي فيها .

3. فحص مبالغ الحسابات المستحقة على المدينين :
يجب أن يقارن مراجع الحسابات أسماء ومبالغ الحسابات المدينة مع أرصدة الحسابات وأسمائها كما تظهر بدفتر الأستاذ المساعد للمدينين ، كما أنه من الضروري تدقيق القيود في دفتر الأستاذ العام ومتابعتها في دفاتر القيد الأولى فيما يتعلق بتلك الحسابات .


4. مطابقة أرصدة المدينين "المصادقات" :
توجه إدارة الشركة بناءً على طلب مراجع الحسابات خطابات إلي العينة المختارة من العملاء تطلب فيها مصادقاتهم على البيانات الواردة في هذه الخطابات وإرسال المصادقة إلي مراجع الحسابات ، وعادة ما تكون هذه المصادقات بأحد الأشكال التالية :
(أ*) مصادقة إيجابيـة :-
أي يطلب من العميل الرد على خطاب المنشأة لبيان صحة أو عدم صحة رصيده في دفاتر المنشأة .


(ب*) مصادقة سلبية :-
أي لا يطلب من العميل المدين الرد على خطابات المنشأة إلا إذا كان هناك اعتراض على رصيده في دفاتر المنشأة .


(ج) مصادقة عمياء :
أي يطلب من العميل المدين موافاة المنشأة برصيده دون أن تعلمه برصيده بدفاترها .


5. التحقق من عمليات الحد الفاصل المتعلقة بالمبيعات الآجلة في نهاية السنة المالية وذلك للتحقق من أن البضاعة المرسلة للعملاء قد أرسلت فواتيرها لهم وقيدت على حساباتهم وأن البضاعة المشحونة في أوائل السنة المالية الجديدة لن تدرج ضمن المبيعات وأرصدة العملاء مرة أخرى.


6. على مراجع الحسابات أن يتحقق من صحة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية المخصص من خلال فحص أرصدة العملاء والتحقق من استبعاد الديون التي سبق أن أعدمت والتحقق من سلامة وقانونية إعدام تلك الديون .




خامساً : المخزون السلعي :
• يمثل المخزون السلعي عادة أهم المفردات التي تظهر في الميزانية العمومية كما أنه من أهم المفردات التي تظهر في قائمة الدخل ويؤدي عدم تحديد قيمة المخزون بدقة إلي التأثير في كل من الميزانية العمومية والحسابات الختامية إذ أن زيادة المخزون أو نقصه يؤدي إلي زيادة الربح المحاسبي أو نقصه الذي يظهر في الحسابات الختامية ، وينطوي بند المخزون على بضاعة تامة الصنع ، والبضاعة تحت التشغيل ، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع .




الأهداف العامة للتحقق من المخزون السلعي :-
1. التحقق من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية على المخزون .
2. التحقق من ملكية المنشأة للمخزون وجرده الفعلي الكامل في نهاية السنة المالية .
3. التحقق من صحة تقييم المخزون بما في ذلك التسعير .
4. التحقق من صحة عرض المخزون آخر المدة بالميزانية وإجراء المراجعة التحليلية الخاصة بمخزون آخر المدة .


إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
(أ*) مدى كفاية نظام الرقابة على المخزون :
1. الحصول على وصف لنظام الرقابة الداخلية على المخزون سواء باستخدام قوائم استقصاء "استبيان" ، أو خرائط تدفق ، أو بعمل مذكرات "وصف النظام الموجود" .
2. فحص عينة من أوامر الشراء وذلك كجزء من مدى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ، التحقق من طلب الشراء لكل أمر شراء "اختبار تنفيذ النظام" .
3. اختبار عينة من إشعارات مردودات المشتريات ومراجعة سجلات قسم الشحن بشأن البضاعة المرتدة إلي الموردين "اختبار تنفيذ النظام" .
4. اختبار نظام محاسبة التكاليف للتأكد من أن التكاليف المحملة على الأوامر والمراحل قد تم تجميعها بدقة ، وفي هذا الصدد يقوم المراجع باختبار صحة كميات وأسعار المواد المستخدمة ، وعدد ساعات العمل المباشر ، ومعدل أجر الساعة ، ومعدلات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة ، وفي حالة وجود نظام تكاليف معيارية يتعين مقارنة التكاليف المعيارية لعدد من البنود لمعرفة الانحرافات وأسبابها "اختبار تنفيذ النظام" .
5. تقييم نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمخزون وتحديد نقاط الضعف أو القوة في النظام ، ثم تصميم برنامج المراجعة بما يتناسب مع تقييمه "تقييم النظام المطبق" .


(ب*) التحقق من ملكية المنشأة للمخزون وجرده الفعلي في نهاية السنة المالية :
1. حضور مراجع الحسابات أو أحد مساعديه عمليات الجرد مع الإشارة صراحة في تقريره إلي المستودعات والمخازن التي لم يتم الإشراف على جردها وأسباب ذلك .
2. استعراض التعليمات الخطية الصادرة عن إدارة المنشأة بشأن عملية الجرد وتقويمها .
3. إن إشراف المراجع على عملية الجرد لا يعنى قيامه بجرد المخزون بنفسه أو جرد جميع محتويات المستودع ،بل يتم اختيار عينة تبعاً لما يراه مناسباً وذلك على ضوء تقويم نظام الرقابة الداخلية . وهذه العينة يجب أن تشمل المفردات ذات القيمة الكبيرة أو التي تحمل خضوعاً للخطأ أو الاختلاس أكثر من غيرها .
4. يجب التأكد من إيقاف عمل جميع المستودعات أثناء الجرد خشية تسرب المواد من مستودع إلي آخر ، كما يجب حصر بضاعة الأمانة لدى المنشأة أو لدى الغير والحصول على شهادة تؤيد ذلك . كما يجب حصر آخر أرقام وتواريخ وثائق الاستلام والتسليم ، حيث يمكن وضع البضائع الصادرة أو الواردة أثناء عملية الجرد في ساحة تخزين معينة لضبط حركة هذه المواد .
5. يجب على المراجع تسجيل نتائج عمليات الجرد في كشوف أو مذكرات للعودة إليها عند الحاجة .
6. يطلب المراجع قوائم بالمواد من الإدارة موزعة على المخازن والمستودعات .
7. التأكد من الحصول على شهادة بالنسبة لكل بضاعة مودعة لدى الغير ويمكن للمراجع التأكد من وجودها بصورة فعلية عندما تكون قيمة هذه البضائع كبيرة
8. عند استخدام أسلوب الجرد المستمر يجب قيام المراجع باختبارات للتأكد من صحة إتباع الأصول اللازمة لهذا الجرد .
9. لابد من متابعة المراجع للفروق الجردية ما بين الواقع والسجلات والتأكد من سلامة معالجتها محاسبياً أو إدارياً .
10. يجب على المراجع متابعة البضائع قيد الصنع وتحت التشغيل من خلال سير العملية الإنتاجية وذلك ضمن مراجع التشغيل المختلفة .

(ج) التحقق من الدقة لعمليات المخزون ، ويتم عن طريق :
1. التأكد من صحة إجراءات المنشأة بصدد إجراء العمليات الحسابية وعدم وقوع خطأ في هذه الإجراءات "مراجعة المجاميع الأفقية والرأسية" .
2. التأكد من صحة الأرقام المسجلة ومن اعتماد وحدة قياس مناسبة كأساس للتسعير "كغم ، ليتر،م3"


(د) التحقق من صحة تقييم المخزون بما في ذلك التسعير :
1. اعتماد أسلوب التسعير على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل مع ضرورة تشكيل مخصص هبوط أسعار المخزون في حال انخفاض سعر السوق عن ثمن التكلفة .
2. سعر السوق يعني إحلال المواد الموجودة في المستودعات بتاريخ الجرد شريطة أن تكون هذه المواد من نفس المواصفات ومن نفس المصادر وذلك فيما يتعلق بالمواد الأولية .
3. يجب التأكد من أن المشروع يسير على أسلوب واحد في تقييم المخزون وفي حال تغير الأسلوب يجب الإشارة إلي ذلك صراحة في تقرير المراجع بالإضافة إلي بيان أثر ذلك على القوائم المالية .
4. يجب تسعير المواد الأولية بالتكلفة الأساسية لأنها غير مخصصة للبيع .
5. تسعير البضاعة قيد الصنع "تحت التشغيل" بالتكلفة .
6. تقييم البضاعة تامة الصنع بالتكلفة أو سعر السوق الذي يمثل القيمة البيعية لهذه البضاعة "قيمة البيع المقدرة لهذه البضاعة – مصاريف البيع" ، مع ضرورة تشكيل مخصص في حال انخفاض صافي القيمة البيعية عن ثمن التكلفة .




(هـ) التأكد من صحة عرض مخزون آخر المدة في الميزاينة :
• يشير بيان معيار المحاسبة الدولي رقم (1) يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية المستخدمة في تقويم البضاعة ، كما يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية المتعلقة بالمخزون إذا كان لهذا التغيير أثر مادي في الفترة الحالية أو في فترات لاحقة وأسباب هذا التغيير .


• كما يشير بيان معيار المحاسبة الدولي رقم (2) إلي ضرورة تصنيف بضاعة آخر المدة في قائمة المركز المالي للمنشأة ، أو في البيانات الإيضاحية المرفقة للقوائم المالية إلي تصنيفات فرعية حسب نشاط المنشأة ، بحيث تزود القارئ بالمعلومات عن قيمة كل صنف من الأصناف المختلفة للبضاعة ، ومدى التغييرات التي طرأت عليها من فترة لأخرى ، والتصنيف المتعارف عليه للمخزون كما يلي :
- مواد خـام
- بضاعة تحت التشغيل .
- بضاعة تامة الصنع .


• ولابد من الإشارة إلي ضرورة قيام مراجع الحسابات بإجراء المراجعة التحليلية بالنسبة للأرقام والقيم الواردة في الحسابات الخاصة بالمخزون وإجراء المقارنات المختلفة لزيادة اطمئنانه عند فحص ومراجعة المخزون آخر المدة "مثل حسابات معدل دوران المخزون للتعرف على البضاعة الراكدة".




(2) مراجعة الأصول الثابتة الملموسـة "المادية" :-
تعريفها :
• هي تلك الأصول التي يكون في نية المشروع عند اقتنائها الاحتفاظ بها لمدة أطول من فترة مالية واحدة كالآلات والسيارات والعقارات …..الخ .


الأهداف العامة لمراجعة الأصول الثابتة الملموسة :
1. التأكد من وجود الأصل الثابت في تاريخ إعداد الميزانية العمومية .
2. التأكد من ملكية المنشأة للأصل وتحديد نوع الملكية .
3. التحقق من صحة التقويم ومن أن الاستهلاكات قد أخذت بعين الاعتبار بالشكل الصحيح .
إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة فهي كما يلي :-
1. يتم تحقيق الهدف الأول عن طريق الجرد الفعلي للأصول الثابتة سواء بالعد أو المشاهدة أو ما شابه ذلك ومطابقته مع كشف الأصول الثابتة المقدم من الإدارة .
2. يتم التأكد من الملكية عن طريق الإطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المشروع للأصل ، والتأكد من التغييرات المتعلقة بالأصل سواء إضافة أو نقصانا مثبتة بالدفاتر بقيود صحيحة ، وأن هذه الملكية غير مقيدة برهن أو حجز .
3. التحقق من صحة التقييم وذلك بمراعاة الآتي :-
(أ*) مراعاة أن تكلفة الأصل الثابت تتضمن ثمن الشراء مضافاً عليه جميع المصاريف إلي أن يصبح صالحاً للاستعمال .
(ب*) التحقق من كفاية الاستهلاكات وبالمعدلات المتعارف عليها وتطبيقها بثبات من سنة لأخرى .
(ج) مراعاة عدم الخلط بين المصاريف الراسمالية والإيرادية المتعلقة بالأصول الثابتة .


• وأهم الأسس المتبعة للتمييز بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي ما يلي:-
(أ*) الغرض من المصروف وطبيعته :
إذا كان الغرض من المصروف لزيادة الطاقة الإنتاجية أو العمر الإنتاجي اعتبر رأسمالياً ،أما إذا كان للإبقاء على الأصل منتجاً فقط اعتبر إيرادياً .


(ب*) فترة الانتفاع بالمصروف :
إذا كان المصروف يخص فترة مالية واحدة اعتبر ايرادياً ، وإذ زاد عن ذلك اعتبر رأسمالياً .


(ج) الدورية والتكرار :
إذا كان المصروف متكرراً كل فترة محاسبية كالتامين ضد الحريق مثلاً ، أعتبر ايرادياً وإذا كان متكرراً كالرسوم الجمركية اعتبر رأسمالياً .


(د) حجم المصروف أو النفقة :
وهنا تلعب الأهمية النسبية للمصروف دوراً بارزاً فمن المعروف أن حجم المصروف الإيرادي أقل نسبياً من المصروف الرأسمالي .




(هـ) السياسة المالية :-
وهنا تضع إدارة الشركة حداً فاصلاً بمبالغ المصروفات ، فما هو دون الحد الفاصل يعتبر ايرادياً وما هو أعلى يعتبر رأسمالياً .


4. التأكد من صحة عرض الأصول الثابتة مع استهلاكاتها في الميزانية العمومية ودفتر الأستاذ العام .


تدقيق بعض الأصول الثابتة :
(أ*) المباني ، الآلات والتجهيزات ، السيارات ، الأثاث ، وسائل النقل :
• تتشابه إجراءات تدقيق حسابات هذه الأصول مع بعضها البعض ويمكن ذكر أهم هذه الإجراءات حسب التالي :-
1. الحصول على قائمة أو كشف من الإدارة لهذه الأصول الثابتة .
2. الحصول على وثائق مؤيدة لتسجيل المباني والآلات والسيارات ووسائل النقل من الدوائر الرسمية المختصة مثل مديرية النقل أو مديرية الصناعة أو دائرة السجل العقاري تثبت ملكية المشروع لهذه الأصول دون وجود أية إشارة رهن أو منع تصرف بهذه الأصول .
3. مراقبة صحة الإضافات للأصول الثابتة أو التنازل عن بعضها من خلال بيعها أو مبادلتها أو جعلها كخردة والتأكد من صحة المعالجة المحاسبية لذلك .
4. التأكد من صحة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه الأصول تبعاً للقوانين الضريبية النافذة .
5. تدقيق صحة تقييم الأصول المصنعة داخل المنشأة بالتكلفة وعند زيادة هذه التكلفة عن صافي القيمة البيعية تسعر بالقيمة الأخيرة .
6. التأكد من تحميل الأصول الثابتة بالنفقات الرأسمالية واستبعاد تحميلها أية نفقات ايرادية
7. مطابقة السجلات التفصيلية لهذه الأصول مع حساباتها في دفتر الأستاذ العام .
8. إجراء جرد فعلي لبعض الأصول الثابتة وذلك تبعاً لما يراه المراجع ضرورياً من أجل تحقيق القناعة الكافية لديه بوجود الأصل .
9. تدقيق صحة الاستهلاكات ومعالجة هذا الاستهلاك محاسبياً بالإضافة إلي تسوية القيود عند التنازل عن الأصل بالبيع أو تخريده كخردة .
10. فحص فواتير شراء هذه الأصول والتأكد من قيمتها ومن صحة الأرصدة المدورة من العام السابق .
(ب*) الأراضي :-
• يطبق على الأراضي نفس إجراءات تدقيق الأصول السابقة باستثناء أنه لا يسمح باستهلاك الأراضي .
• تقسم الأراضي عادة إلي نوعين :-
1- أراضي بقصد الاستخدام :
• تعتبر المصروفات المتعلقة بهذه الأراضي عبارة عن مصروفات تشغيلية ايرادية تحمل على حساب الأرباح والخسائر مثل مصاريف استهلاك الكهرباء والمياه والضرائب والصيانة "تُصنيف كأصول ثابتة" .


2- أراضي بقصد الاستثمار :
• أي تلك التي اشترتها بغرض بيعها ، ولذلك فإن النفقات المصروفة عليها تعتبر مصروفات رأسمالية تضاف إلي تكلفتها مثل تكاليف تمهيد الشوارع والممرات وزرع الأشجار ، وتوفير المرافق الخاصة كتوصيل المياه والكهرباء وتقسيم الأراضي وإعدادها للبيع . ويمكن أن تشتمل هذه التكاليف على فائدة راس المال المستثمر فيها أو المقترض في سبيل شرائها أو تحسينها . ويقتضي الأمر في بعض الأحيان دفع ضرائب على الأراضي المشتراة مما يتوجب اعتبار هذه الضرائب بمثابة نفقات رأسمالية تجمع مع تكلفة الأرض للوصول إلي الربح العادل عند بيعها .


(ج) الموارد الطبيعية :-
• يتم استنفاذ الموارد الطبيعية عن طريق استخراج ما تحتويه من منتجات كالمناجم والمحاجر وآبار البترول والغاز ، ويطلق البعض على النقص التدريجي الذي يحدد على أساس كمية المنتجات المستخرجة اصطلاح النفاذ “Depletion” ويتم تقدير الاحتياطات المكتشفة عادة ، ويحسب معدل النفاذ على أساس تقسيم تكلفة الحصول على الاحتياطات على كميتها ، وهكذا تتم معرفة نصيب الفترة المحاسبية من النفاذ عن طريق ضرب معدل نفاذ الوحدة المنتجة ولتكن برميل نفط بعدد البراميل المنتجة خلال الفترة .


• وعند مراجعة الحسابات الخاصة بالموارد الطبيعية فإنه يتوجب على مراجع الحسابات التأكد من ملكية هذه الأصل ومن المستندات المؤيدة له ، بالإضافة إلي التأكد من المبادئ المحاسبية الأكثر قبولاً وشيوعاً بشأن نفاذ هذا الأصل .


• كما يجب على مراجع الحسابات أن يراعي تكاليف المباني والإنشاءات المقامة بهدف استغلال هذه الموارد الطبيعية ومن أن هذه المباني والإنشاءات تستهلك خلال عمرها الإنتاجي الذي لا يزيد على فترة استغلال الموارد الطبيعية .


ملاحظــات :
1. هل الجرد الفعلي للأصول الثابتة كافي للتحقق من ملكيتها ؟
لا ، حيث يجب طلب مستندات ووثائق مؤيدة لملكية الأصل الثابت من الدوائر الرسمية المختصة مثل دائرة السير والترخيص ، دائرة الأراضي أو السجل العقاري .


2. بالنسبة للأشجار في الأراضي تعتبر أصل ثابت ولها ثلاث مراحل :
(أ*) مرحلة التكوين :
وفيها تحمل كافة المصاريف من سماد وسقاية على حساب الأصل "ترسمل" .


