كشف تقرير مشترك بين مصالح الجمارك ومصالح الأمن تم رفعه لرئاسة الجمهورية يخص ظاهرة تهريب الأموال نحو الخارج أن ما قيمته 5 ملايين أورو يتم ضبطها كمعدل سنوي، في حين المبالغ التي يتم تهريبها تفوق بكثير الرقم المذكور.

وضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة الثراء غير المشروع أو مجهول المصدر الذي يندرج ضمن نشاط تبييض الأموال، تمكن محققون جزائريون من الاطلاع على كشف أرصدة نحو 70 شخصية من المشتبه في قيامهم بعمليات تهريب أموال، خاصة بعد اندلاع موجة الربيع العربي، وقبلها بفترة، ويتعلق الأمر بنواب في البرلمان الماضي وقبل الماضي ووزراء سابقين وشخصيات نافذة تربطها علاقات وطيدة ببعض الشركات الكبرى الناشطة بالجزائر في مجال الاستثمار .

وكانت معلومات بلغت مصالح الأمن أن رجال أعمال وشخصيات كثيرة السفر نحو الخارج تمارس نشاطا مشبوها فتم وضعها تحت مجهر المراقبة الأمنية، فتبين أن هؤلاء يقومون بضخ أموال في حساباتهم وحسابات أقارب لهم بالعملة الصعبة ببنوك أوروبية، وسمحت التحريات والإطلاع على كشف الأرصدة بمعرفة مسار الأموال والبنوك التي ضخت فيها، وهي بنك في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وبدرجة أقل بسويسرا كون الأخيرة تقوم بتدقيقات كبيرة في الحسابات البنكية .

وأكدت مصادرنا أن التحريات بينت أن قيمة الأموال التي تم ضخها في حسابات هؤلاء بلغت 300 مليار دينار، أي حوالي 30 ألف مليار سنتيم، حيث تحقق مصالح الأمن فيما إذا كانت هذه الأموال عمولات أو رشاوى أو أموال عمومية تم تحويلها بطرق مشبوهة، كونها مرتبطة بشخصيات ثقيلة من بينها إطار سابق في وزارة البريد له علاقات كبيرة مع مدير شركة جازي المصرية التي تستثمر في مجال الهاتف النقال .

وبينت التحريات أن بعض الأموال مصدرها عقارات لبرلمانيين، أحدهم من الجنوب الغربي قاموا ببيعها، كما قام آخرون ببيع أموالهم بالعملة الصعبة في السوق السوداء بعد سحبها من حساباتهم البنكية وتحويلها إلى أوروبا بالدولار والأورو وضخها في أرصدة لأقربائهم هناك.