المسنين من الناحية القانونية

عمت مساءا يا استاذي الفاضل اود أنأتقدم بطلب معروف منك هو ان تفيدني بما تعرفه انت أو احد من أعضاء المنتدى الخاص بك حول المسنين من الناحية القانونية

غلب جدل ديني وإيديولوجي على النقاشات المثارة بشأن قانون للمسنين من قبل نواب في المجلس الشعبي الوطني، بسبب ''ابتعاد المشروع عن روح الدين الإسلامي وما يوصي به للوالدين'' وحمله مصطلحات ''اشتراكية'' على حد تعبير بعض المتدخلين. بينما يوصي القانون بزيادة عدد دور المسنين، عارض نواب الفكرة تماما وطالبوا بتقليصها لـ''عدم تشجيع تخلي الأبناء عن أوليائهم المسنين''. عرض أمس، مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، للنقاش في البرلمان في انتظار المصادقة عليه يوم الثلاثاء، وأحدثت مداخلات النواب بعض السجال الذي استدعى من حين لآخر تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري لـ''العودة لصلب الموضوع''، وإن تضمّن المشروع القانوني مواد كثيرة ''تحفظ كرامة المسنين''، وتعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا كل من ''ترك شخصا مسنا أو عرّضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و316 منه''. إلا أن ''ابتعاد المشروع القانوني عن روح الإسلام بعدم الإشارة ولو مرة واحدة لآية قرآنية أو حديث نبوي''، كما عبر أحد النواب ''يثير الإستغراب''. وانتقد النائب عن جبهة التحرير الوطني، مصطفى بن عطا الله، المشروع في هذا الجانب قائلا: ''قرأت المشروع وتقرير مقرر اللجنة القانونية ولم أجد شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى بل وجدت مصطلحات شيوعية.. لماذا لا تكون حماية المسنين بما يلزمه إيانا الدين الإسلامي''. ويقول نص القانون أن الهدف هو ترقية وحماية فئة المسنين التي يقدّر عددها بـ 7,2 مليون مسن أي 7,7 بالمائة من سكان الجزائر، حيث ينص على عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن، وهي العقوبات نفسها التي تفرض على كل من يساعد في الإستفادة من امتيازات وحقوق ومنح تمنحها الدولة للمسنين بغير وجه حق. وطالب النائب قيجي محمد، من التجمع الوطني الديمقراطي، رفع منحة المسنين التي تقدر بثلاثة آلاف دينار والإستفادة من تعويضات الأدوية بنسبة 100 في المائة، وتكليف فرق الرقابة للضمان الإجتماعي بـ''التنقل إلى محل سكن المسنين بدل فرض الطوابير عليهم في صناديق الضمان''. فيما استغرب النائب نور الدين رغيس (أرندي) من فرض دور للمسنين دون وجود ''أطباء مختصين في طب المسنين''. وزاد نائب الأفالان عز الدين بوطالب لجملة الانتقادات ضرورة ''تشجيع الأبناء على الحفاظ على آبائهم المسنين مع أسرهم بدل دور المسنين التي لا ينص عليها ديننا الحنيف''. واضطر زياري لمقاطعة كلمة نائب الإصلاح، فيلالي غويني، بسبب تعرض الأخير في مداخلته لـ''مشروع قانون تجريم الإستعمار'' وخاطب زياري النائب غاضبا ''من فضلك عد إلى الموضوع''، وغويني كان يحاول إيجاد تشبيه بين تسويف ''الحكومة المستمر بإصدار المراسيم التنفيذية دون فعل ذلك''. وقال ''نخشى أن نصادق على القانون لكن مراسيمه تتأخر بأعذار غير منطقية كما جرى الأمر مع رفض مشروع قانون تجريم الإستعمار''. وطالب النائب وهاب قلعي ''الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس'' بإشراك وزارة الشؤون الدينية في تطبيق القانون ''لأن الأمر واجب شرعي وديني''، كما أثار ضرورة رفع منحة المسن إلى ستة ألاف دينار على الأقل. وينص المشروع على منح امتيازات مادية ومعنوية للأشخاص المسنين، كالأولوية في المؤسسات والأماكن ذات الخدمة العمومية، حيث لا يجبر المسن الوقوف في الطابور في المؤسسات الإستشفائية بتشجيع إحداث هياكل خاصة بطب الشيخوخة، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو المعوزون من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيضات في تسعيرة النقل