(ب) مرحلة الإنتاج "الإثمار" :
وفيها تحمل كافية المصاريف من سماد وسقاية على حساب الأرباح والخسائر كمصروف إيرادي لأن الإيرادات بدأت بالظهور .


(ج) مرحلة الاضمحلال :
وفيها تحمل كافة المصاريف أيضاً على حساب الأرباح والخسائر كمصاريف إيرادية . لذلك فإن الأشجار تستهلك في فترة الإنتاج والإثمار لأن الإيرادات في هذه المرحلة تستطيع تغطية مصاريف الاستهلاك .
تكلفة استخراج هذه الاحتياطيات
3. معدل النفاذ للموارد الطبيعية = كمية الاحتياطيات
النفاذ السنوي = معدل النفاد × الكمية المستخرجة .


4. مرحلة النفقات الخاصة بالموارد الطبيعية :
(أ) نفقات متعلقة بمرحلة الاستكشاف .
(ب) نفقات الحفر والتطوير .
(ج) نفقات الإنتــــاج .


5. طرق معالجة نفقات التنقيب والاستكشاف :
(أ*) طريقة النفقات الإيرادية الجارية :
تعتبر جميع نفقات الاستكشاف نفقات إيرادية جارية تحمل على حساب الأرباح والخسائر عن الفترة التي تنفق فيها .


(ب*) طريقة التكلفة الكلية :
تقتضي هذه الطريقة على اعتبار جميع نفقات الاستكشاف نفقات رأسمالية سواء تم التوصل إلي اكتشاف المورد "مثل النفط" بكميات تجارية أم لا .


(ج) طريقة المجهودات الناجحة :
وتقتضي هذه الطريقة باعتبار الجزء المنفق على حقول النفط المنتجة مصروفات رأسمالية تؤجل إلي الفترات المقبلة والجزء المنفق على الحقول غير المنتجة مصروفات إيرادية تخصم من الدخل في الفترة التي تنفق فيها .
وقد فضلت هذه الطريقة هيئة معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) كما فضلتها لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) .


(د) طريقة الاحتياطات المؤكدة :
تعتمد هذه الطريقة على الأسس التالية :-
1- تقدير كمية الاحتياطات المؤكدة القابلة للإنتاج .
2- تقدير موعد الإنتاج المستقبلي ويعتمد على الظروف الاقتصادية القائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية .
3- تقدير الإيرادات المتوقعة عن طريق استخدام التقديرات الواردة بعد معالجتها على أساس الأسعار الجارية للمورد (النفط) وكذلك الإيرادات الصافية .
• الاحتياطات المؤكـد إنتاجهـا المصروف يعتبر رأسمالي .
• الاحتياطات غير المؤكد إنتاجها المصروف يعتبر إداري .


(3) مراجعة الأصول الثابتة غير الملموسة :
• يطلق على هذه الأصول تسمية الأصول الوهمية أو المعنوية أو الأصول الثابتة غير الملموسة بالمقارنة مع الأصول الثابتة الملموسة ، ومن الأمثلة عليها شهرة المحل ، حقوق الاختراع والامتياز ، والعلاقات التجارية وغيرها . وتشترك هذه الأصول في مميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شئ ملموس ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية . كما أن هذه القيمة غير ثابتة بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارجة عن إرادة المشروع ، يضاف إلي ذلك أنه يفضل دائماً إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة لزوال أسباب وجودها .


• أهداف مراجعة الأصول الثابتة غير الملموسة :
1. التحقق من الوجود الفعلي لهذا الأصل .
2. التحقق من ملكية المشروع للأصل .
3. التحقق من صحة تقييم الأصـل .


• ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يجب على المراجع القيام بالإجراءات التالية :
1. القيام بطلب كشوف تفصيلية من الإدارة لما تملكه المنشأة من أصول وهمية موضحاً فيها طبيعة كل أصـــل .
2. القيام بالإطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المنشأة لهذه الأصـول .
3. التأكد من أن الأصول المعنوية قد قومت حسب الأصول والمبادئ المتعارف عليها بين أعضاء المهنة . ويمكن الإشارة إلي أن نظرية التكلفة الأصلية أو التاريخية هي الأساس المستخدم لتقويم الأصول غير الملموسة ، أي أن تلك الأصول تقوم بالمبالغ المدفوعة في سبيل الحصول عليها .
4. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأصول تخضع لمبدأ الاستهلاك وتظهر في الميزانية العمومية بثمن تكلفتها الأصلية مطروحاً منها قيمة الاستهلاك ، وسوف نتناول بشيء من التفصيل كل عنصر من عناصر هذه المجموعة وموقف مراجع الحسابات منها :

(أ*) شهـرة المحـل :-
• شهرة المحل هي مقدرة المنشأة على تحقيق أرباح مستقبلية تزيد عن الأرباح العادية التي تحققها المنشآت المماثلة . وتنشأ هذه الشهرة أو القدرة على تحقيق الأرباح غير العادية نتيجة تظافر عوامل عديدة منها ما هو شخصي كالسمعة الطبية التي يتمتع بها أصحاب المشروع أو المهارة والكفاية الفنية التي يتمتع بها القائمـون على إدارة المشروع ، ومنها ما هو اقتصادي كحسن الموقع أو جودة الإنتاج أو غير ذلك .


• وهذه الشهرة لا تنشأ بين لحظة وأخرى وإنما تتكون على مضي الزمن كما أنها عرضة للزوال في أي وقت وخاصة إذا تغيرت الظروف أو العوامل التي أدت إلي خلقها أو تكوينها .


• وقد جرت العادة على عدم إثبات الشهرة بالدفاتر إلا إذا كان هناك دليل مادي ملموس على وجودها أو حدثت ظروف تستدعي ذلك كانتقال الملكية أو حدوث تغيير فيها ، ومن هذه الظروف والإجراءات التي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذها بالحسبان :-


1. شـراء منشأة لمنشأة أخرى :-
• في حالة شراء منشأة لمنشأة أخرى وكان المبلغ الذي دفع ثمناً للشراء يزيد عن قيمة صافي أصول المنشأة وبفرض أن جميع الأصول والالتزامات مقيمة تقييماً سليماً .


• ففي هذه الحالة على مراجع الحسابات الإطلاع على الاتفاقيات والعقود التي تمت بين المنشأة المشترية والبائعة والتأكد من اعتماد الجهات المسؤولة لما دفع زيادة عن صافي الأصول واعتبار هذه الزيادة كشهرة المحل .


2. انضمـام أو انسحـاب شريـك في شـركة عاديـة :-
• قد يتم الاتفاق بين الشركاء في الشركات العادية على عدم إظهار قيمة شهرة المحل نتيجة انضمام أو انسحاب شريك . وفي هذه الحالة على مراجع الحسابات الإطلاع على الاتفاق المبرم بين الشركاء والمنصوص عليه في عقد الشراكة وعلى الطريقة التي اتبعت في تقدير قيمة الشهرة والتأكد من أن الشهرة لم تظهر في الدفاتر بأعلى من القيمة التي قدرت بها .


3. انضمام شركة إلي شركة أخرى أو اندماج شركة في شركة أخرى :-
• وفي هذه الحالة على مراجع الحسابات التأكد من صحة تقويم الشهرة وإظهارها بالدفاتر بقيمتها الحقيقية .


استهـلاك شهرة المحـل :-
• إن استهلاك الشهرة أمر ضروري لأن شهرة المحل أصل غير مضمون وأن العوامل التي أدت إلي وجود هذه الشهرة عرضة للزوال بين لحظة وأخرى وأن تطبيق مبدأ الحيطة والحذر يستدعي إطفاء شهرة المحل والتخلص من قيمتها في الدفاتر بأقصر وقت ممكن تسمح بها أرباح المنشأة . أما موقف مراجع الحسابات من استهلاك الشهرة فيتلخص في أن عليه دراسة موضوع استهلاك الشهرة والطريقة التي تسير عليها المنشأة في هذا الاستهلاك من سنة لأخرى . وإذا وجد معارضة من إدارة المنشأة لحساب الاستهلاك فعليه أن يذكر ذلك صراحة في تقريره .


(2) حق براءة الاختراع :-
• يقصد بالاختراع الابتكار الجديد الذي لم يسبق نشره أو استعماله أو منح براءة عنه . ويتم تسجيل الاختراع لدى وزارة الصناعة والتجارة ليصبح مملوكاً للمنشأة من الناحية القانونية .


• وتنحصر أهداف مراجعة حق الاختراع في التأكد من الملكية والوجود وصحة التقييم أما إجراءات التدقيق فتنحصر في الآتي :-
1. مطابقة المبالغ بالميزانية مع رصيد الحساب في دفتر الأستاذ العام .
2. الإطلاع على شهادة تسجيل براءة الاختراع للتأكد من الملكية له ، وإذا كان المشروع قد حصل على حق الاختراع عن طريق الشراء فيجب الإطلاع على عقد التنازل .
3. التأكد من صحة التقييم على أساس ثمن التكلفة ناقصاً الاستهلاك اللازم ويحتسب الاستهلاك لحق الاختراع على أساس الفترة المحددة للانتفاع بهذا الحق قانونياً وهو (16) سنة حسب المادة (15) من قانون براءة الاختراع الأردني . ونتيجة لاختلاف العوامل التي قد تظهر مستقبلاً وتؤثر في قيمة حق الاختراع يرى البعض ضرورة اتباع طريقة إعادة التقدير لإعطاء فكرة صحيحة عن قيمة الاختراع الاستغلالية ، أي إتباع طريقة الاستهلاك بإعادة التقدير عوضاً عن طريقة الاستهلاك بحسب القسط الثابت .


(3) العلامــات التجـارية :-
• العلامات التجارية هي الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرمـوز والأختام وغيرها التي تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو أية بضاعة يجري تسويقها من قبل المنشأة .


• أهداف تدقيق العلامات التجارية تنحصر فيما يلي :-
1. التأكد من أن العلامات التجارية مسجلة قانونياً باسم المنشأة .
2. التأكد من المبالغ التي اعتبرت مصروفاً رأسمالياً خاصة بهذا الأصـل .
3. التأكد من صحة تقييم العلامات التجارية وحساب الاستهلاك الخاص بها .


• إجراءات مراجع الحسابات لتحقيق هذه الأهداف :-
1. مطابقة رصيد الحسابات في دفتر الأستاذ العام مع ما هو ظاهر في الميزانيـة .
2. الإطلاع على مستندات ووثائق ملكية العلامة التجارية .
3. دراسة صحة وتقييم العلامة التجارية على أساس التكلفة بعد تنزيل الاستهلاك اللازم . وتشمل التكلفة ثمن الشراء بالإضافة إلي رسوم التسجيل وأتعاب المحاماة وجميع المصاريف الخاصة بنقل الملكية الأخرى .
4. الإطلاع على المستندات الخاصة بشراء العلامة التجارية وما يلحقها من نفقات أخرى ، بالإضافة إلي التأكد من سلامة استهلاك العلامة التجارية التي يسير عليها المشروع .
5. الإطلاع على آخر ايصال تجديد للتأكد من عدم سقوط العلامة التجارية ، حيث نصت المادة (20) من قانون العلامات التجارية الأردني على أن مدة تسجيل العلامات التجارية سبع سنوات قابلة للتجديد وتعتبر مصروفات عقد تجديد العلامة التجارية من المصروفات الإيرادية السنوية التي يحمل بها حساب أرباح وخسائر العـام .


(4) أرصدة مدينة أخرى :-
المصروفات المدفوعة مقدماً ، والمصروفات الإيرادية المؤجـلة :-
(أ*) المصروفات المدفوعـة مقدماً :-
• تنشأ المفردات المكونة لهذا النوع نتيجة تطبيق مبدأ الاستحقاق المتعارف عليه بين المحاسبين والذي يقضي بتحميل كل فترة مالية بما تستحقه فعلاً من مصروف على أن يرحل ما يخص الفترة التالية إلي حسابات تلك الفترة ، ومن الأمثلة على ذلك الإيجار المقدم ، الرواتب المدفوعة مقدماً …..الخ .


• وتتصف هذه المصروفات بالدورية وأنها تخص فترة مالية معينة يمكن تحديدها وهذا ما يميزها عن المصروفات الإيرادية المؤجلـة .


• وسوف نتناول الإجراءات التي يجب على مراجع الحسابات أن يتخذها عند تحقيق هذا النوع من المصروفات كمثال عليها :


الإيجار المدفوع مقدماً :-
• يقوم مراجع الحسابات فيما يتعلق بالإيجار المدفوع مقدماً بما يلي :-
1. يجب على مراجع الحسابات الإطلاع على عقود الإيجار للتعرف على الإيجار الشهري أو السنوي والشروط المتفق عليها بين المالك والمستأجر من حيث الصيانة والإصلاحات وغيرها .
2. طلب كشف تفصيلي بقيمة الإيجارات التي قامت المنشأة بدفعها وتواريخ هذا الدفع .
3. مطابقة هذا الكشف مع الإيصالات التي حصلت عليها المنشأة من المالك وما هو مسجل بدفتر النقدية .
4. التأكد من تحميل الفترة المالية بما يخصها من إيجارات وذلك بالإطلاع على حساب الأرباح والخسائر والتأكد من قيمة الإيجار المحمل لهذه الفترة .
5. التأكد من أن العقار ما زال مؤجراً للمنشأة ومن أن المنشأة ستحصل على منافع هذا العقار خلال الفترة التالية مقابل هذا الإيجار المدفوع مقدماً .
6. التأكد من إظهار رصيد الإيجار المدفوع مقدماً ضمن الأرصدة المدينة الأخرى في قائمة المركز المالي .


(ب*) المصروفات الإيرادية المؤجلة :-
• يقصد بها المصروفات غير الدورية التي لا تتكرر بصفة دورية منتظمة والتي تعود فائدتها على أكثر من فترة مالية واحدة .


• ومن الأمثلةعلى هذه المصروفات ، مصاريف التأسيس ، مصروفات الحملة الإعلانية….. الخ .




(1) مصروفات التأسيس :-
• على مراجع الحسابات أن يقوم بالإجراءات التالية المتعلقة بفحص وتدقيق مصروفات التأسيس :
1. الإطلاع على قرار مجلس الإدارة أو الهيئة التأسيسية بشأن اعتماد هذه المصروفات .
2. فحص الفواتير والعقود والإيصالات المؤيدة لها والتأكد من صحتها وقانونيتها .
3. فحص السياسة التي تسير عليها المنشأة في استهلاكها لهذه المصروفات والتأكد من اعتماد الإدارة لما يتقرر استهلاكه سنوياً منها "غالباً تستهلك لمدة 5 سنوات" .
4. في الحالات التي تقوم بها الشركات المساهمة بتحصيل رسم إصدار معين من المساهمين لتغطية جزء من مصاريف التأسيس فيجب على المراجع التأكد من خصم هذا الرسم من مصاريف التأسيس .
5. التأكد من عرض مصروفات التأسيس في القوائم المالية بعد تحميل الفترة المالية بنصيبها منها .


(2) مصروفات الحملة الإعلانيـة :-
• على مراجع الحسابات أن يقوم بالإجراءات التالية فيما يتعلق بالمصروفات الخاصة بالحملة الإعلانية :-
1. الإطلاع على العقود للتعرف على الغرض منها .
2. فصل المصاريف الخاصة بالحملة الإعلانية الضخمة عن المصاريف التي يجب تحميلها على حساب الأرباح والخسائر .
3. التحقق من دقة القرار المتخذ بشأن التخفيض السنوي لهذه المصروفات بما يتناسب ومدة الانتفاع بحملة الدعاية والإعلان .
4. التحقق من صحة عرض مصاريف الدعاية والإعلان في الميزانية العمومية


(5) مراجعة الخصوم قصيرة الأجل :-
• الالتزامات أو الخصوم قصيرة الأجل هي عبارة عن ديون مستحقة على المنشأة تكون عادة مطلوبة خلال فترة قصيرة من الزمن هي سنة . وترد الالتزامات قصيرة الأجل عن طريق استخدام أصول قصيرة الأجل في الغالب على ديون تتحملها المنشأة وهي بصدد ممارسة نشاطها العادي أو دورتها التشغيلية الأولية والمهمات المستخدمة في النشاط الإنتاجي أو البيعي أو الخدمي للمنشأة أو لتمويل نفقات العمليات الأخرى مثل الإيجارات والضرائب وغيرها .


• وتتكون الالتزامات أو الخصوم قصيرة الأجل من الآتي :-
1. الدائنـــــون .
2. أوراق الدفـــع .
3. المصروفات المستحقة.
4. الإيرادات المؤجلـة .


• خطوات فحص الالتزامات قصيرة الأجل :
1. وجــود الالتزامـــات .
2. التحقق من قيمتـــــه .


تخطيط مراجعة الالتزامات قصيرة الأجل :
• يطلب مراجع الحسابات من المنشأة قبل نهاية السنة المالية إعداد كشف بالالتزامات القائمة في تاريخ الميزانية العمومية ، ويجب أن يتضمن هذا الكشف البيانات التالية :-
1. تحليل العمليات الخاصة بالسنة والمسجلة في حساب أوراق الدفع ، مع توضيح اسم المستفيد ، تاريخ إصدار الورقة ، تاريخ الاستحقاق ن مبلغ الورقة ، المدفوعات من مبلغ الورقة ، معدل الفائدة وتاريخ دفعها ، أي ضمانات خاصة بهذه الأوراق ، تحليل حساب الفوائد المتعلقة بها .
2. ميزان مراجعة رصيد حساب الموردين والحسابات الدائنة .
3. تحليل حساب المستحقات .
4. كشف يوضح الأصول المخصصة لسداد الالتزامات المعينة ، أو التي يكون للالتزامات حقوق مباشرة عليها .


• ويقع على عاتق مراجع الحسابات دراسة الإجراءات المخططة لمعالجة عمليات الحد الفاصل المتعلقة بالالتزامات قصيرة الأجل .


