تثير الضربة العسكرية الوشيكة من أمريكا وشركائها في حلف الناتو على النظام السوري، عاصفة في أسواق البترول والذهب العالمية، حيث لامست عقود “برنت” تسليم أكتوبر أعلى مستوى في ستة أشهر عند 117,34 دولار، بينما دفعت التطورات سعر أونصة الذهب إلى ما يربو عن 1420 دولار.
ورجّح بنك “سوسييتي جنرال”، أول أمس، أن يرتفع سعر خام “برنت” باتجاه 125 دولار للبرميل إذا شنّ الغرب غارات جوية على سوريا، وقد يرتفع بدرجة أكثـر إذا اتسع نطاق الصراع ليشمل باقي الشرق الأوسط. ويتوقع محللو البنك الفرنسي أن يصعد البرنت إلى 150 دولار للبرميل إذا أثـرت الحرب على منتجي النفط الرئيسيين، مثل العراق، لكن أي قفزة في الأسعار ستكون وجيزة على الأرجح. وأوضح مايكل ويتنر، محلل سوق النفط البنك الفرنسي في “سوسييتي جنرال”، قائلا: “نفترض في تصورنا الأساسي أن يبدأ الهجوم في الأسبوع المقبل. إذا تأخر ولم تظهر مؤشرات على هجوم وشيك فستبدأ قوة الدفع في سعر النفط من الوضع السوري بأكمله في التلاشي”.
وقال ويتنر إنه إذا تأثـرت إمدادات النفط بصراع عسكري فستعتمد السوق على زيادة إنتاج السعودية، العضو الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يملك طاقة إنتاج فائض كبير، لافتا إلى أن السعوديين يستطيعون التعامل مع الاحتمالات الأرجح، لكن السوق ستنظر إلى انكماش الطاقة غير المستغلة المتبقية بعد تعويض أي تعطل وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع. من جهة أخرى، أشعلت الأخبار المتداولة عن بداية الهجوم على سوريا سوق الذهب، الذي يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في فترة الحروب والنزاعات، فارتفع سعر أونصة الذهب إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر ونصف، حيث فاق 1420 دولار.
وفي وقت يبدو منطقيا ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، باعتباره الخيار الصائب للمستثمرين لتجنب انهيار محافظ السندات والأسهم، تثور مخاوف من أن تتفاقم الضربة العسكرية على سوريا إلى حرب شاملة تؤثّـر على نحو حاد على إمدادات النفط في منطقة تختزن 60 بالمائة من احتياطي العالم من الوقود الأحفوري.الخبر
لكم 