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في الثاني عشر من الجاري على قانون حماية وترقية المسنين. وكانت أبرز مواده تلك المتعلقة بحبس الأبناء الذين يرمون آباءهم في دور العجزة أو يتخلون عنهم وكل من يعرضهم للخطر وكل من يساعد على الاستفادة من امتيازات وحقوق أو منح خصصتها الدولة لهم. كما تقرر تمكين المسن المعوز من منحة تساوي ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، إضافة إلى تقرير منحة للعائلة الفقيرة التي تتكفل بشخص مسن. وقد وصف وزير التضامن الوطني والأسرة الجزائري السعيد بركات هذا القانون خلال جلسة مناقشته «بالاحترازي» فهو يعد لحماية فئة سيعرف عددها تزايداً في المستقبل وستجد نفسها في مواجهة التحولات الكبرى التي تنتظر المجتمع الجزائري خلال العشرية المقبلة.

تعد الجزائر 2.7 مليون شخص تزيد أعمارهم على الستين سنة. والعدد مرشح للارتفاع بفعل ارتفاع معدل أعمار الجزائريين الذي قفز من 48 سنة غداة الاستقلال في 1962 إلى 76.6 سنة قبل عامين. وهو مرشح للارتفاع إلى ثمانين سنة في القرى، بحسب تصريح وزير التضامن. وهو أمر يجعل مسألة استحداث وسائل حماية لهذه الفئة أمراً أكثر من ضروري، كما قال. ولم يكن المسنون يتمتعون بأي نوع من الحماية المقننة قبل صدور النص الجديد الذي جاء في ظل تحولات اجتماعية سريعة يعرفها المجتمع الجزائري، أفرزت نزوعاً متزايداً لدى بعض الأبناء إلى التخلي عن آبائهم بدعوى أزمة السكن والبطالة وعدم القدرة على التكفل المادي بهم.

وجاء القانون بحلول لهذه المعضلات، من بينها رفع منحة المسن الذي يعيش بلا موارد إلى ما يساوي ثلثي الأجر الوطني الأدنى (الحد الأدنى للأجور)، وتقديم منحة للعائلة التي تتكفل بالمسن الذي يستفيد أيضاً من امتيازات اجتماعية أخرى مثل مجانية النقل بأنواعه أو تخفيضات في تسعيراته، بحسب مستوى مداخيله، كما يستفيد مرافق المسن المتنقل للعلاج من الامتياز ذاته. إلى ذلك يضاف تمتع الأشخاص المسنين بأولوية الخدمة في المؤسسات الحكومية، كعدم وقوفهم في طابور المؤسسات الاستشفائية لاستفادتهم من أولوية التكفل.

ورفض طلب نواب حزب العمال بإلغاء المادة 32 من القانون الجديد المتعلقة بمعاقبة كل من تخلى أو أساء معاملة الأبوين بالحبس بين 6 أشهر و18 شهراً وغرامة بين 20 ألف دينار و200 ألف دينار (200 يورو و2000 يورو). وأرجع حزب لويزة حنون الاشتراكي سبب الرفض إلى كون هذه الظاهرة نادرة ولا تمس سوى 0.07 في المئة من عموم المجتمع. وبالتالي، لا يمكن البناء عليها لإصدار قانون وتوقيع عقوبات، إضافة إلى رفضهم الخلفية الدينية التي قوبل بها اعتراضهم، إذ ذكروا بأن وضعية المسنين حالة اجتماعية ويجب أن تعالج كذلك بعيداً من كل اعتبار ديني. ونص هذا القانون كذلك على حبس من حصل، من طريق الغش، على الإعانات والمنح التي تقدمها الدولة للمسنين وهي العقوبة ذاتها المقررة في حق مرتكبي مخالفات أخرى تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون العقوبات أيضاً، لا سيما إنشاء أو استغلال مؤسسات متخصصة للأشخاص المسنين من دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.

ومن التدابير الجديدة كذلك، إنشاء صندوق خاص بالمسنين واستحداث بطاقة المسن وضمان المساعدة الطبية والنفسية داخل البيت أو في المؤسسات المتخصصة إنشاء خلايا على مستوى وزارة التضامن لمتابعة حالتهم ورفع تقرير سنوي عن وضعيتهم لرئيس الجمهورية والبرلمان والتوصية بإنشاء مراكز علاج خاصة بالشيخوخة إلى غير ذلك.