أولاً : إجراءات أرصدة الدائنـون :-
• تراجع تفاصيل العمليات المسجلة بحسابات الدائنين أثناء قيام مراجع الحسابات بالمراجعة الدورية ، ويتركز الاهتمام في نهاية السنة على الاختبار المباشر الذي يهدف إلي ما يلي :-
(أ) التأكد من صحة حسابات الدائنين من الناحية الحسابية .
(ب) التأكد من معقوليـة أرصدة حسابات .
(ج) التأكد من أن أرصدة حسابات الدائنين صحيحة ومستحقة فعلاً على المنشأة في تاريخ الميزانية العموميــة .
(د) التأكد من عدم إغفال قيد التزامات بالدفاتر .
• أما إجراءات المراجعة الواجب القيام بها لتحقيق الأهداف الموضحة أعلاه فهي :-
1. يطلب المراجع من المنشأة أن تعد كشفاً بأرصدة حسابات الدائنين في تاريخ الميزانية العمومية ، ويطابق هذا الكشف مع دفتر أستاذ مساعد الدائنين ويراجع جمع الأرصدة بالكشف ، ومطابقة المجموع مع رصيد حساب إجمالي الدائنين بالأستاذ العام . ويراعي فصل الدائنين عن المصروفات المستحقة ، وعن الالتزامات طويلة الأجل وعن المدفوعات المقدمة للموردين "أرصدة مدينة تظهر بجانب الأصول بالميزانية" . تحقق هذه الإجراءات الهدف الأول من أهداف مراجعة حسابات الدائنين.
2. تساعد الإجراءات التالية على تحقيق الهدف الثاني من أهداف مراجعة حسابات الدائنين:-
(أ) فحص كشف الأرصدة انتقادياً لملاحظة أي التزامات غير عادية وتتبعها .
(ب) مقارنة أرصدة حسابات الدائنين الموضحة بالكشف مع أرصدة العام السابق فقد يحدث تغير هام يستحق البحث والدراسة .
(ج) فحص انتقادي لنسبة المشتريات إلي الدائنين ونسبة الدائنين إلي الخصوم المتداولة للتأكد من معقوليتها .
(د) مقارنة بنود المصروفات التي ترتبط بالتزامات مع بنود العام السابق وملاحظة أي تغيرات غير عادية بها ، فقد تكشف عن أخطاء في قيد هذه المصروفات وبالتالي أخطاء في حسابات الدائنين .
3. طلب مصادقات من الدائنين للتحقق من صحة وجدية الالتزامات المسجلة بالدفاتر :-
ويلاحظ في هذا الصدد أن مصادقات الدائنين لم تنل قبولاً واسعاً في التطبيق العملي لعدة أسباب :-
(أ) يزداد اهتمام مراجع الحسابات بالأخطاء التي تؤدي إلي نقص الرصيد عن الحقيقة أي بإغفال إثبات التزامات أكثر من اهتمامه بالأخطاء التي تؤدي إلي زيادة الرصيد "تكتشف هذه الأخطاء بسهولة حيث لن يقابلها مستندات شراء حقيقية" وبالتالي لن تعطي هذه المصادقات أدلة كافية للمراجع إلا إذا تضمنت كافة الحسابات التي رصيدها يساوي صفر (0) والحسابات الغير ظاهرة بالدفاتر وذلك مستحيل .
(ب) تسدد أرصدة الدائنين عادة بعد تاريخ الميزانية بوقت قصير ، وهنا يمكن لمراجع الحسابات التأكد من جدية الدين إذا لاحظ أنه سدد فعلاً .
(ج) معظم العمليات المثبتة بحسابات الدائنين تؤيدها مستندات من خارج المنشأة ذات حجية قوية مما يبرر عدم الاعتماد على المصادقات .
(د) يرسل الدائنون من حين إلي آخر كشوف حساب توضح العمليات المتبادلة معهم والمبالغ المستحقة لهم على المنشأة وهي تغني عن المصادقات .


• ولكن إذا كان نظام الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والاستلام والسداد والتسجيل بالدفاتر ضعيفاً ولا يمكن الاعتماد عليه ، فهنا يمكن لمراجع الحسابات طلب مصادقات من الدائنين . وفي هذه الحالة يفضل أن تكون من النوع الغير محدد الرصيد "مصادقات عمياء" أي يرسل طلب المصادقة خالياً من أي رصيد ويطلب من الدائن أن يحدد بنفسه الرصيد المستحق له .
• ويحقق طلب المصادقات الهدف الثالث من أهداف مرجعة حسابات الدائنين .
4. يمكن أيضاً لمراجع الحسابات اختيار أرصدة بعض الحسابات من كشف أرصدة الدائنين والتأكد من وجود مستندات شراء صحيحة تؤيد هذا الرصيد وجديته . ويحقق هذا الإجراء الهدف الثالث من أهداف مراجعة حسابات الدائنين .
5. ملاحظة آخر رقم محضر فحص واستلام ، وآخر رقم إذن إضافة للمخازن وآخر رقم شيك صادر في نهاية السنة المالية وبإجراء مطابقة مع الدفاتر التي تثبت بها . ويلاحظ أن ورود مستندات تحمل أرقاماً بعد آخر رقم في هذه الدفاتر يعني إثبات التزامات تخص السنة القادمة ، وعدم ورود مستندات قبل آخر رقم تعني إغفال قيد التزامات تخص السنة الحالية . ويحقق هذا الإجراء الهدفين الثالث والرابع من أهداف مراجعة حسابات الدائنين .
6. فحص الأرصدة المدينة لحسابات الموردين فقد تكشف عن عدم تسجيل عملية شراء أي إغفال تسجيل التزام ويحقق هذا الإجراء الهدف الرابع من أهداف مراجعة حسابات الدائنين .
7. فحص عمليات السداد للدائنين التي تتم بعد نهاية السنة المالية فقد تكشف عن سداد التزامات لم تكن ظاهرة بالدفاتر في تاريخ الميزانية العمومية . ويحقق هذا الإجراء الهدف الرابع من أهداف مراجعة حسابات الدائنين .


إجراءات مراجعة أوراق الدفع :-
• يجب أن يحصل مراجع الحسابات على كشف يوضح جميع البيانات المتعلقة بأوراق الدفع من واقع السجل التفصيلي لهذه الأوراق حسب الأتي :-
1. التحقق من مطابقة البيانات الواردة في كشف أوراق الدفع مع البيانات الواردة في سجل أوراق الدفع .
2. التحقق من مطابقة مجموع هذه الأوراق مع رصيد حساب أوراق الدفع في دفتر الأستاذ العام .
3. يتم التحقق من رصيد أوراق الدفع عن طريق الاتصال المباشر بمن تكون تلك الأوراق في حيازتهم والذين يطلب منهم توضيح تاريخ الورقة ، تاريخ استحقاقها ، معدل الفائدة والضمانات المتعلقة بهذه الأوراق ، ويجب التحقق من العمليات الأصلية التي ترتب عليها إصدار أوراق الدفع عن طريق الإطلاع على مستندات عمليات البضاعة أو الممتلكات التي حصلت عليها المنشأة مقابل تقديم أوراق الدفع _ كما يجب مراجعة القيود المتعلقة بإصدار أوراق الدفع مقابل بعض الأرصدة الدائنة المستحقة على المنشأة وذلك لتأجيل الدفع لمدة أطول من المدة المتفق عليها أصلاً .
4. يجب على مراجع الحسابات الإطلاع على العقود التي تنظم خلق الالتزام أصلاً إذا كانت أوراق الدفع ناتجة عن التزامات تنظمها عقود معينة مثال ذلك عقود الرهن أو عقود المكافآت وغيرها .
5. الإطلاع على أوراق الدفع المسددة ، ذلك لأن تلك الأوراق تمثل دليلاً على السداد .
6. في حالة إيداع بعض الأوراق المالية في البنوك كضمان لأوراق الدفع يجب على مراجع الحسابات الحصول على شهادة من البنك توضح طبيعة هذا الإيداع ومن الضروري أن يقوم المراجع بمراجعة حسابات الفوائد عن السنة ،وكذلك الفوائد المستحقة والفوائد المدفوعة مقدماً .


(6) مراجعة الخصوم طويلة الأجل :-
(أ) العريف :
• تعريف الالتزامات طويلة الأجل بأنها تلك الديون طويلة الأجل والتي تنشأ إما بإصدار سندات يكتتب بها الجمهور بشروط خاصة ، وإما بعقد قرض مع أحد البنوك أو أي من مؤسسات الائتمان ، وغالباً ما تكون هذه القروض مضمونة برهن أحد الأصول سواء كان أصلاً معيناً أو مجموعة من الأصول واهم ما يمتاز به هذا النوع من الالتزامات أن تاريخ استحقاق سداده لا يكون خلال الفترة المحاسبية التالية بل يزيد من الدورة التجارية للوحدة الاقتصادية .


(ب) أهداف مراجعة الالتزامات طويلة الأجل :-
1. التأكد من وجود هذه الالتزامات على المنشأة وأنها قد اثبتت بالدفاتر بقيمتها الحقيقية .
2. التأكد من أن المنشأة قد كونت المخصصات الكافية لمقابلة الالتزامات التي تستحق مستقبلاً مثل احتياطي رد السندات أو احتياطي سداد السندات .
3. التأكد من أن العملية قد اعتمدت من الجهة المسؤولة التي لها سلطة الاعتماد .


(ثانياً – 1) إجراءات مراجعة السندات :-
1. الإطلاع على النظام الداخلي للمنشأة لمعرفة الأحكام الخاصة بإصدار السندات واستهلاكها.
2. الإطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين للتأكد من صحة الإجراءات .
3. التأكد من شروط الإصدار إذا قد تصدر السندات بقيمتها الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، ويعتبر علاوة الإصدار إيراداً رأسمالياً يستخدم في استهلاك مصروفات السندات ويرحل الباقي إلي حساب الاحتياطي العام .
4. التأكد من استيفاء الشروط القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964م وتعديلاته .
5. مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الأقساط والفوائد وكذلك عمليات استهلاك السندات ومعالجة خصم وعلاوة الإصدار .
6. التأكد من إظهار السندات كبند مستقل ضمن الخصوم طويلة الأجل .
7. التأكد من صحة الاستهلاك وإجراءاته وبصورة خاصة إعدام السندات والتأكد من المحضر الخاص بذلك ومراجعة سداد قيمتها لأصحابها .


(ثانياً – 2) القروض طويلة الأجـل :-
• تمثل القروض طويلة الأجل النوع الثاني من الالتزامات الثابتة "طويلة الأجل" وتتم بقيام المنشأة بالاقتراض من مؤسسة مالية متخصصة كبنك الإنماء الصناعي وذلك برهن أحد أو بعض الأصول الثابتة لمدة تزيد عن السنة . ويتم القرض بعقد ينظم بين المنشأة والجهة دافعة القرض ، وتتخلص إجراءات مراجعة القروض كما يلي :-
1. التأكد من صحة الإجراءات القانونية التي أتبعت في عقد القرض واعتماده من الجهة المسؤولة بالمنشأة .
2. الإطلاع على عقد القرض ، بقصد التعرف على الشروط الخاصة من حيث القيمة ، سعر الفائدة ، موعد السداد ، واحتساب أقساط الاستهلاك .
3. التحري عن وجود أي رهن أو ضمان معين لهذا القرض مع التأكد في حالة وجود الإشارة إلي ذلك صراحة في قائمة المركز المالي .
4. مراجعة القيود الخاصة باستلام القرض ودفع الفائدة وسداد الأقساط وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لهذه العملية .
5. الحصول على قرار كتابي "مصادقة" من الجهة المقرضة بقيمة الالتزام الباقي في ذمة المنشأة في تاريخ الميزانية العمومية .
6. التأكد من انتظام المنشأة في سدادها لقيمة الفوائد المستحقة عن هذه القروض .
7. التأكد من صحة مبلغ الالتزامات بالميزانية العمومية ومطابقته مع رصيد السنة السابقة.

(7) مراجعة حقوق الملكية :-
• تمثل حقوق صاحب المشروع في المؤسسات الفردية من راس المال الذي خصصه لاستثماره في المشروع ، بينما يتكون راس المال في شركات الأشخاص من حصص الشركاء ، وفي شركات المساهمة يتكون رأس المال من مجموعة من الأسهم المكتتب فيها من قبل المساهمين .
• وفيما يلي إجراءات المراجعة الواجب القيام بها للتحقق من حقوق الملكية لكل من المشروعات الفردية ، وشركات الأشخاص والشركات المساهمة .


أولاً: بالنسبة لراس المال في المؤسسات الفردية :-
1. التأكد من صحة نقل رصيد أول المدة وذلك من ميزانية العام السابق .
2. مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق صافي الأرباح أو عن طريق إضافة أموال جديدة . وفي الحالة الأولى يفحص المراجع حساب الأرباح والخسائر والمسحوبات للتأكد من صحة هذه الإضافة ، وفي الحالة الثانية يراجع دفتر النقدية للتأكد من توريد هذه الأموال للخزينة أو البنك .
3. مراجعة عمليات تخفيض رأس المال التي تتم خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق الخسارة أو المسحوبات . وفي هذا الصدد يفحص مراجع الحسابات حساب الأرباح والخسائر وحساب المسحوبات ودفتر النقدية للتأكد من قيد هذه المبالغ .




ثانياً : بالنسبة لرأس المال في شركات الأشخاص :-
1. التأكد من صحة نقل رصيد أول المدة وذلك من ميزانية العام السابق .
2. مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة سواء عن طريق صافي الأرباح أو عن طريق إضافة أموال جديدة .
3. مراجعة عمليات تخفيض رأس المال التي تتم خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق الخسارة أو المسحوبات .
4. الإطلاع على عقد الشركة للتعرف على حصص الشركاء في رأس المال والأحكام الخاصة بفوائده ، والمسحوبات وفوائدها ن ورواتب ومكافآت الشركاء ونسب توزيع الأرباح والخسائر للتأكد من تنفيذ هذه القواعد .


ثالثاً : بالنسبة لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة :-
1. الإطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى قرارات الهيئة التأسيسية في السنة المالية الأولى وعلى قرارات الهيئة العامة للمساهمين خلال السنوات التي تلي السنة المالية الأولى وذلك للتعرف على شروط عملية الاكتتاب والتخصيص ومقدار رأس المال المصدر والمكتتب فيه ونوع الأسهم المكونة لرأس المال .
2. الإطلاع على محاضر الجلسات الهيئة العامة غير العادية وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة بهدف التعرف على القرارات التي صدرت عنهما .
3. الإطلاع على قوائم الاكتتاب وصور خطابات التخصيص والتأكد من صحة إجراءات تخصيص الأسهم .
4. تدقيق المتحصلات من عملية الاكتتاب في الأسهم مع إشعارات البنوك ومع ما تم تسجيله بدفاتر النقدية وسجل المساهمين .
5. فحص الأقساط المتأخرة على المساهمين والتأكد من اتخاذ المشروع الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة عليها .
6. التأكد من أن عمليات التنازل عن الأسهم قد تمت في السوق المالي الذي تتم هذه العمليات تحت إشرافه .
7. التأكد من أن القرارات الخاصة بزيادة راس المال قد صدرت وفقاً للنظام الداخلي للشركة وللقوانين المعمول بها في الدولة ، وأن علاوة الإصدار قد تم ترحيلها إلي الحسابات الخاصة بها .
8. التأكد من أن البيانات الخاصة برأس المال قد ظهرت بشكل واضح ودقيق في قائمة المركز المالي .
تدقيق الاحتياطيات والمخصصات :-
• الاحتياطيات والمخصصات من المواضيع التي تعرضت كثيراً للنقاش والجدل بين المحاسبين بهدف التفرقة بينهما وبيان طبيعة كل منهما ، حيث أن كلاً منهما يستخدم أحياناً كمترادف للآخر .
(أ*) المخصصـات :-
• المخصص هو عبء تحميلي على الأرباح أو تكلفة من تكاليف الإيراد يجب خصمها من مجمل الربح أو إضافتها إلي مجمل الخسائر قبل الوصول إلي صافي الأرباح والخسائر ، ولذا فإن تكوين المخصصات لا يتوقف على تحقيق الأرباح بل يتم تكوين المخصص بغض النظر عن حدوث ربح أو خسارة . "ومنها مخصص استهلاك الأصول الثابتة ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار البضاعة مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ، مخصص الضرائب ، مخصص مكافأة ترك الخدمة….الخ"


(ب*) الاحتياطيـات :-
• الاحتياطي عبارة عن تخصيص جزء من الأرباح الصافية التي حققها المشروع بعد أخذ كافة المخصصات اللازمة في الحسبان وذلك لمقابلة غرض معين أو تحقيق هدف معين أو تمشياً مع سياسة إدارية معينة موضوعة وبذلك لا يتم تخصيص هذه الاحتياطيات إلا بوجود أرباح فائضة . ومنها "احتياطي قانوني ، احتياطي عام ، احتياطي رأسمالي احتياطي سري" .


• إجراءات المراجع للتحقق من الاحتياطيات والأرباح المرحلة للتأكد من صحتها وذلك من خلال الأتي :-
1. ليس لمراجع الحسابات أن يقترح تكوين احتياطيات لأي غرض .
2. يتأكد المراجع من صحة تطبيق قانون الشركات والقانون النظامي للشركة وذلك بالنسبة للاحتياطيات الإلزامية ، فيتأكد من تطبيق النسبة الصحيحة ومن استعمال الاحتياطي في الأغراض المخصصة له .
3. بالنسبة للاحتياطيات الاختيارية التي تقرر الجمعية العامة تكوينها ، يتأكد من صحة تطبيق القرار ومن استعمال الاحتياطي في الأغراض التي خصص من أجلها .
4. بالنسبة للاحتياطيات التعاقدية مثل احتياطي سداد أو رد السندات ، يتأكد المراجع من صحة احتسابه ومن استثماره خارج المنشأة ومن صحة التسويات عند انتهاء الغرض منه
5. بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية ، يتأكد مراجع الحسابات من عدم توزيعها على المساهمين إلا إذا توافرت شروط توزيعها .
6. يتأكد مراجع الحسابات من ان الشركة قد أظهرت رأس المال في الميزانية العمومية بشكل يسمح بإعطاء مستخدمي القوائم المالية معلومات كافية عن راس المال المرخص به "عدد الأسهم ونوعها من حيث ممتازة أو عادية وقيمتها الاسمية" والمبالغ المستحقة على المساهمين ، وراس المال المدفوع .
• كما يتأكد من إظهار الاحتياطيات والأرباح المرحلة في الميزانية العمومية بجانب الخصوم بعد رأس المال مباشرة .


(8) أرصدة دائنة أخرى :-
• يوجد عديد من المصروفات التي تكون مستحقة على المنشأة في نهاية السنة المالية والتي تعتبر التزامات مستحقة في تاريخ الميزانية العمومية وتدفع في السنة القادمة . وفي كثير من الأحيان يمكن تحديد الالتزام بدقة ، ولكن في حالات أخرى لا يكون هذا التحديد ممكناً وإنما يجب تقدير الالتزام في حدود معينة ، ومن الأمثلة على الالتزامات المقدرة الضرائب المستحقة على المنشأة .


• ولعـل أهم الأمثـلة على المصاريف المستحقة ما يلي :-
(أ) الأجـور والرواتب المستحقة .
(ب) الضرائب المستحقة .
(ج) الإيجارات المستحقة .


