قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أرقاما رهيبة عن المضاربة في أسعار الخضر والفواكه تصل حتى 350 في المئة، وقال الوزير في رده عن سؤال لـ"الشروق" تعلق بالارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه رغم وفرة المنتوج وجودته -حسب الأرقام التي تم تقديمها من قبل مصالحه الوزارية-، أن الأمر يتعلق بالوسطاء المكلّفين بتوصيل هذه المواد إلى الأسواق، حيث بلغت نسبة المضاربة في مادة البصل 350 في المئة عن سعرها الذي تخرج به من يد الفلاح، فيما بلغت نسبة المضاربة في سعر البطاطا 85 في المئة، فيما تتراوح في مواد أخرى بين 50 إلى 150 في المئة.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشّطها على هامش لقائه بإطارات القطاع أمس، بمقر الوزارة في العاصمة، بأن ارتفاع سعر البصل كان بسبب عدم وفرة المنتوج، في وقت اعتبر سعر البطاطا مقبولا، مشيرا إلى أن المستوردين رفضوا استيراد البطاطا رغم التسهيلات التي أقرتها الوزارة، واكتفوا باستيراد 5 آلاف طن من أصل برنامج استيراد 30 ألف طن، وعزا سبب ذلك إلى ارتفاع السعر مقارنة بالمتداول محليا، وحمّل الوزير مختلف الفاعلين بمن فيهم وزارة التجارة، الداخلية، النقل وحتى وزارة الصحة مسؤولية التكفل بضبط الأسعار كل على مستواه، وقال أن الوسطاء يقبضون ربحا مضاعفا من دون أن يقدموا أية خدمة، وهو ما يستدعي -حسبه- تنظيم المهنة وتحديد شروط امتهانها، مما يساهم في ضبط الأسعار على الأقل، - حسب الوزير-، واستبعد الوزير في رده على سؤال "الشروق"، العودة إلى أسواق الفلاح التي تمكن الفلاح من تسويق منتوجه مباشرة بالسعر الحقيقي له من دون اللجوء إلى الوسطاء، واعتبر أن قيام كل طرف بالمهام المخولة له سيحل مشكل كل الفروع، معتبرا إنشاء أسواق للجملة غير كاف لوحده كون الأمر يتطلب المتابعة الميدانية.

من جانب آخر، أعلن الوزير عن ميزانية قدرها 135 مليار دينار في قانون المالية 2013 لدعم أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا الخبز والحليب، مؤكدا أنها ستحافظ على استقرارها، وقدرت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال 2012 29 مليار دولار، ويرتقب استيراد ما قيمته 8 إلى 8.5 مليار من المواد الغذائية.