أكد عمارة العتروس، رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، ارتفاع منح التأمين المحتسبة من قبل 23 شركة تأمين بنسبة 12 بالمائة ما يعادل 100 مليار دج العام 2012، معتبرا في الوقت ذاته أن الرقم الحالي مرشح للارتفاع بأربعة أضعاف على ما حققته منح التامين نهاية العام الماضي.

وقال العتروس، الأربعاء، عبر أثير الإذاعة الوطنية أن رقم الأعمال المحصل عليها خلال السداسي الأول من السنة الماضية قد بلغ 49.9 مليار دج، مضيفا بأن المؤشر الذي تحصلت عليه شركات التامين في مجال المنح المحتسبة جاء نتيجة فصل نشاطات التأمين التعويضي على الأشخاص مما سمح بإعادة تنظيم السوق.

واعتبر أن التأمين على السيارات التي يمثل أكثر من نصف الأموال المحصلة كان أكثر "تكلفة" بالنسبة لشركات التأمين حيث عالجت هذه الأخيرة سنة 2012 حوالي مليون تصريح بحوادث الطرقات ما قيمته 46 مليون دج تم تسوية ثلاثة أرباع منها .

وفي السياق ذاته أشار عمارة العتروس في تصريحه الإذاعي أن حوادث الطرقات كلفت 43 مليار دج لوكالات التأمين سنة 2011 و 35 مليار دج سنة 2010، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الأموال كان بالإمكان أن تستعمل في تمويل حملات التحسيس من هذه الحوادث.

وعن مراجعة المنحة الإجبارية للتأمين على السيارات، أكد المسؤول ذاته أن اتحاد شركات التأمين والمجلس الوطني للتأمين يعملان بالتعاون مع جامعة باب الزوار على تحديد القيمة الحقيقية لهذه المنحة ، مضيفا أن المسؤولية المدنية للمنحة الإجبارية الخاصة بالتأمين على السيارات هي من تقييم شركة التأمين حيث تقدر بـ 1200 دج، حيث قدرها العتروس بـ 3000 دج بالبلدان المجاورة وتفوق ذلك بعشر مرات بالبلدان المتقدمة.

وعرج ذات المسؤول عن ملف آجال تسديد التعويضات التي قال فيه بأنه يعد مصدر إزعاج المؤمنين الذين تارة ما ينتظرون شهورا أو سنوات، موضحا بأن الوكالات تعمل على أن يتم تسديد التعويض مباشرة ولما لا في الأيام التي تلي الحادث.

وعن سؤال حول التأمين على "إعادة الجثامين" التي يقدمها فرع للشركة الجزائرية للتأمين مختصة في التامين على الأشخاص، اعترف نفس المسؤول أن هذا الإجراء لم يحظ بإقبال كبير لدى الجزائريين المقيمين بالخارج بالرغم من منحته المتواضعة والمقدرة بـ 25 أورو للشخص الواحد.