• ويتم الكشف عن وجود المستحقات عادة خلال عملية فحص المصروفات الخاصة بالمنشأة والتحقق من إثبات جميع الالتزامات المرتبطة بها . وإذا كان نظام الرقابة الداخلية ملائماً وفعالاً ، كما يتضح من اختبارات العمليات "الفحص والمراجعة المستندية" فستكون إجراءات المراجعة لهذه العناصر قاصرة على التحقق من وجود تلك الالتزامات في تاريخ الميزانية العمومية . ويتطلب ذلك من مراجع الحسابات الإطلاع على المستندات والتحقق من صحة العمليات الحسابية المتعلقة بتحديد مبلغ الالتزام أو تقديره .






• ونوضح فيما يلي إجراءات المراجعة بالنسبة لأهم عناصر المستحقات :-
(أ*) إجراءات مراجعة الأجـور والرواتب المستحقة :-
• تظهر الأجور والرواتب المستحقة في الميزانية العمومية للمنشأة نتيجة لعدم اتفاق تاريخ الميزانية مع تاريخ دفع الأجور والرواتب ، وتكون الأجور والرواتب المستحقة هي الخاصة بالفترة من آخر تاريخ لدفع الأجور والرواتب حتى تاريخ الميزانية ، ويجب على المراجع أن يفحص الطريقة التي تستخدمها المنشأة لتحديد الأجور والرواتب المستحقة والتحقق من صحة العمليات الحسابية ، ويوضح في أوراق العمل الخاصة به المستندات التي تدعم تلك الحسابات بالرجوع إلي ملخصات الأجور والرواتب ، كما يجب على المراجع أن يتحقق من مدى ملائمة نظام الرقابة الداخلية المحاسبية .


(أ – 1) إجراءات مراجعة الأجـور :-
• لمراجعة هذا البند تتبع الإجراءات التالية :-
1. الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية على الأجور .
2. فحص إجرائي للتأكد من تطبيق النظام كما هو مرسوم ومحدد مثل الإطلاع على مستندات الأجور للتأكد من وجود توقيعات الأشخاص المرخص لهم باعتمادها والإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وملاحظة أي توصيات وردت بها بشان الأجور .
3. مراجعة حسابية لكشوف الأجور لعدة أشهر حسب قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية وتشمل صحة المجاميع أفقياً وراسياً وصحة عمليات الضرب ، وكذلك مراجعة حسابية لبطاقات الوقت أو الإنتاج .
4. مطابقة بطاقات الوقت أو الإنتاج لبعض العمال مع كشوف الأجور للتحقق من صحة الأجور كما تجري العملية العكسية بمعنى فحص عينة من العمال بكشف الأجور ومطابقة أجورها مع بطاقات الوقت أو الإنتاج للتأكد من عدم إدراج أسماء عمال وهميين بالكشف .
5. مطابقة بطاقات وقت العمل أو الإنتاج مع سجلات إدارة الإنتاج للتأكد من صحة عدد ساعات العمل أو عدد الوحدات المنتجة ، وبالتالي التحقق من عدم صرف أجور عن ساعات وهمية أو إنتاج وهمي .
6. الإطلاع على ملفات بعض العمال للتعرف على معدلات الأجور وأي علاوات أو مكافآت أو جزاءات ومطابقة ذلك مع كشوف الأجور ، ويضمن هذا الإجراء اكتشاف أي عمال وهميين أو سبق أن تركوا الخدمة مضافين إلي كشف الأجور .
7. التأكد من صحة احتساب التأمينات الاجتماعية والضرائب وغير ذلك من الاستقطاعات
8. فحص دفتر يومية النقدية جانب المدفوعات وحساب الأجور بالأستاذ العام لملاحظة أي تغير غير عادي بها يستدعي مزيد من الفحص .
9. مطابقة كعب الشك المستخرج بصافي الأجور مع كشف الأجور .
10. تتبع أجور العمال الغائبين والتأكد من صرفها لهم شخصياً فيما بعد حيث قد تكون أجور عمال وهميين .
11. مطابقة بيانات كشف الأجور مع دفتر النقدية والحسابات المختصة بالأستاذ العام .


(أ –2) إجراءات مراجعة رواتب الموظفين :-
1. مراجعة حسابية لكشوف الرواتب تشمل صحة المجاميع أفقياً ورأسياً وعمليات الضرب .
2. مطابقة سجل الرواتب "إحصائي" مع كشوف الرواتب ، للتأكد من إدراج رواتب جميع الموظفين الموجودين بالخدمة دون أي زيادة .
3. الإطلاع على ملفات بعض الموظفين للتعرف على رواتبهم وعلاواتهم والتأكد من احتواء الملفات على كل ما يجب أن تتضمنه .
4. التأكد من صحة احتساب التأمينات الاجتماعية والضرائب وغير ذلك من الاستقطاعات .
5. مطابقة كعب الشيك المستخرج بصافي الرواتب مع الكشف .
6. التأكد من وجود توقيعات الموظفين على كشف الرواتب بما يفيد استلامهم رواتبهم .
7. تتبع رواتب الموظفين الغائبين والتأكد من صرفها لهم بعد حضورهم بشيك مستقل تحقيقاً للرقابة .
8. مطابقة بيانات كشف الرواتب مع ما هو مسجل بدفتر النقدية وما رحل إلي الحسابات المختصة بالأستاذ العام .


(ب) مراجعة الفائدة المستحقة :-
• يجب على مراجع الحسابات التحقق من صحة البيانات الواردة بكشف الفوائد عن طريق المقارنة بالحسابات المتعلقة بدفتر الأستاذ العام للمنشأة ، كما يجب عليه التحقق من رصيد الفائدة المستحقة عند مراجعة أرصدة أوراق الدفع والسندات المستحقة ، كما يجب عليه التأكد من إثبات الفوائد على أوراق الدفع أو غيرها من الالتزامات التي تستحق عنها


(ج) مراجعة الضرائب المستحقة :-
• يجب أن تظهر الضرائب المستحقة على أرباح المنشأة السنوية ضمن الالتزامات ، ويتم تقدير الالتزام الضريبي في نهاية السنة المالية بالرجوع إلي قانون الضرائب المعمول به ، ويجب على مراجع الحسابات أن يتحقق من صحة حساب ذلك الالتزام كما يقوم بالإطلاع على المراسلات مع دائرة الضرائب بالنسبة للضرائب المستحقة عن سنوات سابقة حتى يتم تسويتها تماماً .


(د) مراجعة الإيجارات المستحقة :-
• تظهر الإيجارات المستحقة في ميزانية المنشأة التي تقوم باستئجار مبانيها ويتحدد الالتزام عن تلك الإيجارات بوضوح في عقد الإيجار ، ولهذا يجب على المراجع أن يتحقق من ضرورة ظهور الالتزامات في تاريخ الميزانية ، كما يتحقق من صحة تحديد هذا الالتزام ويتابع سدادة في الفترة التالية . ومن الأنواع الأخرى للالتزامات الناتجة عن مصاريف التأمين ، والإعلانات وغيرها ويجب على مراجع الحسابات أن يتحقق من طرق تحديد تلك الالتزامات وتواريخ سدادها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بها .


رابعاً : فحص ومراجعة الإيرادات المؤجلة :-
• قد يتم تحصيل الإيرادات مقدماً أو عن خدمات سيتم القيام بها في الفترة التالية ، وعند إثبات الإيرادات قبل حدوث اكتسابها ، فإن أي جزء غير مكتسب منها " لا يخص الفترة موضوع المراجعة" يؤجل ويظهر كالتزام في الميزانية العمومية . ومن الأمثلة على ذلك الإيجارات المحصلة مقدماً والفائدة والاشتراكات المقدمة في الجمعيات والنوادي وغيرها .


















(9) حالات عملية تطبيقية :-
ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :-
حالة رقم (1) :-
• عندما تقوم المنشأة بشراء قطعة مقام عليها بناءً ، وتقوم بهدم هذا البناء مباشرة بعد الشراء ،حتى تصبح الأرض جاهزة لبناء مصنع عليها ، فإن تكاليف إزالة المبنى القديم يجب أن :-
1- تعتبر مصروفاً .
2- تضاف إلي تكلفة المصنع .
3- تضاف إلي تكلفة الأرض .
4- تستهلك خلال الفترة الزمنية المقدرة من تاريخ إزالة المبنى القديم حتى إتمام المصنع




حالة رقم (2) :-
• اشترت شركة قطعة أرض لإقامة مصنع عليها ، وقامت الشركة بقطع الأشجار الموجودة في الأرض للبدء في عمليات بناء المصنع . إن المتحصل من بيع الأشجار يجب أن :-
1- يصنف كدخل إضافي .
2- ينزل من تكلفة تنظيف الأرض .
3- يطرح من تكلفة المصنع .
4- يطرح من تكلفة الأرض .




حالة رقم (3) :-
• إن طريقة تقدير الديون التي تركز على قائمة الدخل بدلاً من التركيز على قائمة المركز المالي ، هي طريقة المخصص المبنية على أساس :-
1- الشطب المباشر للديون .
2- العمر الزمني لحسابات الذمم المدينة .
3- المبيعات الآجلة .
4- رصيد حسابات الذمم المدينة .


حالة رقم (4) :-
• في فترة ارتفاع الأسعار ، أي من طرق تدفق المخزون السلعي سوف ينتج عنها أعلى تكلفة للبضاعة المباعة :-
1- الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) .
2- الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) .
3- المتوسط المرجح للتكلفة .
4- المتوسط المتحرك للتكلفة .

حالة رقم (5) :-
• آلة عمرها الإنتاجي مقدر بأربع سنوات ، وقيمتها الباقية "كخردة" قدرة بما يعادل 15% من قيمتها ، كانت قد اشتريت في 1/1/1991م ، إن الزيادة في مجمع الاستهلاك في 31/12/1992م باستخدام طريقة القسط المتناقص بالأرصدة سيكون :-
1- التكلفة الأصلية × 85% × 15% .
2- التكلفة الأصلية × 50% .
3- التكلفة الأصلية × 85% × 50% × 50% .
4- التكلفة الأصلية × 50% × 50% .




حالة رقم (6) :-
• في 31/3/1995م قامت شركة البتراء بمبادلة آلة قديمة لها قيمة دفترية 16800 دينار بالإضافة إلي دفع مبلغ 6000 دينار مقابل الحصول على آلة جديدة سعرها الإجمالي حسب سعر السوق 20500 دينار ، ما هو مبلغ الخسارة الذي يجب أن تعتبره شركة البتراء نتيجة التبادل في 31/3/1995م .
1- صفراً .
2- 2300 دينـار .
3- 3700 دينـار .
4- 6000 دينـار .




حالة رقم (7) :-
• بدأت شركة السعادة أعمالها التجارية في 1/1/1991م ، أعطيت إليك المعلومات التالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991م :-
مجمـوع البضاعة المشتراة خلال عام 1991م 700000 دينار .
رصيد المخـزون السلعي آخر المدة في 31/12/1991م 140000 دينار .
المتحصلات النقدية من المدينين 400000 دينار .
فإذا علمت أن جميع البضاعة تباع بهامش ربح قدره 40% على أساس التكلفة ، وعلى فرض أن جميع المبيعات كانت على الحساب "آجلة" ، وأن جميع حسابات المدينين قابلة للتحصيل ، فإن رصيد حساب المدينين كما في 31/12/1991م يجب أن يكون :-
1- 160000 دينـار .
2- 244000 دينـار .
3- 300000 دينـار .
4- 384000 دينـار .




حالة رقم (8) :-
• يجب إدراج الاستثمارات قصيرة الأجل في الميزانية العمومية على أساس سعر :-
1- التكلفـة .
2- الســوق .
3- التكلفة أو السوق أيهمـا أقل .
4- لا شئ مما ذكر .


حالة رقم (9) :-
• عندما يقوم مراجع الحسابات باختبار عينة من أرصدة المدينين الواردة في قيود الشركة وإرسال طلبات مصادقات لهم ، فإنه في الأغلب يحاول اختبار الذمم المدينة من حيث :-
1- الاكتمـال (COMPLETENESS)
2- القطــع (CUT_ OFF)
3- الوجـود (EXISTENCE)
4- التصنيف (CLASSIFICATION)
5- التقييـم (EVALUATION)


حالة رقم (10) :-
• اشتريت آلة في 1/1/1991م ، قدر عمرها الإنتاجي (4) سنوات ، وقيمة متبقية كخردة بعد ذلك تعادل 15% من سعرها ، هل مصروف الاستهلاك على أساس طريقة مجموع أرقام السنين سيكون أعلى أو أقل من مصروف الاستهلاك المحسوب على أساس طريقة الرصيد المتناقص المضاعف للاستهلاك في السنة الأولى والثانية من عمر الآلة :
م السنة الأولى السنة الثانية
1- أعلى أعلى
2- أعلى أقل
3- اقل أعلى
4- اقل أقل


الحــل :-
• نفرض أن قيمة الآلة في 1/1/1991م كانت = 100 دينار .
؟ قيمتها كنفاية أو خردة في نهاية عمرها الإنتاجي = 15 دينـار .
؟ المبلغ الخاضع للاستهلاك (100 – 15) = 85 دينــــار .
الاستهلاك على أساس طريقة مجموع السنين = 1 + 2 + 3 + 4 = 10
85 × 4
1- الاستهلاك للسنة الأولى = 10
85 × 3
الاستهلاك للسنة الثانية = 10


2- الاستهلاك حسب القسط المتناقص المضاعف = المدة (4) سنوات ، المعدل 25% سنوياً
- الاستهلاك المضاعف = (25% × 2) = 50% "بدون خردة" .
- الاستهلاك للسنة الأولى = (100 × 50%) = 50 دينــار .
- الاستهلاك للسنة الثانية = (50 × 50%) = 25 دينـــار .






حالة رقم (11) :-
• استخدم البيانات التالية للإجابة على ما يلي :-
(أ*) تستخدم شركة الاتحاد التجارية نظام الجرد الدوري للمخزون وفيما يلي البيانات المتعلقة بالمخزون خلال عام 1993م :-
الإيضاحات الكمية × السعر
بضاعة أول المدة في 1/1/1993م 100 × 7
مشتريات في 1/3/1993م 250 × 8
مشتريات في 1/7/1993م 300 × 9
مشتريات في 1/9/1993م 200 × 9.5
مشتريات في 16/12/1993م 150 × 10
1000 وحــدة


• وخلال الفترة باعت الشركة 800 وحدة بسعر 11 دينار للوحدة ، وبالرجوع إلي البيانات السابقة وباستخدام طريقة (FIFO) ، فإن بضاعة آخر المدة بالتكلفة يساوي : -
1- 1400 دينار .
2- 1500 دينار .
3- 2000 دينار .
4- 1975 دينار .




الحـل :-
وحدة × سعر
150 × 10 = 1500 دينـار .
50 × 9.4 = 475 دينــار .
200 × 9.5 = 475 دينار .
تكلفة بضاعة آخر المدة = 1975 دينـــار .






(ب) وباستخدام البيانات السابقة بطريقة (LIFO) ، فإن تكلفة البضاعة المباعة لسنة 1993م تساوي :-
1- 8800 دينــار .
2- 6875 دينــار .
3- 7300 دينــار .
4- 6825 دينــار .
الحـل :-
الوحــدة السعـر
150 × 10 = 1500 دينـار .
200 × 9.5 = 1900 دينـار .
300 × 9 = 2700 دينـار .
150 × 8 = 1200 دينــار .
800 7300 تكلفة البضاعة المباعة عام 1993م .












حالة رقم (12) :-
• في 1/1/1991 اشترت شركة الصفاء معدات بمبلغ 35000 دينار وقدر عمرها الإنتاجي في ذلك بـ (5) سنوات وقيمتها كخردة بـ 5000 دينـار ، وتستخدم الشركة طريقة مجموع أرقام السنين لاستهلاك المعدات ، إن رصيد مخصص استهلاك المعدات في 31/12/1994م هـــو :-
1- 24000 دينــار .
2- 26000 دينــار .
3- 28000 دينــار .
4- 30000 دينــار .
5- لاشيء مما ذكر أعلاه .
القيمة الخاضعة للاستهلاك = "ثمن المعدات – قيمة المعدات كخردة" .
القيمة الخاضعة للاستهلاك = "35000 – 5000" .
= 30000 دينـار .
مجمـوع أرقام السنين = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
30000 × 5
الاستهلاك للسنة الأولى 31/12/91 = 15 = 10000 دينـار
30000 × 4
الاستهلاك للسنة الثانية 31/12/92 = 15 = 8000 دينــار
30000 × 3
الاستهلاك للسنة الثالثة 31/12/93 = 15 = 6000 دينـار
30000 × 2
الاستهلاك للسنة الرابعة 31/12/94 = 15 = 4000 دينـار
الإيضاحات التاريخ قسط الاستهلاك مجمع الاستهلاك
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الأولى 31/12/91 10000 10000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الثانية 31/12/92 8000 18000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الثالثة 31/12/93 6000 24000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الرابعة 31/12/94 4000 28000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الخامسة 31/12/95 2000 30000
30000


حالة رقم (13) :-
• في 1/1/91 اشترت شركة الاتحاد معدات بمبلغ 47000 دينار ، وقدر عمرها الإنتاجي في ذلك التاريخ بـ(5) سنوات ، وقيمتها كخردة بـ(2000) دينار بيعت المعدات بمبلغ 12500 دينار نقداً ، إن أرباح "خسائر" بيع المعدات هي :-
1- 7500 دينـار .
2- (3000) دينـار .
3- 4500 دينـار .
4- 1500 دينـار .
5- لا شئ مما ذكر أعلاه .






الحـل :-
القيمة الخاضعة للاستهلاك = (قيمة المعدات – قيمتها كخردة) .
= (47000 – 2000)
= 45000 دينـــار .
مجمـوع أرقام السنين = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
احتساب الاستهلاك : 45000 × 5
1. للسنة الأولى في 31/12/91 = 15 = 15000 دينــار .
45000 × 4
2. للسنة الثانية في 31/12/92 = 15 = 12000 دينــار .
45000 × 3
3. للسنة الثالثة في 31/12/93 = 15 = 9000 دينار .
45000 × 2 × 6
4. من 1/1/94 – 30/6/94 = 15 = 3000 دينـار
مجمـوع قيمة الاستهلاك = 39000 دينـار
+ القيمة كخردة = 2000 دينـار
41000






القيمة الدفترية = (45000 + 2000 – 39000) = 8000 دينــار .
الربح الناتج = (12500 – 8000) = 4500 دينــار .

حالة رقم (14) :-
• شب حريق في مخازن شركة الاتحاد في 15/10/1991م وقد حصلت على المعلومات التالية من سجلات الشركة التي تعد قوائمها المالية في 31/12/1991م :-
بضاعة آخر المدة في 1/1/1991 8000 دينـار
المشتريات لغاية 15/10/1991 47000 دينـار .
معدل مجمل الربح من المبيعات 25%
المبيعات لغاية 15/10/1991 60000 دينــار .
وفقاً لطريقة مجمل الربح تقدر قيمة البضاعة الموجودة في المخازن في 15/10/1991 :-
1- 2000 دينـار .
2- 7000 دينـار .
3- 13000 دينار .
4- 15000 دينار .
5- 10000 دينار .


