صدرت ثلاثة مراسيم رئاسية محررة في الـ19 ماي الجاري، وقعها الرئيس بوتفليقة، خلال فترة علاجه بفرنسا، ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 13 - 191، المؤرخ في 19 ماي 2013، يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، وآخر صادر بنفس التاريخ تحت رقم 13 - 192، يتضمن تحويل اعتماد قدره 435 مليون دينار إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى مرسوم ثالث يتعلق بتحويل اعتماد قدره 1 مليار دينار إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.
وطرح صدور هذه المراسيم في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22 ماي المنقضي، وختمها بـ"حرر في الجزائر في 19 ماي 2013" مرفقة بتوقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عدة أسئلة تدور في فلك ما إذا كان الرئيس بوتفليقة حقيقة وقّع المراسيم في الجزائر، وإن تم ذلك فمتى، أما إذا كان التوقيع قد تم في باريس فهل يجوز ذلك قانونا، وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ عمار رخيلة، محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وعضو سابق في المجلس الدستوري، أن التحرير لا يعني التوقيع، بل يعني النشر وأن عبارة "حرر بالجزائر"، تعني أن المرسوم نشر في الجزائر ويطبق بالجزائر، فيما يبقى مكان التوقيع على المرسوم غامضا، كون القانون الساري سكت عن هذه النقطة، كما سكت عن أمور أخرى، دعا المحامي إلى تداركها في إطار تعديل الدستور، وأوضح الأستاذ في القانون الدستوري أنه ومن الجانب الشكلي في القانون فإن العبرة ليست في مكان التوقيع أو كيفية إصدار المرسوم، وإنما في أن المراسيم ستدخل حيز التطبيق بعد مرور 24 ساعة عن صدورها في الجريدة الرسمية، أما من الناحية السياسية فيعتبر رخيلة أن الأمر متفق عليه وهو أن الجزائر ليست في وضعية طبيعية وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ممارسات غير طبيعية، وهو أمر غير مستساغ سياسيا، مضيفا أن توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم خارج الوطن مسكوت عنه من الناحية القانونية، قبل أن يضيف "أنا شخصيا لم أكن أنتظر أن يكتب حرر بفرنسا أو فال دوغراس أو ليزانفاليد، لأن ذلك سيبقى للأجيال المقبلة من خلال الجريدة الرسمية، ثم أن التحرير يعني النشر وليس التوقيع، وبالتالي فإن حرر بالجزائر هو الأصح"، مشيرا إلى أن مؤسسات البلاد قائمة والأمور تسير بشكل عادي والرئيس غائب لأسباب مرضية ولا يوجد أي مانع يمنعه من ممارسة صلاحياته، لافتا أن الوحيد المخول له التدخل في ظروف مشابهة هو المجلس الدستوري، وهذا الأخير لم يتخذ أي قرار.