وكان وزير التضامن الوطني والأسرة قد صرح، قبيل عرض النص على البرلمان، بأن القانون يهدف إلى إجبار الأبناء على الحفاظ على والديهم، وعدم طردهم من البيت أو نقلهم إلى مراكز ديار الرحمة والعجزة وأن العقوبات ضد الأبناء الذين يثبت تعسفهم في حق الآباء تصل إلى الحبس، معتبراً أن الهدف من هذه الصرامة هو الحفاظ على التماسك الأسري وحماية الأبوين بخاصة كبار السن وحفظ كرامتهم.
الجزائر تصادق على قانون يجرم إحالة الوالدين إلى دار المسنين

تعتزم الحكومة الجزائرية المصادقة اليوم على «قانون يجرِّم أيَّ شخص يقرر إحالة والديه أو أحدِهما إلى دور المسنين»، حسبما أفاد وزير جزائري. وقال وزير التضامن جمال ولد عباس لصحافيين إن الدولة «عازمة على وضع حد لظاهرة تسيء لسمعة الجزائريين، تتمثل في التخلص من الوالدين المسنين ورميهم في ديار الشيخوخة»، مضيفاً أن القانون المرتقب يقضي بمعاقبة مَنْ يحيل والديه إلى دار المسنين بالسجن، دون توضيح العقوبة بالتحديد.

وأوضح ولد عباس الذي تشرف وزارته على عدد كبير من دور المسنين، أن هناك شخصين في الجزائر تجاوزا 126 سنة، و96 شخصاً تزيد أعمارهم على 100 سنة. وقال إن عدد المسنين يصل إلى 3.6 مليون شخص. ويقدر عدد الجزائريين حاليا بأكثر من 33 مليون شخص.

وقالت رئيسة «جمعية إحسان للشيخوخة المسعفة»، سعاد شيخي، للصحافة إن القانون الذي تنوي الحكومة إحالته إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، «يحمل بعض الحلول لظاهرة تخلص الأبناء من والديهم برميهم في دور المسنين، لكنه لا يعالج المشكلة بشكل جذري». وأضافت أن «غالبية الذين يحيلون الوالد او الوالدة أو الاثنين معاً في بيوت العجزة، إنما يفعلون ذلك بسبب الفقر، لذا كنا نتمنى أن تساعد السلطات العائلات الفقيرة حتى تستطيع التكفل بمسنيها بدل تجريم أفرادها».

وأوضحت رئيسة الجمعية أن كثيراً من المقيمين في دور المسنين مصابون بأمراض عقلية ويعانون اضطرابات نفسية مستعصية، وهؤلاء يغادرون بيت الأسرة دون علم أبنائهم، ولما يعثر عليهم تائهين في الشوارع ينقلون إلى بيوت العجزة. وتابعت: «أننا نقترح على الحكومة إنشاء بيوتٍ للراحة بدل بيوت للعجزة، بحيث يرتادها المسنون للاسترخاء ثم يعودون إلى دفء العائلة في منازلهم. وفي كل الأحوال فمهما كان مستوى الرعاية في دور المسنين، لا يمكن أن يعوض دفء العائلة». وقالت إن الجمعية تفضل أن تخصص دور المسنين للأشخاص الذين انقطعت صلتهم بأفراد عائلاتهم.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط ؛ طرحت شيخي مشروع استحداث «صندوق للشيخوخة» يتيح للمرضى تغطية نفقات العلاج وشراء الدواء. وأوضحت أن متوسط العمر المتوقع في الجزائر بلغ 77 سنة بالنسبة للمرأة و74 سنة بالنسبة للرجل، حسب إحصائية صدرت عام 2006. يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن عام 2005، عن بناء خمسة مستشفيات لفائدة المسنين ووعد بإنجازها قبل نهاية ولايته الثانية في ربيع 2009.

عرض وزير التضامن الوطني والأسرة ،السعيد بركات،نهار الاثنين الواقع فيه 20-09-2010 ،بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل،الهادف إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص المسنين خاصة المحرومين أو دون روابط أسرية أو أولئك الذين يوجدون في وضع صعب وذلك عن طريق التكفل باحتياجاتهم سواء على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

فمهمة الدولة تتمثل بالسهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين ومرافقة الجمعيات في توفير الخدمات والحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية .

ان مشروع هذا القانون ينص أيضا" على عقوبات جزائية في حق مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المشروع لا سيما إنشاء أو استغلال مؤسسات متخصصة للأشخاص المسنين دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة والحصول بالغش على الإعانات المتخصصة لهذه الفئة وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تعتزم الحكومة الجزائرية سن قانون جديد لحماية المسنين من عقوق الأبناء، لمواجهة انتشار ظاهرة تخلي الأبناء عن الوالدين خلال السنوات الأخيرة. ويسمح القانون بإطلاق متابعات قضائية ضد الأشخاص الذين يتخلون عن والديهم المسنين. ويشير نص المشروع الذي عرض على البرلمان للمصادقة عليه، إلى أنه "أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لاسيما عن طريق تحديد دور وواجبات الأسرة خاصة الفروع منها وتطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة".
وبحسب مسؤول في وزارة التضامن، فان القانون يهدف أساسا إلى ترقية وحماية فئة المسنين التي يقدر عددها بـ 2,7 مليون مسن، بحيث ينص القانون في صيغته المعروضة للنقاش على عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن، ولمدة تتراوح بين ستة أشهر و20 سنة سجنا حسب قانون العقوبات، في حال تعرض المسن إلى الخطر ووفاة في مكان خال من الناس والمارة. وتكون العقوبة بعشر سنوات في حال ترك الشخص المسن في مكان غير خال من الناس مثل الطريق العام وسط المدينة، زيادة على معاقبة المتسببين في إهمال أصولهم بغرامات مالية تصل إلى خمسين مليون سنتيم، وهي العقوبات نفسها التي تفرض على المستفيدين من امتيازات وحقوق ومنح تمنحها الدولة للمسنين بغير وجه حق. ويأتي مشروع القانون الجديد في محاولة للقضاء على ظاهرة عقوق الأبناء للوالدين التي تزايدت في المجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية. وتشير الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 3 ألاف مسن تم وضعهم من قبل ذويهم في مراكز متخصصة للعناية بالشيخوخة، بينما تسعى الحكومة لإغلاق هذه المراكز وعددها 28 مركزا، والإبقاء على عدد محدود منها للتكفل بالحالات الخاصة، بغية إجبار الأبناء على التكفل بهم. مع مراعاة الظروف الاجتماعية للعائلات الفقيرة التي تستفيد من إعانات حكومية مقابل رعاية الآباء والأمهات.
وبحسب بنود هذا المشروع، تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين و تشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. وأبرز النص، انه يجب على الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم و حمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته وتسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين و واجب احترامهم في كل الحالات و في كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة و حماية حقوقهم". وينص المشروع على منح امتيازات مادية ومعنوية جديدة للأشخاص المسنين، كالأولوية في المؤسسات والأماكن ذات الخدمة العمومية، حيث لا يجبر المسن الوقوف في الطابور لقضاء حاجته، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو المعوزون من مجانية النقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيضات في تسعيرة النقل بالإضافة إلى استفادة هذه الفئة من عائلات استقبالهم في حال غياب روابط أسرية لديهم، وهي الخطوة الجديدة التي جاء بها القانون، من خلال إنشاء الوزارة الوصية عائلات استقبال تتكفل بهم، وتقوم الدولة بدفع امتيازات ومنح خاصة لهذه الأسر مقابل ذلك، زيادة على إنشاء مراكز لاستقبالهم نهارا للتكفل بهم في حالة غياب من يعتني بهم في المنزل وكذا مساعدات، خاصة في مجال العلاج واقتناء التجهيزات واللوازم الخاصة مثل الحفاظات الخاصة بالكبار.

و لتحميل القانون الصادر من الجريدة الرسمية المتعلق بحماية المسنين في الجزائر الصادر في 29-12-2010 اضغط على الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اشكرك لقد اتعبتك معي جزاك الله كل خير واعطاك ماتتمني ارجو ان استطيع يوما رد الجميل أنا في الخدمة متي احتجت أي شيء

» المسنين ورعايتهم
» القاعدة القانونية تسير اقتصاد 3 ثا
» لفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2013 ابتداء من يوم غد الاحد و لغاية 3 جوان القادم

المسنين من الناحية القانونية

النص الأصلي

النص الأصلي