الحل :
المبيعات 60000 دينـار
بضاعة أول المدة في 1/1/91 = 8000 دينار
+ المشتريات لغاية 15/10/1991 = 47000
قيمة البضاعة الجاهزة للبيع = 55000
- بضاعة آخر المدة الموجودة
بالمخازن في 15/10/1991 = 10000
تكلفة البضاعة المباعة = 45000 45000
(مجمل الربح = 25% من المبيعات) = 15000 15000


حالة رقم (15):
• يجب تقييم بضاعة آخر المدة (المخزون السلعي) وفقاً لما يلي:
1- التكلفة .
2- التكلفة أو السوق أيهما أقل.
3- التكلفة أو صافي القيمة الإستبدالية أيهما أقل.
4- التكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل .


حالة رقم (16) :
• يتم استهلاك الموجودات الثابتة محاسبيا من أجل :
1- تحقيقها لمبدأ الحيطة والحذر .
2- تحقيقها لمبدأ الاستحقاق .
3- تخصيص مبالغ معينة لتتمكن من استبدال الأصل في نهاية عمره الإنتاجي .
4- تحقيقها لمبدأ المقابلة .
5- بدل التلف والاستعمال .


حالة رقم (17) :
• إذا تم بيع بعض الموجودات القابلة للاستهلاك بخسارة ، فهذا يعني أن قيمة البيع :
1- أقل من القيمة الحالية .
2- أكثر من التكلفة .
3- أقل من القيمة الدفترية .
4- أعلى من القيمة الدفترية .


حالة رقم (18) :-
• كما هو معروف محاسبيا ما هو الاستهلاك :
1- إعادة تقييم الموجودات لأغراض إظهارها في البيانات المالية .
2- يختص الاستهلاك بالموجودات الفعلية ذات العمر الإنتاجي الطويل .
3- يعني انخفاض في القيمة السوقية للموجودات ذات العمر الإنتاجي الطويل .
4- إجراء محاسبي يتم بموجبه تحصيل قيمة الموجودات الثابتة على الفترات المحاسبية .


حالة رقم (19) :-
• أي من البنود التالية يعتبر أصلاً غير ملموس :-
1- أراضي ومباني .
2- أثاث وتركيبات .
3- العلامات التجارية .
4- السيارات .


حالة رقم (20) :-
• تمثل التكلفة الدفترية للأصل الثابت (الآلات) في بداية عمل الشركة :-
1- جميع التكاليف التي صرفت على الأصل حتى استخدامه في الإنتاج .
2- التكلفة التاريخية مطروحاً منها قيمة الخردة أو النفاية .
3- التكلفة التاريخية مطروحاً منها الاستهلاك المتجمع .
4- التكلفة التاريخية معدلة بالأرقام القياسية لأسعار التجزئة .


حالة رقم (21) :-
• إن إرسال مصادقات لتثبيت حساب الذمم المدينة السالب يعتبر أنسب الطرق لتثبيت الحسابات ذات الطبيعة التالية :-
1- الحسابات ذات الرصيد العالي .
2- حسابات العملاء ذات الرصيد العالي والتي تمثل مشتريات صغيرة .
3- الحسابات مع الحكومة ومؤسساتها .
4- الحسابات الصغيرة والتي تم إعدامها .
حالة رقم (22) :-
• من القوائم المالية التي تنتجها المحاسبة المالية في نهاية الفترة المحاسبية بهدف إظهار نتيجة النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة :-
1- قائمة المركز المالي .
2- قائمة التدفق النقدي .
3- قائمة الدخــل .


حالة رقم (23) :-
• إذا بلغت حقوق الملكية في إحدى الشركات المساهمة 1000000 دينار ، رأس مال الأسهم (100000 سهم) ، 150000 دينار احتياطيات ، 50000 دينار علاوة إصدار أسهم ، فإن القيمة الدفترية للسهم :
1- 12 دينـار .
2- 20 دينار .
3- 10 دينار .
4- 15 دينار .


حالة رقم (24) :-
• اشترت إحدى الشركات الصناعية الآلات مستوردة قيمتها 500000 دينار ، وتكلفت رسوم جمركية 50000 دينار ، ورسوم نقل 10000 دينار ، ومصاريف تركيب مواد 15000 دينار ، أجور مهندسين 25000 دينار ، وعلى ذلك فإن حساب الآلات يظهر فيك الدفاتر بتكلفة قدرها :
1- 650000 دينار .
2- 700000 دينار .
3- 675000 دينار .
4- 825000 دينار .


حالة رقم (25) :-
• إذا بلغت عناصر حقوق الملكية في إحدى الشركات المساهمة 1000000 ،رأس مال (100000 سهم عادي) ، 300000 دينار احتياطيات ، 100000 دينار علاوة إصدار أسهم عادية ، فإن القيمة الاسمية للسهم هي :-
1- 14 دينـار
2- 13 دينـار
3- 10 دينـار
4- 11 دينـار


حالة رقم (26) :-
• اشترت إحدى الشركات أرض وعليها بعض المباني القديمة وكان نية الشركة عند الشراء القيام بهدم هذه المباني وتمهيد الأرض إقامة مباني جديدة لإدارة مصانع الشركة فإذا علمت ما يلي :-


 بلغ ثمن الأرض = 500000 دينار .
 تكاليف السمسرة وتسجيل الأرض = 50000 دينـار .
 تكاليف هدم المباني القديمة = 30000 دينار .
 وتمكنت الشركة من تجميع الأنقاض من هدم المباني القديمة بمبلغ 10000 دينار
 وبلغت تكاليف تمهيد الأرض وتسويتها = 20000 دينار .
 وبلغت تكلفة الأساسات بالمباني الجديدة = 3000000 دينـار
 فإن التكلفة الرأسمالية لحساب الأرض في هذه الحالة عبارة عن :-
1- 580000 دينـار
2- 590000 دينـار
3- 3500000 دينـار
4- 600000 دينـار
حساب التكلفة الرأسمالية لحساب الأراضي :-
500000 ثمن الأرض .
50000 السمسرة مع التسجيل للأرض .
30000 تكاليف هدم المباني القديمة .
20000 تكاليف تمهيد الأرض .
600000
10000 (-) بيع الأنقاض من هذه المباني
590000 التكلفة الرأسمالية لحساب الأراضي








حالة رقم (27) :-
• إ ذا كانت قيمة المواد الخام المشتراة في إحدى الشركات الصناعية عن الفترة هي 20000 دينار ، وقيمة المواد الخام المباشرة المستخدمة في الإنتاج 10000 دينار ، وقيمة الأجور المباشرة 15000 دينار ، وقيمة التكاليف الصناعية غير المباشرة 17000 دينار ، وقيمة المصاريف البيعية خلال الفترة 12000 دينار .
والسؤال عن التكلفة الصناعية للمنتج بفرض عدم وجود مواد خام باقية أول وآخر المدة وكذا بضاعة تحت التشغيل :
1- 54000 دينـار
2- 42000 دينـار
3- 62000 دينـار
4- 74000 دينـار

حالة رقم (28) :-
• في 1/1/1996 قامت إحدى الشركات بعملية استبدال آلة قديمة بآلة جديدة ، وكانت المعلومات المحاسبية المتاحة كما يلي :-
 سعر شراء الآلة الجديدة = 80000 دينـار
 القيمة الدفترية للآلة القديمة = 6000دينـار
 القيمة السوقية للآلة الجديدة = 6000 دينـار
 مصاريف تركيب وتجهيز الآلة الجديدة = 5000 دينار




والسؤال عن قيمة الآلة الجديدة التي يجب رسملتها وإظهارها في الدفاتر المحاسبية :-
1- 82000 دينار .
2- 83000 دينـار .
3- 85000 دينـار .
4- 88000 دينـار .






حالة رقم (29) :-
• في 1/3/1996 قامت إحدى الشركات بشراء آلة من الخارج وكان سعر شراء الآلة مبلغ 600000 دينار ، تم دفع 300000 دينار نقداً والباقي على خمسة أقساط شهرية بفائدة إجمالية قدرها 4000 دينار عن الفترة ، وبلغت مصروفات شحن الآلة 90000 دينار ، ومصروفات التركيب والتجهيز 5000 دينار .
والسؤال عن إجمالي تكلفة الآلة كما تظهر في ميزانية الشركة في 31/12/96 :
1- 395000 دينـار
2- 691000 دينـار
3- 699000 دينـار
4- 695000 دينـار






حالة رقم (30) :-
• في 1/1/1978م اشتريت آلة بمبلغ 30000 دينار ، وتم تقدير العمر الإنتاجي لها بعشرين (20) سنة ، وتستهلك بطريقة القسط الثابت بدون قيمة خردة أو نفاية في نهاية العمر ، وفي 1/1/1988م قامت الشركة بتجديد الآلة بمبلغ 3000 دينار مما أدى إلي زيادة قيمتها الإنتاجية وزيادة عمر الآلة خمس سنوات أخرى إضافية والسؤال عن قسط الاستهلاك الواجب تسجيله عن عام 1998م .
1- 1000 دينـار
2- 1200 دينـار
3- 1500 دينـار
4- 1800 دينـار




حالة رقم (31) :-
• استلام ردود على طلبات المصادقات من المدينين بالموافقة على ما جاء فيما يعنى أن:
1- الديون المستحقة على العملاء المدينين قابلة للتحصيل .
2- الديون المستحقة على العملاء المدينين صحيحة .
3- كشف أعمار الديون أعد بشكل صحيح .
4- مخصص الديون المشكوك فيها كافٍ .






حالة رقم (32) :-
• أحد العيوب الأساسية للمصادقات السلبية هـو :-
1- يصعب استخدام العينة الإحصائية في اختيار مفردات العينة التي يرسل لها طلبات المصادقات .
2- شعور مستلم طلب المصادقة بأنها مطالبة بالسداد الفوري .
3- الافتراض الضمني بأن عدم الرد يعني صحة الرصيد .
4- تكلفة الردود عالية جداً .






حالة رقم (33) :-
• العبارات التالية تتضمن مقارنة بين مصادقات الموردين ومصادقات المدينين ، وإحداهما فقط صحيحة . فما هي العبارة الصحيحة :
1- مصادقات الموردين أكثر استخداماً وقبولاً بين المراجعين من مصادقات العملاء .
2- استخدام أساليب العينة الإحصائية في مصادقات الموردين أكثر قبولاً من استخدامها في مصادقات المدينين .
3- تؤكد مصادقات المدينين صحة الحسابات التي لها رصيد يساوي صفر ، أما مصادقات الموردين فتعجز عن تحقيق هذا الهدف .
4- طلبات المصادقات المرسلة للموردين لا توضح المبالغ المستحقة لهم أما طلبات مصادقات المدينين فيستحسن أن توضح المبالغ المستحقة عليهم .




حالة رقم (34) :-
• في أي ظرف من الظروف التالية يلجأ المراجع إلي طلب مصادقات من الدائنين :-
1- الرقابة الداخلية على حسابات الدائنين جيدة وتوجد أدلة إثبات كافية تقلل من مخاطر الأخطاء التي تؤدي إلي نقص أرصدة هذه الحسابات عن الحقيقة .
2- من المتوقع أن تؤكد الردود صحة حسابات الدائنين ، وفي نفس الوقت فإن أرصدة هذه الحسابات صغيرة القيمة .
3- لا يوجد حسابات واردة من الدائنين ونظام الرقابة الداخلية على حساباتهم غير جيد .
4- غالبية أرصدة حسابات الدائنين تمثل ديون مستحقة لشركات زميلة .




حالة رقم (35) :-
• أي مما يلي يمثل الهدف الرئيسي لمراجعة حسابات المدينين :
1- تحديد القيمة المتوقع تحصيلها .
2- تحديد مدى دقة نظام الرقابة الداخلية عليها .
3- التأكد من جدية الديون .
4- تحديد الموعد التقريبي لتحصيل الديون .


حالة رقم (36) :-
• يستخدم أسلوب المصادقات الإيجابية إذا كان :-
1- نظام الرقابة الداخلية الذي يخص حسابات المدينين جيداً .
2- هناك أسباب تدعو للاعتقاد بوجود نزاع حول عدد كبير من الحسابات .
3- هناك عدد كبير من الحسابات ذات أرصدة صغيرة القيمة .
4- من المتوقع استلام عدد كبير من الردود .


حالة رقم (37) :-
• جرت العادة على إعداد كشف بأعمار الديون في تاريخ الميزانية من قبل المنشآت يعتمد عليه المراجع :
1- لتقويم نظام الرقابة الداخلية على المبيعات الآجلة .
2- لاختيار دقة المبيعات المسجلة بحسابات العملاء .
3- لتقدير الخسائر المتوقعة من حسابات العملاء .
4- للتأكد من صحة وجدية الديون المستحقة على العملاء .


حالة رقم (38) :-
• يتحقق المراجع من وجود أوراق قبض مودعة لدى البنوك للتحصيل عن طريق :-
1- الحصـول على شهادة من البنك .
2- الإطلاع على إيصال إيداع الأوراق بالبنك .
3- الإطلاع على كشف حسابات البنك الوارد فيه تحصيل الكمبيالات .
4- إجراء جرد فعلي للأوراق لدى البنك .


حالة رقم (39) :-
• تأكد المراجع من أن المنشأة قد عملت مخصصاً لخصم أوراق القبض بمبلغ مناسب يحقق هذا الإجراء هدف :-
1- التحقق من وجود أوراق القبض .
2- التحقق من صحة وجدية أوراق القبض .
3- التحقق من صحة تقويم أوراق القبض .
4- التحقق من وجود ضوابط رقابية مناسبة على سحب وتجديد الكمبيالات .




حالة رقم (40) :-
• للتحقق من عدم إغفال قيد للأصول الثابتة ، يفحص المراجع حساب :-
1- الاستهلاكـــات .
2- الدائنـــــون .
3- النقديــــــة .
4- مصاريف الإصلاح .




حالة رقم (41) :-
• للحصول على أدلة إثبات عن جدية المبالغ المستحقة على العملاء نتيجة بيع بضائع لهم يختار المراجع عينة من واقع :-
1- ملف الطلبات الواردة من العملاء .
2- ملف بوالص شحن البضاعة .
3- حسابات أستاذ مساعد المدينين .
4- ملف فواتير البيع المحتفظ بها لدى إدارة المبيعات .




حالة رقم (42) :-
• عند طلب مصادقات من المدينين ، فإن المراجع غالباً :-
1- يطلب مصادقات من عينة من الحسابات التي مضى على استحقاق رصيدها وقت طويل .
2- يسعى للحصول على مصادقات تمثل 50% على الأقل من القيمة الإجمالية لبند المدينين .
3- يطلب مصادقات من المدينين الممثلين لجهات حكومية .
4- يشترط أن ترسل طلبات المصادقات خلال شهر واحد من نهاية السنة المالية .

حالة رقم (43) :-
• أثناء مراجعة حسابات المدينين علم المراجع أن المتحصلات التي تمت منهم خلال الأيام العشرة الأولى للسنة التالية قيدت بالدفاتر "حساب النقدية ، وحسابات المدينين" ، في نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية ، أثر ذلك هو :-
1- لا تتغير نسبة التداول وكذلك لا يتغير رأس المال العامل في نهاية ديسمبر .
2- مغالاة في كل من نسبة التداول ورأس المال العامل في نهاية ديسمبر .
3- مغالاة في راس المال العامل وتغيير في نسبة التداول في نهاية ديسمبر .
4- مغالاة في نسبة التداول ولا تغيير في رأس المال العامل في نهاية ديسمبر .








حالة رقم (44) :-
• اختبار المراجعة الأساسي الواجب أداؤه للتحقق من ظهور بند الدائنين بالقيمة الصحيحة هـو :-
1- الحصول على مصادقات من الدائنين .
2- مطابقة المسجل بحسابات الدائنين مع المستندات المؤيدة .
3- أداء مراجعة تحليلية لبند الدائنين .
4- التحقق من ظهور بند الدائنين ضمن الخصوم المتداولة بالميزانية .


















حالة رقم (45) :-
• "عند التحقق من أرصدة حسابات العملاء المدينين ، تعتبر المصادقات قرينة كافية للتحقق من هذا الأصل"
• بصفتك مراجعاً خارجياً علق على العبارة السابقة مبيناً الجوانب التالية :-
(1) أنواع المصادقات التي يمكن للمراجع استخدامها .
(2) الشروط الواجب توافرها في نظام المصادقات لضمان إمكانية الاعتماد على نتائجها .
(3) مدى كفاية نظام المصادقات كقرينة يمكن للمراجع الاعتماد عليها في التحقق من حساب العملاء .
الإجابـــــة :-
• التعليق على العبارة السابقة :-
• عند التحقق من أرصدة حسابات العملاء تعتبر المصادقات قرينة غير كافية للتحقق من هذا الأصل إذ أن حصول المراجع على إقرارات من العملاء بصحة رصيد حساباتهم يعتبر من أقوى الأدلة في عملية المراجعة بشرط التحقق من صحة الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية عن طريق الرجوع إلي جميع الدفاتر والسجلات للتأكد من دقة وسلامة رصيد العملاء ، كما يجب التأكد من قانونية وجدية أرصدة حساباتهم كما يتم تحديد مدى إمكانية تحصيل الديون وكذلك العرض الملائم لهذه الأرصدة في الميزانية العمومية .


(1) أنواع المصادقات التي يمكن للمراجع استخدامهـا :-
(أ*) المصادقات الإيجابيـة :-
وفيه يذكر رصيد العميل ويطلب منه الرد كتابة على عنوان مراجع الحسابات بالمصادقة على صحة هذا الرصيد ، وفي حالة عدم صحة الرصيد يطلب من العميل ذكر الأسباب في رده .


(ب) المصادقات السلبية :-
وفيها يخطر العميل برصيد حسابه ويطلب منه الرد كتابة على عنوان مراجع الحسابات في حالة اعتراضه فقط على صحة الرصيد مع ذكر الأسباب التي تدعوه إلي عدم الموافقة على صحة الرصيد .










(ج) المصادقات العميــاء :
وهي التي يطلب من العميل بيان رصيد حسابه مع الشركة ويرسل الرد رأساً إلي عنوان المراجع ..


