منحت الحكومة الضوء الأخضر لوزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي لفتح ملف القانون الخاص لموظفي القطاع بهدف استدراك النقائص المسجلة وإعادة دراسته من جديد في غضون نهاية نوفمبر أو نهاية ديسمبر القادم على أكثـر تقدير. بالمقابل أقرت الحكومة أيضا مبدئيا بمبدأ التضامن في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق انتخاب لجان وطنية وولائية في انتظار صدور قرار وزاري رسمي بعد استشارة الشريك الاجتماعي.
قدمت لجنة موفدة من وزارة المالية مكلفة من الحكومة أمس في اجتماع حضره رئيسا المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد بمقر وزارة التربية، دراسة مقارنة بين المنح المقدمة لموظفي قطاع التربية وقطاعات أخرى من الوظيف العمومي، اكتشفت اللجان التقنية التابعة لنقابات التربية عدة أخطاء ولم تقنعها مبدئيا هذه الدراسة المقارنة.
وفيما يتعلق بمنحة التأهيل التي يتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي، فتم إقرار احتسابها على أساس الأجر الرئيسي مثل باقي القطاعات الأخرى بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة، وبأثـر رجعي من الفاتح جانفي .2008
وحسبما تسرب من أصداء عن الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي وممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، بخصوص القانون الخاص لموظفي قطاع التربية فقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر للوزارة ومديرية الوظيف العمومي لفتح الملف بصفة رسمية من أجل استدراك النقائص وإعادة دراسته من جديد في غضون نهاية نوفمبر أو نهاية ديسمبر على أكثـر تقدير، حيث إن عدة نقابات أبرزت في عدة مناسبات النقائص التي جاء بها القانون الخاص، من خلال غياب أحكام انتقالية وغلق باب الترقية في كل الأسلاك وإجحاف في التصنيفات، حيث يتم اعتماد الترقية بدرجة واحدة في قطاع التربية وبدرجتين في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى غياب وتغييب أسلاك كثيرة في القطاع بفعل اعتماد القانون الخاص لقطاع التربية الجديد.
أما فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أقرت الحكومة مبدأ التضامن الوطني بمعنى مبدأ التسيير عن طريق اللجان الوطنية والولائية مثلما كانت تريده النقابات، ويبدو أن قرار الإبقاء على اللجان يرضي النقابات الفاعلة في القطاع التي كانت تطالب بهذه اللجان لإضفاء مبدأ التضامن في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمنح الجنوب والمناطق، فقد أكدت مصادر ''الخبر'' أنه ما دام أن هذه القضية لا تعني قطاع التربية فقط وإنما عدة قطاعات في الوظيف العمومي، فإن الحكومة فتحت الملف لمعالجته بصفة نهائية من خلال إشراك كل القطاعات المعنية.
وحاولت ''الخبر'' أمس الاتصال بممثلي النقابتين لمعرفة موقفيهما من الإجراءات المتخذة حتى وإن لم تستلما بعد قرارات مكتوبة، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل نظرا لكون النقابتين ستكون لهما مشاورات، وستحدد موقفيهما اليوم أو غدا كأقصى تقدير.
الشروق
أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، للشروع في مراجعة دراسة نقائص النظام التعويضي لعمال قطاع التربية مقارنة بباقي القطاعات، مع التفاوض حول النقائص في القانون الخاص، ستنتهي اللجنة المكلفة باسم الحكومة بتدارك النقائص بصفة رسمية في نوفمبر أو ديسمبر أقصى تقدير.
*
وفي ذات السياق، أبلغت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بمقر وزارة التربية الوطنية، أمس، جميع نقابات قطاع التربية السبع المعتمدة، دراسة المقارنة المتوصل إليها في مجموع المنح والعلاوات مع باقي قطاعات الوظيف العمومي.
*
وحدّد لقاء الانطلاق الرسمي للمفاوضات، الأسبوع المقبل، حيث عرضت، أمس، علاوات ومنح قطاع التكوين المهني على مسؤولي النقابات الذين بدورهم رفضوا حصر المقارنة مع التكوين المهني واعتبروها محاولة تغليط، مشيرين إلى وجود غالبية القطاعات الحائزة على نسب زيادات تفوق 60 بالمائة في النظام التعويضي.
*
وكشفت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة عن رفع منحة التأهيل من خلال احتسابها على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي، وتم فيها التعديل، بعد ما كانت 25 و30 بالمائة على الأجر القاعدي لا تتجاوز 2500 دينار والآن تتراوح ما بين 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) إلى 15000 دينار معدل الصافي، مع تطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008، وهذا يعتبر خطأ تم تعديله، حسب المعنيين.
*
وحسب أصداء بلغتنا من بعض مسؤولي النقابات لكل من "الكناباست" و"اينباف" وحتى نقابة المركزية النقابية، فإنهم طالبوا بتعديل القانون الخاص بعمال التربية، لإنصاف بعض الفئات التي طالها الإجحاف، بحسبهم، على غرار أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط والأساتذة المهندسين، المساعدين التربويين، المفتشين، والمديرين للأطوار الثلاث، مؤكدين أن اللجنة المشتركة تعهدت بفتح الملف، خلال الاجتماع الذي ضم الأمين العام لوزارة التربية وممثل عن وزارة المالية وممثلين اثنين عن الوظيف العمومي، وتركز النقاش حول 5 نقاط رئيسية.
*
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، لم تستبعد اللجنة الحكومية الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع الحفاظ على مبدأ التضامن وإبعاد الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير.
*
*
اتحادية التربية تقر تجمعا وطنيا بالمركزية النقابية
*
قال، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية لـ"الشروق"، أنهم يرفضون المقارنة في النظام التعويضي مع قطاعات تتقارب معهم على غرار التكوين المهني ونحن رفضناها ونحن نطالب بمنح جديدة للقطاع ككل.
*
وقال بوداحة "يجب خلق منح جديدة وتعديل كل النقائص في حال عدم استجابة سنذهب للقاعدة ونأخذ موقفا باتجاه التصعيد بما يسمح القانون"، وأعلن المتحدث عن تجمع وطني بمقر المركزية النقابية بالعاصمة يستدعى إليه كافة القواعد بالولايات، هذا الأربعاء،أي غدا.
لكم 
بسملة على المرور الرائع 
