الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرفوع يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع. واشترط الخطيب البغدادي -رحمه الله- أن يكون الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي. وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.
والموقوف على الصحابي قسمان:
الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.

أشكر لك مساهمتك القيمة واهتمامك بعلم مصطلح الحديث الذي بفضله حفظت السنة والدين من عبث الكذابين والوضاعين ويعتبر الاسناد خصيصة وميزة لأمة الإسلام من بين كل أمم الأرض، فأرجو أن يتواصل اشتغالك بهذا العلم الشريف وأن يستمر اهتمامك به فإن في ذلك خدمة جليلة للإسلام.
قال بعضهم:
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشـــــــــكوره على الافاده الجيده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشـــــــــــكور على الافاده

جزاك الله خيرا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]