(2) الشروط الواجب توافرها في نظام المصادقات لضمان إمكانية الاعتماد على نتائجها:-
(أ) يقوم موظفو المشروع بإعداد خطابات المصادقات ويتولى مساعدو المراجع مراجعة البيانات الواردة في هذه المصادقات مع دفاتر أستاذ العملاء فيراجع اسم العميل ورصيد حسابه مع دفاتر الشركة .
(ب) توضع طلبات المصادقات في خطابات بواسطة المراجع نفسه ويتولى المراجع نفسه إرسال هذه الخطابات بواسطة البريد .
(ج) المظروف الذي يضع فيه خطاب المصادقة يجب أن يحمل عنوان مكتب المراجع الذي يستطيع حينئذ البحث عن أسباب عدم تسليم الخطاب .
(د) يجب أن يرفق بالمصادقة مظروف مطبوع عليه أسم المراجع وعنوانه وملصق عليه طابع بريد لاستعماله بواسطة العميل للرد على المصادقة والغرض من ذلك التأكد من أن الردود على المصادقات يتم إرسالها مباشرة إلي مكتب المراجع والحيلولة دون وقوع هذه الردود في أيدي موظفي المشروع ، إذ قد تكون هذه المصادقات مرسلة إلي عملاء وهميين وبعد ذلك يخفي موظفو الشركة الخطابات المردودة عن المراجع .






(3) مدى كفاية نظام المصادقات كقرينة يمكن للمراجع الاعتماد عليها في التحقق من أرصدة حسابات العملاء مرتبطة بتكوين رأيه عن الأمور التالية :-
(أ) صحة وجدية الديون "الحساب والمبلغ" .
(ب) إمكانية تحصيل هذه الديـــون .
(ج) ملاءمة المخصص المكون لمقابلة الخسارة المحتملة من تحصيل الديـون .
(د) العرض السليم والملائم في الميزانية العمومية .




تطبيقات عملية لكل من :-
1- الاستثمارات قصيرة الأجل .
2- الاستثمارات في شركات تابعة "طويلة الأجل" .
3- أوراق القبض .
4- أوراق القبض برسم التحصيل .
5- الذمم المدينـة .
6- المخزون السلعي "بضاعة آخر المدة" :-
( أ ) المـواد الخــام .
(ب) بضاعة تحت التشغيل .
(ج) بضاعة تامة الصنع .
7- الأراضي والمباني .
8- الآلات والمعدات .
9- وسائل النقــل .
10- الدائنــون .
11- أوراق الدفع .


حالة رقم (46) :-
• ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :-
400000 مدينـــون 290000 دائنـــون
140000 أوراق قبض 40000 مخصص ديون مشكوك فيها
160000 أوراق قبض برسم التحصيل


وقد أتضح لك ما يلي :-
1- نظام الرقابة الداخلية لهذه الشركة جيد ولا يتضمن أي ثغرات .
2- يتكون بند المدينون من : 100 حساب إجمالي أرصدتها 300000 دينار منها 10 حسابات أرصدتها 100000 دينار منها 150 حساب تعدى أصحابها فترة الائتمان المسموح بها .
3- اتفق المراجع مع إدارة الشركة على إرسال طلبات مصادقات للمدينين عددها 300 .
4- رأت الشركة عدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين وقد وافقها المراجع على ذلك .


والمطلــوب الإجابة على الأسئلة التالية :-
( أ ) ما هو أنسب أنواع المصادقات التي يمكن طلبها من المدينين الموضحين أعلاه للتحقق من صحة وجدية المبالغ المستحقة عليهم ولماذا .
(ب) هل توافق على وجهة نظر الشركة بعدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين ولماذا .
(ج) قدرت الشركة مخصص الديون المشكوك فيها الموضح أعلاه بواقع 3% من المبيعات الآجلة ، في حين عادتها في السنوات السابقة على تقدير هذا المخصص بناء على دراسة تفصيلية لاعمار الديون . هل ترى أن تقرير المراجع يجب أن يتضمن إشارة إلي هذا التغيير ولماذا .
(د) أتضح من الشهادة الواردة من البنك أن هناك كمبيالات خصمتها الشركة ولم يحل موعد استحقاقها حتى 31/12/97 تبلغ قيمتها 70000 ، هل ترى أن تلك المعلومة يمكن أن تؤثر على الميزانية الموضحة أعلاه ولماذا وكيف يكون هذا الأثر إن وجد .
الإجابـــة :-
( أ ) أنسب أنواع المصادقات :
• بالنسبة للمجموعة الأولى ، نجد أن متوسط رصيد الحساب 3000 دينار ، أي بمبلغ كبير مقارناً بالمجموعة الثانية ، كما نجد عدد من الحسابات تعدى فترة الائتمان . ولذلك فيحتاج الأمر إلي دليل إثبات ذو حجية قوية في الإثبات وهو المصادقات الإيجابية حيث يوجد دليل مباشر "هو إقرار العميل" يرسل للمراجع مباشرة يثبت صحة رصيد الحساب . لذلك نقترح إرسال 100 طلب مصادقة إيجابية بقدر عدد حسابات هذه المجموعة .


• بالنسبة للمجموعة الثانية ، نجد أن متوسط رصيد الحساب 100 دينار أي مبلغ صغير مقارناً بالمجموعة الأولى ، ويوجد ضمنها عدد من الحسابات تعدى فترة الائتمان وهي تحتاج إلي دليل قوي وتأكيد لصحة أكبر عدد ممكن منها أي زيادة حجم العينة . لذلك نقترح أن يرسل للحسابات التي في فترة الائتمان 100 طلب مصادقة إيجابية من عدد الحسابات البالغة 850 ، ويرسل للحسابات التي تعدت فترة الائتمان 100 طلب مصادقة إيجابية من عدد الحسابات البالغ 150 .


(ب) مصادقات الدائنين :-
• أوافق على وجهة نظر الشركة بعدم إرسال طلبات مصادقات للدائنين حيث أنها لم تنل قبولاً واسعاً في التطبيق العملي للأسباب التالية :-
1- يزداد اهتمام المراجع بالأخطاء التي تؤدي إلي نقص الرصيد عن الحقيقة أي بإغفال قيد التزامات أكثر من اهتمامه بالأخطاء التي تؤدي إلي زيادة الرصيد "هذه الأخطاء الأخيرة تكتشف بسهولة حيث لن يقابلها مستندات شراء حقيقة" . وبالتالي لن تعطي هذا المصادقات أدلة كافية للمراجع إلا إذا تضمنت كافة الحسابات التي رصيدها يساوي صفر والحسابات غير الظاهرة بالدفاتر وذلك مستحيل .
2- تسدد أرصدة الدائنين عادة بعد تاريخ الميزانية بوقت قصير . وهنا يمكن للمراجع التأكد من جدية الدين إذا لاحظ أنه سدد فعلاً .
3- معظم العمليات المثبتة بحسابات الدائنين يؤيدها مستندات من خارج المنشأة ذات حجية قوية في الإثبات مما يبرر عدم الاعتماد على المصادقات .
4- يرسل الدائنـون من حين لآخر كشوف حساب توضح العمليات المتبادلة معهم والمبالغ المستحقة لهم ، وهي تغني عن المصادقات .
وإذا كان نظام الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والسداد ضعيف ، يصر المراجع على طلب مصادقات من الدائنين .


(ج) تغيير طريقة تكوين مخصص الديون المشكوك فيها :-
• يمكن تقدير مخصص الديون المشكوك فيها بإتباع أي طريقة تؤدي إلي التوصل إلي مخصص كافٍ "مثلاً دراسة انتقادية لجدول أعمار الديون ونسبة مئوية من رصيد المدينين أو من صافي المبيعات الآجلة" . وهذه الطرق تتعلق بتقدير قيمة محاسبية ولا تمثل مبادئ محاسبية متعارف عليها . وبالتالي لا ينطبق عليها معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية من عام لآخر الواجب مراعاته عند إعداد تقرير المراجعة . وبناءً على ذلك فإن تقرير المراجعة لا يتضمن أي إشارة إلي تغيير طريقة تقدير المخصص .


• ولكن مطلوب أن يتأكد المراجع من أن المخصص كافي لمقابلة الديون المحتمل عدم تحصيلها . فإذا رأي المراجع أن المخصص غير كافٍ وجب الإشارة إلي ذلك في تقرير المراجعة ، والإشارة هنا ليست إلي تغيير طريقة تقدير المخصص ، ولكنها تتعلق بعدم كفايته للغرض المكون من اجله .








(د) كمبيالات مخصومة لم يحل موعد استحقاقها حتى تاريخ الميزانية :-
• تمثل هذه الكمبيالات التزامات عرضية على المنشأة حيث يرجع البنك عليها إذا لم يسدد المسحوب عليه المبلغ في تاريخ الاستحقاق . وتقضي القواعد العامة بالإفصاح عن تلك الالتزامات على شكل ملحوظة على الميزانية يكون هذا نصها :-
"يوجد كمبيالات مخصومة قيمتها 70000 دينار لم يحل موعد استحقاقها حتى 31/12/97"

حالة رقم (47) :-
• ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/1997 .
200000 مدينـــون 170000 دائنـــون
60000 أوراق قبض 50000 أوراق دفع


وقد قام مراجع الحسابات الخارجي بما يلي :-
1- قرر إرسال طلبات مصادقات إلي المدينين والدائنين فقط .
2- تم اختيار عينة من العملاء الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة كبيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تزيد عن 5000 دينار ثم 20% من الأرصدة التي تقل عن هذا المبلغ .
3- تم اختيار عينة الدائنين الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة صغيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تتراوح بين صفر ، 3000 دينار ، ثم 10% من الأرصدة التي تزيد عن ذلك .
4- حصل من إدارة الشركة على شهادة تثبت قابلية الديون المستحقة على العملاء للتحصيل وشهادة بعدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر .


المطلــــوب :-
( أ ) هل تعتقد أن الأهداف التي سعى المراجع إلي تحقيقها من مراجعته لبند المدينين تختلف عن أهداف مراجعة الدائنين ، إذا كنت تعتقد ذلك أذكر أهداف مراجعة كل منهما ، وإذا كنت لا تعتقد ذلك فأذكر أهداف مراجعتهما .
(ب) هل توافق على الطريقة التي تم اختيار العينة التي سترسل لها المصادقات للمدينين والدائنين ولمــاذا .
(ج) هل تعتقد أن الشهادات التي حصلت عليها من الإدارة تكفي للتحقق من قابلية الديون للتحصيل وللتأكد من عدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر ، ولماذا وإذا كانت غير كافية ، فأذكر إجراءات المراجعة التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف .
(د) هل توافق هذا المراجع على عدم إرسال مصادقات للتحقق من صحة كل وأوراق القبض وأوراق الدفع ولمـاذا .
(هـ) لا يمثل التحقق من صحة قيمة أوراق القبض مشكلة للمراجع لأن كل ورقة مسجل عليها قيمتها ، هل توافق على ذلك . ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فأذكر إجراءات المراجعة والواجب اتباعها لتقويم أوراق القبض .
(و) لا توجد أوراق الدفع في حيازة المنشأة ولكن في حيازة المستفيد ، فكيف إذا تتحقق من صحة وجدية الالتزام الخاص بهذه الأوراق .
الإجابــــة :-
( أ ) تختلف أهداف مراجعة الأصول عن أهداف مراجعة الخصوم وبالتالي تختلف أهداف مراجعة المدينين عن أهداف مراجعة الدائنين .


أهداف مراجعة المدينين :-
1- التحقق من صحة قيد المدينين من الناحية الحسابية .
2- التحقق من أن الديون صحيحة ومستحقة على مدينين حقيقيين .
3- التحقق من أن الديون المستحقة قابلة للتحصيل .


أهداف مراجعة الدائنين :-
1- التأكد من صحة حسابات الدائنين من الناحية الحسابية .
2- التأكد من معقولية أرصدة حسابات الدائنين.
3- التأكد من أن أرصدة حسابات الدائنين صحيحة ومستحقة فعلاً على المنشأة في تاريخ الميزانية .
4- التأكد من عدم إغفال قيد التزامات بالدفاتر .


(ب) طريقة اختيار عينة المدينين :-
• أوافق على هذه الطريقة لأنها تتفق مع أهداف مراجعة المدينين حيث يخشى المراجع من وجود مغالاة في الأرصدة نتيجة لتسجيل عمليات بيع وهمية ، بمبالغ هامة نسبياً . ويتحقق هدف المراجع بالتركيز على الأرصدة كبيرة القيمة .


طريقة اختيار عينة الدائنين :-
• أوافق أيضاً على هذه الطريقة لأنها تتفق مع أهداف مراجعة الدائنين حيث يخشى المراجع من إغفال قيد التزامات ، لذلك يركز عينته في الأرصدة الصغيرة والصفرية والتي يحتمل أن تتضمن أخطاء بمبالغ هامة . أما الأرصدة ذات المبالغ الكبيرة للدائنين فلا تحتاج للدخول ضمن عينة المصادقات بشكل مكثف لوجود أدلة إثبات من خارج المنشأة تؤيد العمليات المسجلة بها ، فضلاً عن إرسال الدائنين كشوف حساب من حين لآخر .




(ج) شهادة الإدارة بقابلية الديون للتحصيل :-
• لا تكفي هذه الشهادة نظراً لضعف حجيتها كدليل إثبات ، ويجب على المراجع أداء الإجراءات التالية لتحقيق هذا الهدف :
(1) التحقق من كفاية ومعقولية مخصص الديون المشكوك فيها عن طريق فحص كشف أعمار الديون انتقادياً والتأكد من تطبيق نسب مختلفة للمخصص حسب أعمار الديون .
(2) إذا كانت المنشأة تقدر المخصص على أساس نسبة معينة من إجمالي الديون أو من المبيعات الآجلة ، يقارن المراجع مخصص العام الماضي مع خسائر الديون المعدومة التي حدثت فعلاً في العام الحالي للتأكد من سلامة أساس هذا التقدير .
(3) إذا كانت المنشأة تقدر المخصص على أساس فحص كل دين على حدة يتأكد المراجع من معقولية هذا التقدير .
(4) فحص المتحصلات التي ترد من العملاء بعد تاريخ الميزانية حيث أن التحصيل يعنى أن الديون صحيحة وقابلة للتحصيل .
















شهادة الإدارة بعدم وجود التزامات غير مثبت بالدفاتر :
• لا تكفي هذه الشهادة لضعف حجتها كدليل إثبات ، ويجب على المراجع أداء الإجراءات التالية لتحقيق هذا الهدف :-
1- ملاحظة رقم آخر محضر فحص واستلام ورقم آخر إذن إضافة للمخازن صادرة في نهاية السنة والتأكد من تسجيلها بيومية المشتريات ،وعدم ظهور أي من المستندات التي تحمل أرقاماً سابقة على آخر رقم بهذا الدفتر يعني إغفال قيد التزامات بالدفاتر .
2- فحص الأرصدة المدينة لحساب الموردين فقد تكشف عن عدم تسجيل عملية شراء أي إغفال قيد التزام .
3- فحص عمليات السداد التي تتم للدائنين بعد تاريخ الميزانية فقد تكشف عن سداد التزامات لم تكن ظاهرة بالدفاتر في نهاية السنة المالية .
4- الحصول على شهادة من المستشار القانوني للمنشأة بأي التزامات محتملة أو متوقعة على المنشأة .




(د) عدم إرسال طلبات مصادقات للتحقق من صحة أوراق القبض :-
• أوافق على ذلك إذا كان نظام الرقابة الداخلية قوياً ومطبقاً كما هو مرسوم ، ونظراً لجودة الورقة ذاتها موقعاً عليها من الساحب والمسحوب عليه وهما من الأطراف الخارجية (إلا إذا كان الساحب هو ذاته المستفيد) ، وبالتالي فللورقة حجية إثبات قوية أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفاً فلا بد من إرسال طلبات مصادقات .




عدم إرسال طلبات مصادقات للتحقق من صحة أوراق الدفع :-
• يخشى المراجع أساساً من إغفال قيد التزام ، وبالتالي لن يفيده كثيراً إرسال طلبات مصادقات لأصحاب أوراق الدفع .




(هـ) لا تقوم أوراق القبض بالقيمة الاسمية لها ولكن على اساس القيمة المتوقع تحقيقها في تاريخ الميزانية ، أي يجب عمل مخصص للأجيـو ومخصص للديـون المشكوك فيها ، ويتبع ذلك بأن يقوم المراجع بالإجراءات التالية للتحقق من صحة تقويم أوراق القبض :-
1- تتبع حركة أوراق القبض في أوائل المدة التالية (تحصيل ، تجديد ، رفض) . وذلك لإمكان تحديد مدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
2- التأكد من أن المنشأة كونت مخصصاً للأجيـو أو لخصم أوراق القبض بمبلغ مناسب حيث تقوم الأوراق بالقيمة الحالية في تاريخ الميزانية (القيمة التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ إذا حولت الأوراق إلي نقدية) .
3- إذا كانت الأوراق مرهونة لدى البنك ضمانة لسلفة يوضح ذلك في شكل ملحوظة على الميزانية .
4- التأكد من أن المنشأة أوضحت في شكل ملحوظ على الميزانية الالتزامات المحتملة أو العرضية التي قد تنشأ عن الأوراق المخصومة للبنك وتلك المحولة للغير ولم يحل موعد استحقاقها حتى تاريخ الميزانية حيث تمثل التزاماً "عرضياً" على المنشأة .




(و) التحقق من صحة وجدية أوراق الدفع :-
1- تراجع عمليات قبول وتجديد وسداد أوراق الدفع أثناء مراجعة عمليات الشراء والسداد حيث يطلع على مستندات الشراء التي تؤيد الالتزام "صورة أمر التوريد محضر الاستلام ، فاتورة الشراء" ، ويتأكد من أن قيمة الورقة تمثل الالتزام الحقيقي .


2- يتأكد المراجع في نهاية السنة من صحة ومعقولية قيمة أوراق الدفع كما يلي :-
(2-أ) يتأكد من تسلسل أرقام الكمبيالات بدفتر يومية أوراق الدفع وذلك للاطمئنان إلي قيد جميع العمليات في هذا الدفتر .
(2-ب) مطابقة القائمة فعلاً كما هو موضح بيومية أوراق الدفع التي لم تسدد بعد مع الأوراق القائمة فعلاً كما هو موضح بيومية أوراق الدفع .
(2-ج) فحص عمليات السداد في أوائل السنة التالية حيث قد تكشف عن سداد كمبيالات لم تكن مقيدة بيومية أوراق الدفع خلال السنة .












حالة رقم (48) :-
• ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :
أصـــول متداولـــة
500000 استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة


فإذا عملت ما يلي أثناء مراجعتك لهذا البند :
( أ ) تتكون الأوراق المالية من :-
200000 دينار أسهم في إحدى الشركات التابعة (أسهم هذه الشركات غير مقيدة بالبورصة)
170000 دينار اسهم في إحدى الشركات المساهمة (قيمتها بالبورصة 180000 دينار)
130000 دينار سندات في إحدى الشركات المساهمة (غير مقيدة بالبورصة)


(ب*) جميع الأوراق المالية مودعة لدى البنك كأمانـة :-


المطلـــوب :-
1- كيف تتحقق من الوجود الفعلي لهذه الأوراق المالية .
2- هل توافق على الطريقة التي تم بها تقويم الأوراق المالية ، ولماذا ، وما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من صحة التقويم .
3- هل توافق على الطريقة التي تم بها عرض بند الاستثمارات في الميزانية ، ولماذا ، وإذا لم تكن موافقاً ، فما هي طريقة العرض التي تراها مناسبة .
4- كيف تتحقق من قيد إيراد هذه الاستثمارات بالدفاتر بالكامل دون أي نقص حتى تستفيد كل سنة بما يخصها من إيرادات .


