تحفظت اللّجنة الوزارية المحايدة التي نصبها وزير التربية للتحقيق في أوراق المقصين من البكالوريا، عن نقطة أساسية تتمثل في صعوبة منح شهادة البكالوريا وإنجاح التلاميذ الذين مورس في حقهم الظلّم أو المترشحين الذين كانت معدلاتهم الفصلية جيّدة، وجاء هذا التحفّظ بعد كشف وزير التربية في تصريح سابق لـ “الخبر” عن وجود ناجحين جدد في امتحان البكالوريا.
وردت نقطة في محاضر التحقيق الذي تقوم به اللجنة الوزارية في إعادة النظر في أوراق المقصين من البكالوريا، شكلت موضع “خلاف” وتحفّظ شديد من قبل المفتشين سلمت إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد من قبل المفتش العام للإدارة، تتعلق بصعوبة إنجاح تلاميذ جدد في شهادة البكالوريا، واقترحت منحهم إعادة السنة وعدم إقصائهم من 5 إلى 10 سنوات من شهادة البكالوريا. وأفاد مصدر مسؤول لـ “الخبر” أنّ وزير القطاع تدخل شخصيا عند إعلان قرار إقصاء الغشّاشين من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بـ5 سنوات المتمدرسين و10 سنوات للتلاميذ الأحرار، وقرر خفض العقوبة ما بين 3 إلى 5 سنوات على التوالي. لكن الأمور تعقّدت مع كشف وزير التربية في تصريح سابق لـ "الخبر” عن عدم استبعاد إمكانية وجود ناجحين من بين الملفات التي تدرس حالة بحالة تبعا لأوامر الوزير الأول، في الوقت الذي كانت فيه اللّجنة “منهمكة” في عملها تدرس الغش في امتحاني الفلسفة بالدرجة الأولى “حالة بحالة” لفهم مجريات الأمور من خلال استدعاء الأساتذة ورؤساء مراكز الامتحانات للتحقيق معهم.
وكان مفتش وهو عضو في لجنة التحقيق قد صرح لـ “الخبر”، أن نتائج التحقيق ورد فيها أسماء تلاميذ ظلمهم قرار الإقصاء نظرا لاكتشاف أنّهم متحصلون على علامات جيّدة في الفصول الثلاثة وصحيفتهم الدراسية “بيضاء”، لكن لا يعني منحهم البكالوريا وإنمّا السماح لهم بإعادة السنة الدراسية. وللعلم تخوف الشركاء الاجتماعيون من تكرار الفضيحة العام المقبل وحذّروا من المساس بمصداقية امتحان شهادة البكالوريا بعد القرارات السياسية التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال بالعفو عن المقصين من الامتحان بسبب الغش الجماعي.الخبر
لكم 
