[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تطرقت أوّل أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، لمعالجة قضية مخالفة التشريع وقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تورط فيها ثلاثة رعايا من جنسية فرنسية، يقومون بإدارة شركة فرنسية متخصصة في إنتاج وتوزيع الخمور بوادي تليلات، بعد أن تسببوا في خسائر مادية بأكثر من 176 مليون دينار.

تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2011، أين تقدم ممثل عن الجمارك بميناء وهران إلى عناصر الأمن  لإيداع شكوى مفادها حجزهم لكميّة من الخمور البرتغالية على متن 35 حاوية، موجّهة إلى شركة فرنسية ناشطة بمنطقة وادي تليلات، وذلك لعدم تطابقها مع المعايير الحقيقية السّارية المفعول في التعاملات التجارية، حيث تبيّن أنّ الكميّة الحقيقة غير متطابقة مع الكميّة المدونة بسجلات التأشير ودخول البضاعة لدى مديرية الميناء، إذ أن الحجم الحقيقي متمثل في أزيد من 3 ملايين قارورة أي ما قيمته بـ176 مليون دينار جزائري، في حين صرّحوا بما قدره 48 مليون دينار، حينها باشرت تحريات معمّقة أفضت إلى التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب إطارين معه اتضح أنّ له مدخلا في تمويه الحجم الحقيقي للسلعة حتى تخفف عنهم أتعاب الضرائب، ملحقين بذلك حسب الممثل القانوني لمديرية الجمارك خسارة وأضرارا بالاقتصاد الوطني.

وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الأفعال الموجّهة إليهم، مصرحين أن الأّمر لم يأت بسابق تخطيط له، وإنما جاء على سبيل الصدفة لعدم التدقيق في الرقم الحقيقي للسلعة، وهو ما جاء على لسان مسير الشركة، وعليه التمس وكيل الجمهورية ضدّهم تأييد عقوبة الإدانة الصادرة من محكمة الجنح ابتدائية، والمتمثلة في غرامات مالية تتوافق وحجم الخسائر المتضررة بها خزينة الدولة ومديرية الجمارك.