أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، الخروج عن صمتها وتبني لهجة التصعيد من خلال شن سلسلة من الحركات الاحتجاجية لوقف التلاعبات بمصير العمال والمطالبة بمراجعة القانون الخاص وضبط الاختلالات و" الإجحاف" الذي مس العديد من الفئات التربوية، وألحت على ضرورة مراجعة نسبة الزيادات في النظام التعويضي ورفعها بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة بدل 25 بالمائة.
* وفي خطوة لامتصاص الغليان وسط الأسرة التربوية، استدعى وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، الاتحادية الوطنية لعمال التربية لعقد لقاء تشاوري حول مطالب مستخدمي التربية، اليوم، بمقر وزارة التربية وتأتي ضمن أولوية المطالب وفقا لبيان النقابة، "ضرورة إرساء العدالة والانسجام في النظام التعويضي مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص".
* وفي ذات السياق، أكد، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريح " للشروق"، أن "الاتحادية تحذر من التلاعب بمصير العمال وتقر الخروج عن صمتها، وفي حال لم نخرج بملموس وتعهدات رسمية، عقب اجتماع يوم غد )اليوم( سنلجأ لاحتجاجات عنيفة في القطاع تحددها القواعد في جمعيات عامة وندوات جهوية في نفس اليوم"، وذكر بوداحة بعض نقائص القانون الخاص كتهميش فئات تربوية على غرار المساعدين التربويين وأعوان المخابر والمفتشين وأساتذة التعليم الأساسي، كما قال إن هناك إجحافا في المنح والعلاوات مقارنة بقطاعات أخرى.
* وتطرق المتحدث لملف كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وملف احتساب منحة الجنوب والمنطقة على الأجر الرئيسي المتجدد، ودعا بوداحة قواعد الاتحاد العام ومنخرطي النقابة "للتجند لذات اللقاء المصيري للجوء إلى التصعيد اللازم في حالة استمرار المناورات وخرق نصوص الجمهورية في كل المطالب".
لكم 
