قال الوزير الأول عبد المالك سلال إنه قدم تعليمات لوزير الطاقة يوسف يوسفي تقضي بمباشرة سوناطراك لعمليات بحث وتنقيب عن البترول والغاز في بشار، خلال الأشهر المقبلة، على نحو ما تم في ولاية أدرار التي قال بشأنها إن الخيرات ستتدفق عليها قريبا.وأشار الوزير الأول الذي حرص على اعتماد ورقة التهدئة في مخاطبة أهل المنطقة عبر جمعيات وأعيان ولاية بشار، إلى أن هناك رجالا أكفاء في المنطقة يستحقون الترقية، في إشارة إلى تدخلات بعض أعيان المنطقة ممن طالبوا الوزير الأول بمنح الولاية حقها من التنمية بعد مرور خمسين سنة على الاستقلال، كونها عاشت سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش، بالنظر لعدم وجود إطارات سامية من أبناء المنطقة، وعدم ترقيتهم في سلم المراتبية الاجتماعية، على نحو ما يتم مع ولايات أخرى شبه صحراوية، مثل رؤساء دوائر وولاة وقضاة وضباط وغيرهم. ولم يتردد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في الإشارة إلى هذه القضية، مشيرا إلى أن ترقية أبناء الجنوب ستكون لها صيغ عديدة بينها إيجاد مناصب لهم في الشمال، أما المناصب العليا في مصاف وزراء وغيرها فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، منبها ممثلي المجتمع المدني إلى أن ولاية بشار استفادت من ميزانية تزيد عن 15 مليار دولار على مدى المخطط الخماسي 2010-2014 أي ما يعادل 139 مليار دينار لفائدة 236 ألف نسمة.
وأفاد وزير الصناعة، شريف رحماني، في سياق رده على تدخلات أثارت خلو الولاية من أي مصنع أو وحدة صناعية لامتصاص البطالة، بأن مصنع الإسمنت الذي ستتولى شركة ''جيكا'' إنجازه ببشار، خلال الأيام المقبلة، ستتفرع عنه وحدات أخرى، ومن شأنه تغيير منطق الأشياء في جانب توفير الآلاف من مناصب الشغل.
وقد خلف الرد الذي قدمه وزير الاتصال، محمد السعيد، حالة ارتياح وسط عدد من المتدخلين ممن طالبوا بضرورة تكوين الصحافيين في الداخل والخارج، وإنجاز دار للصحافة ببشار وإنهاء مشكل التشويش على القناة الإذاعية المحلية. وقال الوزير بالنسبة لتكوين الصحافيين: ''هناك قانون صادقت عليه الحكومة شهر ديسمبر من العام الفارط يجبر كل المؤسسات الإعلامية على تخصيص نسبة 2 بالمائة من فوائدها لتكوين الصحافيين، وهذا القانون سيطبق على الجميع''. معلنا عن اتخاذ قرار يقضي بتقوية أجهزة البث الإذاعي. الخبر