[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أعلن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الأربعاء أن لاتفيا أوفت بشروط الانضمام إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة العضو رقم 18 في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، مع التحذير من أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه مخاطر.
وقال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبية "سيكون من المهم مواصلة تبني سياسات اقتصادية وهيكلية متزنة لضمان الأداء السلس للبلاد في منطقة اليورو وتحقيق أقصى استفادة من الوحدة النقدية وتقليل المخاطر المستقبلية". وأشار البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت إلى أن "استمرارية تقاربها الاقتصادي على الأجل الطويل هي محل اهتمام... من الضرروي بالنسبة للاتفيا أن تواصل التعزيز المالي الشامل".
وتأمل الدولة المطلة على بحر البلطيق أن تستبدل اليورو بعملتها "لات" اعتبارا من الأول من يناير،على الرغم من أزمة الديون الممتدة التي تضرب منطقة اليورو. وقبل إمكانية قيامها بذلك، يتعين بعد صدور قرار البنك المركزي الأوروبي أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قرارها بشأن ما إذا كانت البلاد أوفت بالمعايير المالية لمنطقة اليورو.
ومازال قرار ضم لاتفيا إلى منطقة اليورو بصورة نهائية في حاجة إلى تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث سيتم مناقشة الأمر في القمة الأوروبية المقرر عقدها يومي 27 و28 يونيو الحالي ثم الموافقة النهائية من جانب وزراء المالية في يوليو المقبل.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في لاتفيا والعجز وأسعار الفائدة على الأجل الطويل هي تماما في إطار الحدود المنصوص عليها، غير أنه توقع أن "يشكل بقاء معدلات التضخم المتدنية في لاتفيا تحديا في الأجل المتوسط". كما حذر من أن الانضمام لأي اتحاد عملة سيستلزم المزيد "من المرونة الداخلية والقدرة على التماسك " ودعا لاتفيا إلى الإبقاء على مراقبة تكاليف العمالة وتحسين "جودة مؤسساتها وحوكمتها" ومواجهة المخاطر التي تعترض الاستقرار المالي.
لكم 
مواضيعك دوما رائعة وهاهي تزيد روعة
