استقبال مكتـتبي ”عدل 2” لاســـــتلام أوامر بالدفع الأســـبوع المقــبل
الأولـــوية حسـب التسجــيل الإلكــتروني
تستقبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين في برنامج ”عدل 2” الذين تلقوا استدعاءاتهم بداية من الأسبوع المقبل، من أجل دفع الشطر الأول من قيمة السكن والمقدر بـ27 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من 4 غرف و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف، فيما ستعتمد الوكالة على الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني في منح الأولوية. وحسب مصدر مسؤول بوكالة ”عدل”، فإن عدد الاستدعاءات التي أرسلتها وزارة السكن للمكتتبين الجدد، منذ أول أمس، بلغ قرابة 5 آلاف استدعاء، حيث تم استدعاء الأشخاص الذين حظيت ملفاتهم بالقبول على مستوى الوكالة مع احترام الترتيب الزمني للتسجيل.
وأفاد ذات المصدر بأن أول موعد للاستدعاءات التي تم إرسالها سيكون الأحد المقبل، حيث أن المعنيين مطالبون بالتقدم نحو الوكالة لاستلام الأمر بالدفع، قبل التقرب من أقرب وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري للدفع، ثم العودة إلى الوكالة لتسليم الوصل والانتظار إلى غاية استدعاء لدفع الشطر الثاني. وعقد المدير العام لوكالة ”عدل”، أول أمس، ندوة صحفية تعرض فيها إلى التفاصيل المتعلقة بعملية الدفع، مثلما سبق ونقلته ”الخبر”، حيث أكد على أن عملية الاستدعاء انطلقت أول أمس الاثنين عبر البريد المضمون في برنامج البيع بالإيجار الجديد، من بينهم ألف مكتتب بالعاصمة، بينما تتوزع البقية على ولايات سطيف وبشار وقسنطينة وعين تمنوشنت. وحسب نفس المصدر، تعتزم الوكالة استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية، إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر. كما أكد ذات المتحدث أن وكالة ”عدل” ستشرع في استقبال المكتتبين المستدعين ابتداء من الأسبوع المقبل لتسليمهم الأوامر بالدفع، وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعيا، غير أن ”عدل” تعتزم الرفع تدريجيا من طاقة الاستقبال بفضل مضاعفة عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات. ودعا المدير جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا إيجابيا عبر الأنترنت إلى ”التحلي بالصبر وعدم الاستعجال” في استلام الاستدعاء، مؤكدا أن العملية تتم في ”شفافية تامة”، مفيدا بأن ”الوكالة تعتمد على مبدأ عدم التسرع تفاديا للوقوع في أخطاء لدى معالجة الملفات”، مشيرا إلى أن جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول سيستفيدون من سكنات ”عدل” بشكل ”قطعي”، إلا إذا لم يتطابق التصريح الإلكتروني مع الملف الورقي، مؤكدا أن الترتيب الزمني للتسجيل الإلكتروني سيكون المقياس الوحيد الذي سيعتمد في عملية تسليم السكنات.