أمرت إدارة بريد الجزائر بصرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور العمال والمقدرة بـ30 ألف دينار، تصب الأسبوع المقبل في حسابات عمال بريد الجزائر مقابل وقف الإضراب المستمر منذ 5 أيام، غير أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد رفضت مقترح الإدارة وقررت مواصلة الاحتجاج.
تتواصل الحركة الاحتجاجية لعمال بريد الجزائر عبر معظم مكاتب البريد، حيث بلغت نسبة الاستجابة بالعاصمة 90% وتجاوزت 80% في باقي ولايات الوطن، ولم تنفع مراسلة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محند محلول والموجهة لقباض البريد عبر الوطن، تأمرهم بصرف مبلغ 30 ألف دينار اعتبرتها زيادة “بأثر رجعي” مقابل استئناف العمل، حيث أبقى عمال البريد المركزي بالعاصمة أمس على اعتصامهم اليومي حاملين شعار” لا حوار لا نقاش .. ندو كلش ولا مكاش”
واعتبر المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد عمر خوجة في تصريح لـ “الخبر”، قرار صب مبلغ 30 ألف دينار في حسابات العمال “بالمساومة” التي يرفضها المضربون قائلا “لا بديل عن تلبية جميع المطالب غير منقوصة”، مفندا إشاعة وقف الإضراب ومؤكدا أنه سيتواصل ما دامت مطالبنا لم تتحقق. واستغرب نفس المتحدث صرف الشطر الثاني من الزيادة بأثر رجعي، مضيفا بأن العمال يجهلون أصلا المبالغ المالية المقرر حصولها من الزيادة المتفقة عليها في 2011.
ففي ولاية الجزائر يتواصل إضراب عمال البريد على مستوى المكاتب البريدية، حيث لاحظت “الخبر” أنه لم يتم استئناف العمل على مستوى كل المؤسسات البريدية إلى غاية منتصف نهار أمس الاثنين، ونفس الوضع عاشته معظم ولايات الوطن. في حين أكد أن بعض مسؤولي المكاتب البريدية استقبلت مصالحهم أمس فاكسات صادرة عن المديرية العامة لبريد الجزائر، وتتعلق بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل العمال وإقناعهم بالعودة إلى النشاط.
وقد استنكر عمال بريد الجزائر المضربون أمس، الأسلوب الذي تنتهجه الإدارة معهم معتبرين هذا التسبيق المالي محاولة منها لكسر إضراب العمال الذي جاء بعد تماطل الوصاية في تطبيق وعودها، وأكدوا أن هذا الإجراء ليس إلا محاولة فاشلة لزعزعة إضرابهم.
ودعا المضربون الذين يشنون إضرابا منذ يوم الأربعاء الماضي، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى احترام الالتزامات التي اتخذتها خلال إضراب عمال البريد عن العمل في 14 جانفي الفارط، عندما تنقل الوزير شخصيا إلى البريد المركزي ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بانشغالات العمال المشروعة “المتمثلة في تطبيق السلم الجديد للأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008”، وترسيم المتعاقدين ومراجعة الاتفاقية الجماعية، لكن لاشيء من هذا تحقق
لكم 