الإجابــــة :-
(1) كيفية التحقق من الوجود الفعلي للأوراق المالية :-
• لا يمكن جرد هذه الأوراق نظراً لإيداعها بالبنك ، لذلك تطلب المنشأة إلي البنك أن يرسل شهادة إلي المراجع مباشرة تفيد وجود الأوراق لديه . ويقوم المراجع بمطابقتها مع سجل الأوراق المالية ومع حساب الأوراق المالية بالأستاذ العام .


(2) يختلف أساس التقويم حسب الغرض من اقتناء الأوراق المالية :-
• بالنسبة للأوراق المالية أسهم في شركة تابعة :-
الغرض من اقتنائها هو السيطرة على الشركة الأخرى وليس إعادة بيعها . لذلك تقوم بالتكلفة مثلها في ذلك مثل الأصول الثابتة ولا يلتفت إلي سعر السوق .


• بالنسبة لباقي الأوراق المالية :-
الغرض من اقتنائها هو الحصول على العائد وإعادة بيعها عندما يرتفع السعر لذلك تقوم بالتكلفة الأصلية إذا كانت أقل من سعر السوق ، أما إذا انخفض سعر السوق عن سعر التكلفة يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ويظهر بالميزانية مطروحاً من بند الأوراق المالية وهنا واضح أن التكلفة هي الأقل .


وتتلخص إجراءات التحقق من صحة تقويم الأوراق المالية كما يلي :-
( أ ) يتأكد المراجع من إثبات جميع عمليات الشراء التي تمت خلال السنة بالكامل وبالقيمة الصحيحة ، وفي هذا الصدد يطلع على فواتير الشراء الواردة من السماسرة أو الإشعارات الواردة من البنوك و يطابقها مع دفتر النقدية وسجل الأوراق المالية ، ويتأكد من وجود ترخيص أو اعتماد بالشراء من السلطات المختصة (عادة مجلس الإدارة) . ويفحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لملاحظة أي قرارات خاصة بالشراء فقد تكشف عن شراء أوراق مالية لم تثبت بالدفاتر ، وأخيراً يتحقق من فصل أي إيرادات أو أرباح يتضمنها ثمن الشراء وذلك لتحديد التكلفة الفعلية للأوراق المالية .


(ب) يتأكد المراجع من إثبات جميع عمليات البيع خلال السنة ومن عدم إثبات عمليات بيع وهمية ، وفي هذا الصدد يطلع على فواتير البيع الواردة من السماسرة أو إشعارات البنوك ويطابقها مع دفتر النقدية وسجل الأوراق المالية ، ويتأكد من وجود ترخيص أو اعتماد بالبيع من مجلس الإدارة ، ويفحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لملاحظة أي قرارات خاصة بالبيع فقد تكشف عن تسجيل عمليات بيع وهمية بالدفاتر ، وأخيراً يتحقق من صحة تسوية الأرباح والخسائر الناتجة عن البيع ووضع كل منهما في بند مستقل بحساب الأرباح والخسائر


(3) لا أوافق على طريقة العرض لأن الاستثمارات في الشركة لا تعتبر أصلاً متداولاً وإنما لها طبيعة الثبات والتداول معاً . لذلك يفضل أن تظهر بمجموعة مستقلة بعد الأصول الثابتة مباشرة . وبناءً عليه تظهر الميزانية العمومية كما يلي :-


أصــول خصــوم
استثمارات طويلة الأجل :
200000 استثمارات في شركات تابعة
أصـــول متداولــــة
300000 استثمارات في أوراق مالية


(4) التحقق من قيد إيرادات الاستثمارات بالكامل :-
( أ ) بالنسبة للسندات : -
يوضح على السند سعر الفائدة ، ومواعيد السداد . لذلك يطلع المراجع على السندات نفسها للتعرف على هذه المعلومات ليحسب منها الفوائد المستحقة ويتأكد من قيدها بالدفاتر في تاريخ استحقاقها ثم يراجع التحصيل في دفتر النقدية ، كل ذلك بشرط وجود الأوراق المالية .
ولكن نظراً لعدم وجودها بالمنشأة ، فإنه يكتفي بالإطلاع على إشعارات البنك بتحصيل الكوبونات ويطابقها مع دفتر النقدية .




(ب) بالنسبة للأسهـم :-
إذا كانت الأسهم ممتازة يتبع الإجراء السابق ، وإذا كانت أسهم عادية يطلع على قرار الجمعية العمومية بالتوزيع والتاريخ المحدد له ، وبالتالي يمكنه التأكد من قيد هذه الأرباح بالدفاتر ، ثم يتأكد من التحصيل عن طريق مطابقة إشعار البنك مع دفتر النقدية .




(ج) يتحرى المراجع عن أي تأخير يحدث في تحصيل الكوبونات .


(د) فحص التسويات التي تتم في نهاية السنة لتحديد الإيراد الذي يخص السنة المالية .

حالة رقم (49) :-
• ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :-
أصـــول خصــــوم
أصـــول متداولـــة
المخزون السلعي
90000 مــواد خــام
30000 بضاعة تحت التشغيل
150000 بضاعة تامة الصنع


• وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة :-
(1) تم بيع جزء من الخامات تكلفته 20000 دينار في 10//1/1998 نظراً لتلفها ، وبلغ المتحصل من البيع مبلغ 3000 دينار فقط .
(2) اشترت المنشأة خامات قيمتها 10000 دينار تسليم محلات البائع ، وقد قام المورد بشحن البضاعة إلي المنشأة في 28/12/1997 ، وقد وصلت الفاتورة وسجلت كمشتريات ودخلت المخزون السلعي من الخامات ولكن الخامات نفسها لم تصل حتى 31/12/1997 .
(3) يتضمن مخزون البضاعة تامة الصنع ما قيمته 20000 دينار لدى فرع المنشأة بالزرقاء ، وما قيمته 10000 دينار لدى وكيل المنشأة بأربد ، وما قيمته 15000 دينار ، تم التعاقد على بيعة تسليم محلات البائع وحررت الفاتورة في 31/12/1997 ولكن البضاعة ما زالت بالمخازن ، وما قيمته 5000 دينار بضاعة متقادمة لن تجد مشترياً لها.
(4) قومت المنشأة كافة أنواع المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر .
المطلـــــوب :-
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود البضاعة تامة الصنع .
2- هل توافق على الطريقة التي تم تقويم المخزون على أساسها ، ولمـاذا .
3- تحديد قيمة المخزون الواجب أن يظهر بالميزانية العمومية في 31/12/1997 .
4- لنفرض أن المنشأة كانت تطبق سياسة المتوسط المتحرك لتحديد تكلفة الخامات في السنوات السابقة وغيرتها هذا العام إلي سياسة الوارد أولاً يصرف أولاً . وما أثر هذا التغيير على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .
5- لنفرض أن المنشأة قومت المخزون على أساس القيمة الاستبدالية في 31/12/1997 ليعكس القيمة الجارية في السوق / ما أثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .


الإجابـــــة :-
(1) إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود البضاعة تامة الصنع :-
( أ ) بالنسبة للبضاعة الموجودة بفرع الزرقاء :-
• يحصل المراجع على شهادة من إدارة الفرع وتعتمد من الإدارة العامة تفيد وجود البضاعة ، ويقوم ببعض الاستفسارات لدى موظفي المنشأة المسؤولين خاصة عن نظام الرقابة الداخلية عن المخازن ، كما يطلع على تقارير المراجع الداخلي عن جرد المخازن


(ب) بالنسبة للبضاعة الموجودة لدى الوكيل بأربد :-
• يحصل المراجع على شهادة من الوكيل تفيد بوجود البضاعة لديه ، كما يطلع على كشف حساب المبيع الوارد منــه .
(ج) بالنسبة لباقي البضاعـة :-
• يتم التحقق من وجودها عن طريق الجرد الفعلي الذي يقوم به موظفو المنشأة تحت إشراف الإدارة وعلى مسؤولياتها على أن يحضر المراجع هذا الجرد بنفسه او بواسطة أحد مساعديه ، كما يقوم بتقويم إجراءات وتعليمات الجرد ويلاحظ التزام الموظفين بها ويقوم ببعض الاختبارات التي تطمئنه إلي وجود المخزون .


مثـــل :-
• حصـر أرقام بطاقات الجرد واختيار عينة عشوائية من هذه الأرقام وملاحظة وجود البطاقات الخاصة بها على أصناف المخزون القابلة لهـا .
• ملاحظـة : أصناف المخزون للتأكد وجود بطاقة جرد على كل منها .
• الاستفسار بشأن احتمال وجود بضاعة أمانة لدى المنشأة وملاحظة أي مخزون موجود بمكان خاص أو عليه علامة باسم مالكه .
• جرد بعض الأصناف ومقارنة الكمية مع المدون بكشف خاص بالجرد .
• مقارنة كشوف الجرد مع أستاذ مساعد المخازن للاطمئنان إلي وجود عجز ، أو التحقق من تسوية العجز إن وجد .
• الاستفسار بشأن المخزون التالف والمتقادم والتأكد من إدراجه بقوائم جرد مستقلة .
• التحقق من إدراج أي بضاعة لم تشحن بعد للعملاء بكشوف الجرد حتى لو تحرر عنها فواتير بيع طالما أن البضاعة لا زالت ملك المنشأة .
• ملاحظة معقولية كميات المخزون .


(د) الحصول على شهادة من الإدارة بوجود البضاعة ومن صحة تقويمها :-
(2) لا أوافق على طريقة تقويم المخزن للأسباب التالية :-
( أ ) مخزون المـواد الخــام :-
تقوم بالتكلفة نظراً لأنها ليست مخصصة للبيع وبالتالي لا يلتفت إلي قيمتها السوقية ، ولكن إذا لوحظ بها أي خامات تالفة ، فإنها تقوم على أساس ما يمكن أن يحصل من بيعها . حيث أن هناك خامات تالفة بيعت بمبلغ 3000 دينار ، أي أقل من التكلفة ، لذلك تراعي في هذه الحالة التي وقعت بعد تاريخ الميزانية وتقوم الخامات على أساس هذه القيمة .






(ب) بضاعة تحت التشغيل :-
تقوم بالتكلفة التي تشمل التكاليف الصناعية المباشرة ونسبة معقولة من التكاليف الصناعية غير المباشرة ، ولا يلتفت إلي قيمتها السوقية لأنها غير مخصصة للبيع وغالباً ليس لها قيمة بيعية .


(ج) بضاعة تامـة الصنـع :-
• هذه البضاعة معدة للبيع وتقوم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل .


(3) قيمة المخزون التي تظهر بالميزانية في 31/12/1997 : -
• الخامــــات :-
خامات تقوم بالتكلفة = 90000 – 20000 = 70000 دينار .
خامـــات تقوم على أساس قيمتها السوقية = 3000 دينــار
73000


• ويلاحظ أن الخامات المشتراة تسليم محل البائع تدخل ضمن المخزون طالما تم الشحن قبل نهاية السنة حيث دخلت هذه الخامات في ملكية المنشأة منذ ذلك التاريخ وبالتالي ما فعلته المنشأة صحيح .


• بضاعة تحت التشغيل = 30000 دينار .


• بضاعة تامة الصنع :--
يدخل ضمنها ما هو موجود بفرع المنشأة وما هو لدى الوكيل ، أما البضاعة التي حرر عنها فاتورة بيع فلا تدخل ضمن ملكية المنشأة رغم أن هذه البضائع لا زالت في المنشأة حيث تم التعاقد على بيعها أي أنها بيعت فعلاً ويجب أن تدخل ضمن المبيعات حيث أن التسليم محل البائع أما إذا كان التسليم محل المشتري فيكون الوضع عكس ما سبق تماماً وهذا مجرد رأي ، ولكن تستبعد البضاعة المتقادمة حيث لها قيمة سوقية وبالتالي البضاعة التامة الصنع بالميزانية بمبلغ .
(150000-5000) = 145000 – ما تم التعاقد على بيعه = 15000 دينار = 130000 دينـار .


أصــول خصــــوم
أصــول متداولـــة
مخزون سلعي
73000 مـــواد خــــام
30000 بضاعة تحت التشغيل
130000 بضاعة تامة الصنع


(4) تغيير طريقة تحديد تكلفة الخامات :
• تم التغيير هنا من مبدأ محاسبي متعارف عليه إلي مبدأ آخر متعارف عليه ويؤثر ذلك على قابلية القوائم المالية للمقارنة وبالتالي على معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية ، لذلك يدرج المراجع في تقريره تحفظ في هذا الشأن يظهر بالشكل الآتي . …. عدلت الشركة طريقة تحديد تكلفة الخامات من المتوسط المتحرك إلي طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً . فيما عدا ما يكون ذلك من أثر على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يعطيان صورة صادقة عن المركز المالي ونتائج الأعمال .


(5) أثر تقويم المخزون على أساس القيمة الاستبدالية :-
• يعتبر ذلك خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تقضي بتقويم المخزون بالتكلفة التاريخية (مع مراعاة انخفاض سعر بيع البضاعة تامة الصنع) ، نظراً لأهمية بند المخزون في المنشآت التجارية والصناعية ، لذلك يعطي المراجع رأياً سلبياً يظهر بالشكل الآتي :
"قومت الشركة المخزون السلعي على أساس القيمة الاستبدالية ، ونرى أن ذلك يعتبر خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبناء على ذلك فمن رأينا أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لا يعطيان صورة عادلة وصادقة عن المركز المالي ونتائج الأعمال حسبما تقضي به المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ".




حالة رقم (50):
• ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/1997:




الأصول الخصوم
أصول ثابتة : مخصصات:
600000 أراضي ومباني 700000 مجمع استهلاك أصول ثابتة
800000 آلات ومعدات
500000 وسائل نقل


• وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة :
(1) الأراضي و المباني مرهونة للبنك ضماناً لقرض حصلت علية المنشأة.
(2) لم تحسب الشركة استهلاك هذا العام لوسائل النقل بحجة أن القيمة السوقية لها زادت زيادة كبيرة وبالتالي لم يحدث نقص في قيمتها (معدل الاستهلاك العادي 20% قسط ثابت ).
(3) عدلت الشركة هذا العام معدل استهلاك الآلات والمعدات من 25%قسط ثابت إلى 20% قسط ثابت بناء على رأي الفنيين .
(4) تستهلك المباني بمعدل 4% قسط ثابت (قيمة الأراضي 200000 دينار) .
(5) مجمع الاستهلاك للأصول الثابتة في 31/12/1997 كالآتي :-
100000 دينــار للمبـــاني
400000 دينــار للآلات والمعدات .
200000 دينــار لوسائل النقـــل .


المطلــــــوب :-
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود الأراضي والمباني ضمن ملكية المنشأة لهمـا.
2- هل توافق على عدم احتساب استهلاك لوسائل النقل ،ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فما هو اثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة.
3- ما هو أثر تعديل معدل استهلاك الآلات والمعدات على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة ، ولماذا ؟
4- إعادة تصوير الميزانية العمومية السابقة بعد إجراء التعديلات التي تراها ضرورية .


الإجابـــة :-
(1) إجراءات المراجعة للتحقق من وجود الأراضي والمباني ، وملكية المنشأة لهما :-
( أ ) الإطلاع على عقود الملكية المسجلة بدائرة تسجيل الأراضي والمساحة والتي تثبت ملكية المنشأة للأراضي والمباني .


(ب) الإطلاع على الشهادات الواردة من دائرة تسجيل الأراضي والمباني بعدم حدوث تصرفات عليها حتى تاريخ الميزانية ، وهي تؤكد وجود الأراضي والمباني ورهنها للبنك .


(2) عدم احتساب الاستهلاك لوسائل النقل :-
• يعتبر الاستهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج وهو يمثل توزيعاً لتكلفة الأصل على سنوات عمره الإنتاجي ولا علاقة لذلك بالقيمة السوقية أو الاستبدالية أو بتحقيق أرباح أو غير ذلك وعدم احتسابه يعتبر خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .


• ونرى أن هذه المخالفة لا تستحق إبداء رأي عكسي (سلبي) في تقرير المراجعة لأن أثرها غير كبير على القوائم المالية ويكتفي بإدراج تحفظ بهذا الشأن يوضح به القيمة التقديرية لهذا الاستهلاك كالآتي :-
"لم تحتسب الشركة استهلاك لوسائل النقل هذا العام علماً بأن تكلفة هذا الأصل 500000 دينار وجرت عادة الشركة على استهلاكه في السنوات السابقة بمعدل 20% قسط ثابت = 500000 = 100000 دينار سنوياً ، وفيما عدا ما يكون لذلك من أثر ، فمن رأينا أن
5 الميزانية وحساب الأرباح والخسائر يعطيان صورة عادلة وصادقة للمركز المالي ونتائج الأعمال .


(3) أثر تعديل معدل استهلاك الآلات والمعدات :-
• يعتبر ذلك تعديلاً للعمر الإنتاجي للآلات والمعدات ، وهو يؤثر على قابلية الأرقام للمقارنة لأن استهلاك العام الحالي حسب على مدة تختلف عن العام السابق .
لذلك على المنشأة أن تعدل الرقم المقابل في العام الماضي ليحسب على الأساس الجديد لكي تكون المقارنة سليمة على الأقل بين السنتين الأخيرتين ، وواضح أن الشركة لم تطبق المعدل الجديد للاستهلاك بالنسبة للآلات في هذا العام ومن ثم تم التعديل عن العام الماضي والعام الحالي ، ويحسب ويسجل بالدفاتر كما يلي :-


800000
الاستهلاك على أساس 25% = 4 = 200000 دينار .
800000
الاستهلاك على أساس 20% = 5 = 160000 دينار .


فرق بالوفر عن سنة واحدة = 40000 × 2 سنة = 80000 دينار .
80000 من حـ/ مخصص استهلاك الآلات والمعدات
80000 إلي حـ/ الأرباح المحتجزة
(تعديل أرباح العام الماضي والعام الحالي) .


• أما من ناحية إدراج تحفظ في التقرير ، فإن ذلك غير جائز لأن تحديد العمر الإنتاجي للأصل الثابت لا يعتبر من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بل هو مجرد قيمة تقديرية تحسب بناء على الظروف المحيطة بالأصل واستخدامه . وليس هناك ما يمنع من تعديل هذا المعدل إذا اتضح أنه غير صحيح طالما كان ذلك بناءً على رأي الفنيين المختصين . وخلاصة القول أن ذلك التغيير لا يستحق تحفظ في التقرير .


(4) إعادة تصوير الميزانية :-
الأصـول الخصــوم
صافي دينار مجمع الاستهلاك تكلفة البيان دينار البيان
أصول ثابتة 80000 أرباح محتجزة "ناتجة عن تخفيض قسط الاستهلاك من 25% إلي 20% للآلات والمعدات"
200000 200000 أراضي
300000 100000 400000 مباني
480000 320000 800000 الآلات والمعدات
200000 300000 500000 وسائل نقــل (100000) مخصص استهلاك وسائط النقل
1.180.000 72.000 1.900.000 20000






ملاحظــات على الميزانيــة :-
1- الأراضي والمباني مرهونة للبنك .
حسبنا الاستهلاك لوسائل النقل كما يلي :-
مجمع استهلاك سابق = 200000 دينار .
يضاف استهلاك السنة = 500000 × 20% = 100000 دينار .
• وبفرض أن التعديل تم بعد إعداد القوائم المالية لهذا العام 300000 دينار
فيكون القيد : 100000 من حـ/ الأرباح المحتجزة
100000 إلي حـ/ مخصص استهلاك وسائط النقـل.








حالة رقم (51) :-
• أثناء قيامك بمراجعة بند المخزون السلعي آخر المدة لإحدى الشركات وجدت من خلال كشوف الجرد المقدمة إليك أن هناك بضاعة راكدة (بطيئة الحركة) منذ 3 سنوات تبلغ تكلفتها 4000 دينار في حين أن قيمتها السوقية آخر المدة تبلغ 50% فقط من تكلفتها .


والمطلــــوب :-
إبداء الرأي الفني باعتبارك مراجعاً للحسابات ، واقتراح المعالجة المحاسبية المناسبة على إدارة الشركة ، وشرح أثارها على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للمشروع .






الحــــــل :-
• إن الشركة لم تأخذ بمبدأ الحيطة والحذر من ناحية سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل ، حيث أن هناك بضاعة راكدة وسعر السوق أقل من 50% .


• من خلال الحالة المعروضة نجد أن الشركة لم تلتزم بمبدأ الحيطة والحذر الذي يقوم على الأخذ بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل ، حيث نجد أن القيمة السوقية للبضاعة الراكدة تعادل فقط 50% دينار يجب استبعادها من أرباح السنة عن طريق تكوين المخصص اللازم :-
2000 من حـ/ الأرباح والخسائر .
2000 إلي حـ/ مخصص هبوط أسعار البضاعة (م.هـ.أ البضاعة) .


• الآثار المترتبة على الحالة السابقة (قبل التسوية) :-
1- هناك زيادة في أرباح هذه السنة بمقدار 2000 دينار ، وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على النتيجة الظاهرة في قائمة نتيجة الأعمال أو (ح/أ،خ) .
2- سوف يؤدي إلي التضليل في قائمة المركز المالي عن طريق إظهار بضاعة آخر المدة في الميزانية بقيمة أعلى بمقدار 2000 دينار عن قيمتها الحقيقية .

حالة رقم (52) :-
• ظهر رصيد المخزون السلعي في ميزانية إحدى الشركات في 31/12/1997 مديناً بمبلغ 90000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات قد طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :-
1- إن الشركة قامت بعملية الجرد للمخزون السلعي في 6/1/1998 نظراً لعدم إمكانية القيام به في نهاية العام . وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 90000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 1/1/1998 إلي 6/1/1998 كانت كما يلي :-
( أ ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 3000 دينار ، استلم نصفها حتى تاريخ الجرد .
(ب) بلغت المبيعات 6000 دينار ، وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، علماً بأن سعر البيع يتحدد على أساس ثمن التكلفة مضافاً إليه 50% من ثمن التكلفة كهامش ربح .


2- اتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 6000 دينار وما زالت بالجمارك لغاية 31/12/1997 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي خلال أسبوع من تاريخه .


3- هناك بضاعة لدى فرع الشركة في إربد بمبلغ 9000 دينار وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 14/1/1998 إلي الشركة .


4- اتضح أن هناك بضاعة مشتراة على الحساب بتاريخ 31/12/1997 قيمتها 8000 دينار وقد وصلت البضاعة للمخازن فعلاً ولكن العملية لم تكن قد قيدت في الدفاتر بعد
المطلــــــــوب :-
1- إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي بتاريخ 31/12/1997 لبيان الرصيد الحقيقي .
3- شرح الملاحظات التي قد راعيتها أثناء إعدادك لمذكرة تسوية بما يتعلق بالمخزون السلعي
أولاً : مذكرة تسوية المخزون السلعي آخر المدة :-
دينــار
90000 رصيد المخزون السلعي في 6/1/1998 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
(1500) - المشتريات خلال الفترة من 1/1/1998 – 6/1/1998 (المستلمة فقط) .
88500
4000 + المبيعات خلال الفترة من 1/1/1998 – 6/1/1998 (بالتكلفة) 6000×100
150
92500
6000 + بضاعة بمخازن الاستيداع بالجمارك قيد التخليص الجمركي .
98500
9000 + بضاعة لدى فرع الشركة بإربد لم تدرج لكشوف الجرد الفعلية .
107500 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 (للشركة ككل مع الفروع) .


ثانياً : الملاحظات حول إعداد مذكرة التسوية السابقة :-
1- إن كشوف الجرد أظهرت أن البضاعة الموجودة فعلاً بالمخازن في تاريخ الجرد 90000 دينار وهو لا يمثل الرصيد الحقيقي لذلك فقد تم إضافة البضاعة المملوكة للشركة والموجودة لدى الغير مثل البضاعة بمستودعات الجمارك والبضاعة المودعة لدى فرع الشركة باربد ، وقد تم استبعاد مشتريات الفترة التالية التي تم استلامها وأدخلت للمخازن .
2- إن البضاعة المشتراة في 31/12/1997 ولم تقيد في الدفاتر قد تم إدراجها في كشوف الجرد حيث أنه ذكر في الحالة التي أمامنا أن هذه المشتريات قد استلمت فعلاً قبل تاريخ إجراء الجرد الفعلي ومن ثم فإنها مدرجة ضمن كشوف الجرد التي أعدت في 6/1/1998 ، وذلك يتم فقط إثبات هذه العملية بدفاتر الشركة بالقيد :
8000 من حـ/المشتريات (أو حـ/ أ ، خ في حالة إقفال الحسابات) .
8000 إلي حـ/الموردين .










حالة رقم (53) :-
• ظهر رصيد المخزون السلعي آخر المدة في ميزانية إحدى الشركات في 31/12/1997 مديناً بمبلغ 150000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات فقد طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :-
1- إن الشركة قامت بعملية الجرد في 24/12/1997 وذلك بسبب ظروف خاصة ، وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 150000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 25/12/1997 إلي 31/12/1997 كانت كالتالي :-
( أ ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 5000 دينار استلم نصفها قبل 31/12/1997 والباقي يستلم في 15/1/1998 .
(ب) بلغت المبيعات 9000 دينار وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، علماً بأن سعر البيع يتحدد بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% من ثمن التكلفة كهامش ربح .


2- أتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 10000 دينار ، وما زالت بالجمارك لغاية31/12/1997 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي عليها خلال أسبوع من تاريخه ، علماً بأن عليها مصاريف جمركية تبلغ 25% من تكلفتها وبدل أرضيات 500 دينار ز


3- هناك بضاعة لدى فرع الشركة بالعقبة قيمتها 4800 دينار ، وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 31/12/1997 إلي الشركة ، علماً بأن الشركة ترسل البضاعة إلي الفرع بسعر يزيد عن ثمن التكلفة بنسبة 20% من ثمن التكلفة .


4- هناك بضاعة أمانة للشركة عند أحد وكلائها في مدينة السلط تكلفتها 7200 دينار لم تظهر ضمن كشف الجرد .


المطلــــــــوب :-
1- إعداد مذكرة تسوية لبيان الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي للشركة بتاريخ 31/12/1997 .
2- شرح الملاحظات التي قد راعيتها أثناء إعدادك لمذكرة التسوية بما يتعلق بالمخزون .
3- إظهار نوع الرأي الذي تبديه في التقرير الذي تعده عن القوائم المالية لهذه الشركة .


الحـــــــل :-
(1) مذكرة تسوية المخزون السلعي في 31/12/1997م :
150000 رصيد المخزون السلعي في 24/12/1997 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
5000 (+) المشتريات خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 (المستلمة وغير المستلمة)
155000
(7200) (-) المبيعات خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 (بالتكلفة) (9000×100)
120
سواء تسلمها العملاء أم لا .
147800
13000 (+) تكلفة البضاعة المودعة لدى الجمارك قيد التخليص (10000 +(10000×25%)+ 500)
مصاريف جمركية بدل أرضيات
160800
4000 (+) بضاعة أمانة لدى الوكلاء لم تدرج بكشوف الجرد الفعلية .
164800
7200 (+) بضاعة أمانة لدى الوكلاء لم تدرج بكشوف الجرد الفعلية .
172000 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 (للشركة ككل) .


(2) الملاحظات حول إعداد مذكرة التسوية السابقة :-
• إن كشوف الجرد الفعلي أظهرت أن البضاعة الموجودة فعلاً بالمخازن في تاريخ الجرد 150000 دينار ، وهو لا يمثل الرصيد الحقيقي لذلك فقد تم إضافة البضاعة المملوكة للشركة لدى الغير مثل البضاعة بمستودعات الجمارك وما يخصها من مصاريف والبضاعة المودعة لدى فرع الشركة بالعقبة والبضاعة المودعة لدى الوكلاء (بضاعة الأمانة) ، ومشتريات الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 ، وتم استبعاد تكلفة المبيعات التي تمت خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 والتي تم تسليمها للعملاء .


(3) إبداء الرأي حول البيانات السابقة :-
• وفقاً لاختبارات التحقق من مفردات المخزون السلعي لهذه الشركة يمكن القول :-
( أ ) إذا قامت الشركة بتصحيح رصيد المخزون السلعي بكشوف الجرد وفقاً لمذكرة التسوية والأخذ بتوصيات المراجع بصدد قيمة المخزون السلعي آخر المدة وبافتراض سلامة باقي المفردات ، فإن المراجع سوف يبدي رأي نظيف (بدون تحفظات) عن القوائم المالية للشركة مما يعني سلامة تمثيلها لنتائج الأعمال والمركز المالي في 31/12/97 .


(ب) إذا لم تقم إدارة الشركة بإجراءات التصحيح اللازمـة لأرصدة المخزون السلعي ولم تأخذ بتوصيات المراجع وتعديلاته ، فإن المراجع سوف يبدي رأي معاكس ، حيث أن القوائم المالية لم تظهر بصدق المركز المالي أو نتائج الأعمال وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها . فالخطأ في تقييم المخزون السلعي سيؤثر على نتائج الأعمال وكذلك على مقدار الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي ، ومن ثم فإن ذلك سيجعل المراجع في موقف لا يمكن معه الموافقة على سلامة تمثيل القوائم المالية للشركة لنتائج الأعمال والمركز المالي .


حالة رقم (54) :-
• تبين لك أثناء فحص المخزون السلعي آخر المدة أن الشركة قد قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخازن في يوم 28/12/1997 ، وأظهرت كشوف الجرد (وبالتالي الميزانية) أن قيمة المخزون السلعي 18000 دينار . وأتضح أن المشتريات خلال المدة من تاريخ الجرد وحتى نهاية السنة المالية في 31/12/97 بلغت 2000 دينار وقد استلم نصفها قبل نهاية السنة المالية والباقي استلم يوم 6/1/1998 . كذلك فإن المبيعات التي تمت خلال المدة من تاريخ الجرد الفعلي حتى نهاية السنة المالية بلغت تكلفتها 1000 دينار . وقد تسلمها العملاء بالكامل فور عملية البيع .


المطلـــــوب :-
• إعداد مذكرة تسوية تظهر القيمة الحقيقية للمخزون السلعي في 31/12/1997 ؟


دينـــار
18000 رصيد المخزون السلعي في 28/12/97 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
2000 (+) المشتريات خلال الفترة من 28-31/12/97 (بغض النظر عن الاستلام) .
20000 (-) المبيعات خلال الفترة من 28/12/97 – 31/12/97 .
1000 (ســواء استلمها العملاء أم لا) .
19000 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 .


حالة رقم (55) :-
• طلب منك السفر إلي العقبة لملاحظة التحقق من المخزون السلعي لفرع العقبة وهو أحد زبائنك في عمان . ووصلت يوم 31/12/1997 حيث وجدت أن إجراءات جرد المخزون قد بدأت لتوها ، ووجدت أن هناك عربة قطار بانتظار تفريغ البضاعة الموجودة فيها ، وسألت مأمـور المخازن كيف ستعالج هذه البضاعة فقال لن تسجل هذه البضاعة كمخزون وبعد ذلك ذهبت إلي قسم الحسابات وسألت كاتب الحسابات عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة وفاتورة الشحن فوجدت أن البضاعة قد شحنت يوم 24/12/97 من عمان بشرط F .O .B وكان سعر البضاعة 34200 دينار وفاتورة الشحن 1200 دينار . وأكد لك مدير الحسابات بأن الفاتورة ستسجل في الشهر الأول من العام 1998 الجديد .


المطلـــــــوب :-
3- هل يجب على الشركة تسجيل تلك الصفقة في 31/12/1997 ولمــاذا ؟
4- إعداد قيود اليومية إذا كان ذلك لازماً .
3- لماذا يرغب كاتب الحسابات أو الشركة بتسجيل العملية في الشهر الأول من عام 1998 .


الحـــــــل :-
1- من المتعارف عليه أن تثبت المشتريات في الدفاتر بعد نقل الملكية القانونية للبضاعة (وتحرير ورقة ملكيتها) من البائع للمشتري ، أو عندما تستحوذ المنشأة على السلع المشتراة وفي هذه الحالة بما أن البضاعة وصلت فعلاً للفرع قبل نهاية السنة المالية (بغض النظر عن شروط الشحن) فيجب أن يسجل الفرع هذه العملية في 31/12/1997 لأنها تخص هذه السنة


2- أما قيود اليومية اللازمة التي يجب على الفرع أن يسجلها فهي كما يلي :-
34200 من حـ/ المشتريات .
34200 إلي حـ/ الموردين .
1200 من حـ/ مصاريف النقل .
1200 إلي حـ/ النقديــة .








3. إن الإغفال عن قيد هذه المشتريات يؤدي إلي نقص في رصيدي المخزون والحسابات الدائنة (الموردين) في قائمة المركز المالي ، وكذلك نقص في تكلفة المشتريات والمخزون بقائمة الدخل ، علماً بأن صافي الدخل لن يتأثر لتساوي مقدار النقص في كل من المشتريات والمخزون السلعي آخر المدة وبالتالي لن تتأثر تكلفة البضاعة المباعة . كذلك لن يكون هناك تأثير على رأس المال العامل لأن مخزون آخر المدة (أصل متداول) انخفض بنفس قيمة انخفاض حساب الموردين (خصم متداول) . أما نسبة التداول فإنها ستكون أعلى من حقيقتها نظراً لحذف مقدارين من كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة (المخزون والموردين)


• مما سبق نستنتج بأنه قد يكون هدف الفرع من عدم تسجيل الصفقة في 31/12/97 (فـي هذه السنة) هو تحسين نسبة التداول .






حالة رقم (56) :-
• استخرجت البيانات التالية من السجلات المحاسبية للشركة العربية للصناعات عن السنة المنتهية في 31/12/1997 :
- المخزون السلعي في 31/12/97 (على أساس الجرد الفعلي للبضاعة بالتكلفة) 175000
- حسابات الموردين في 31/12/1997 120000
- صافي المبيعات 850000
- حسابات العملاء المدينين 100000


• وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية :-
1- قامت الشركة في 25/12/97 ببيع بضاعة لأحد العملاء بقيمة 10000 دينار ويتحدد البيع بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% مع العلم بأن هناك اتفاق بين إدارة الشركة وبين هذا العميل على إعادة شراء البضاعة من قبل الشركة في 5/1/1998 .


2- هناك بضاعة في الطريق تم شرائها في 22/12/1997 بقيمة 15000 دينار وأدرجت ضمن كشوف الجرد مع أن شروط شحنها هـو F . O .B مكان الوصول وأن هذه البضاعة لم تصل للشركة لغاية 31/12/1997م






3- هناك بضاعة تم جردها ضمن كشف الجرد تبلغ قيمتها 8000 دينار (تكلفتها) وتمثل بضاعة مستقبلة كأمانة .






4- تم بيع بضاعة في 26/12/97 بقيمة 18000 دينار بشرط F . O .B مكان الشحن “Shipping Point” ولكن الشركة لم تسجل هذه العملية وذلك البضاعة لم تصل بعد للعميل في 31/12/1997 (لازالت في الطريق) . (سعر البيع = 120% من التكلفة) .






5- هناك بضاعة تكلفتها 6000 دينار مرسلة كأمانة لأحد الوكلاء لم تظهر في كشف الجرد الفعلي .








6- هناك بضاعة تم شراؤها في 27/12/97 تكلفتها 12000 دينار لم تسجل ولم تظهر بكشوف الجرد مع العلم بأن شروط الشحن هي “Shipping Point” F.O.B ويتوقع أن تصل البضاعة في 2/1/1998 .
المطلــــــــــوب :-
بصفتك مراجعاً للحسابات يجب عليك إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي والحسابات الأخرى توضح الأرصدة الحقيقية لها في 31/12/1997 ؟


الإيضاحات المخزون السلعي الموردين صافي المبيعات الذمم المدينـة
الرصيد حسب كشف الشركة 175000 120000 850000 100000
1. مبيعـات مع شـروط إعـادة الشراء (10000 × 100) = 8000
125
8000
------
(10000)
(10000)
2. بضاعة في الطريق لم تصل بعد بشروط F.O.B مكان الوصــول (15000) (15000) ---- ------
3. بضاعة مستلمة كأمانــــة (8000) ------ ----- -----
4. بضاعة بيعت بشرط F.O.B مكان الشحن لم تسجل لأنها لم تصل للعميل بعد
(18000 × 100) = 15000
120
(15000)
-------
18000
18000
5. بضاعة أمانة مرسلة للوكلاء لم تظهر في كشف الجرد
6. بضاعة مشتراة لم تسجل لأنها لم تصل بعد مع العلم بأن شروط الشحن هي F.O.B مكان الشحن .
12000
12000
-----
-----
الأرصدة الحقيقية بعد التسوية 163000 117000 858000 108000