[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لعل
موجة الاحتجاجات التي شهدتها سنة 2011 والتي تمثلت في إضرابات مفتوحة مست
العديد من قطاعات الوظيف العمومي بالخصوص، ما دفع بالحكومة إلى الاستجابة
لأهم المطالب التي رفعتها مختلف التنظيمات النقابية الممثلة لها. وقد عرفت
السنة الجارية يقظة عمالية ضخمة وغير مسبوقة دفعت بالعمال
للخروج إلى الشارع، واستعمال كافة الوسائل للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية
والمهنية، بأمر من هذه التنظيمات التي أصبحت تلعب دورا رياديا هاما داخل
الوسط العمالي . الداخلية ترفع الغبن عن مليون عامل بالبلديات
رفعت
وزارة الداخلية، أخيرا، بعض الغبن عن حوالي مليون عامل بالبلديات على
مستوى الوطن، بعدما استجابت للمطالب التي رفعتها مختلف التنظيمات النقابية
الممثلة لعمال البلديات في فترات سابقة، قبل أن تنظم من أجلها سلسلة من
الإضرابات أجبرت الحكومة على تلبية مطالب العمال والمتمثلة أساسا في إصدار
القانون الأساسي، وصرف المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ جانفي 2008. ويوجب
القانون الأساسي لعمال البلديات خلق مناصب مالية جديدة للعمال، ورتب للطاقم
المسير للحضانات البلدية، ورتب للطاقم المسير للمكاتب البلدية، وأخرى خاصة
بالوقاية والأمن، إضافة إلى إشراك الاتحادية الوطنية لعمال البلديات في
مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاصة بعمال القطاع.
السكك الحديدية تدمج كافة المتعاقدين وتصرف التعويضات
أثمرت
سلسلة الإضرابات التي دعت إليها النقابة الوطنية لمستخدمي السكك الحديدية
إلى استجابة الإدارة لنسبة كبيرة من المطالب التي رفعوها، والمتمثلة في
إدماج الأعوان العاملين بصفة تعاقدية وصرف المنح والتعويضات بأثر رجعي، حيث
لم تفلح إدارة الموارد البشرية في مراوغتها اتجاه العمال من حيث دخولهم في
إضرابات مفاجئة من حين لآخر، كبدت الشركة خسائر كبيرة وأعاقت حركة النقل
في العديد من الولايات، ولم تجد مقابل ذلك شركة السكك الحديدية بدا من
مواجهة الأزمة إلا بالاستجابة لأهم المطالب المرفوعة إليها منذ سنوات،
وتبقى بعض المطالب تنتظر الرد كمطلب منحة التنقل ومنحة الخطر والمساعدات
الاجتماعية.
ارتياح نسبي للزيادات وسط الأطباء المقيمين
باشرت
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المصادقة على القانون الأساسي
للأطباء المقيمين، بعد أربعة أشهر من الاحتجاج أثمر رفع أجورهم وتلقيهم
وعودا بدراسة مطلب إلغاء الخدمة المدنية من طرف رئيس الجمهورية نفسه. وقد
صرح رضوان بن عمر، الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بأن
الحوار على مستوى اللجنة التي خصصت لشق القانون الأساسي كان مثمرا، مضيفا
أن الرجوع إلى الإضراب من عدمه متعلق بتجاوب الوزارة الوصية مع بقية
المطالب خاصة مطلب إلغاء الخدمة المدنية. وشرع الأطباء المقيمون في الدخول
في أول إضراب في السابع مارس دام بضعة أيام، استأنفوا بعدها العمل على أساس
وعود بتحقيق مطالبهم قبل أن ينفذوا إضرابا مفتوحا في 28 من نفس الشهر،
تخللته مسيرات واعتصامات بمختلف مستشفيات الوطن، تعرضوا خلالها للضرب
والتوقيف والإهانة، وتهديدات من قبل الوزير ولد عباس بتطبيق عقوبات في حقهم
والخصم من رواتبهم حال الاستمرار في الإضراب.
نقابة الأخصائيين في الصحة العمومية راضية عن الإصلاحات
دعت
النقابة الوطنية الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية للعودة إلى عملهم
في 27 أكتوبر الماضي، بعد التزام وزارة الصحة بتلبية مطالبهم، حيث تم
التوقيع على مشروع ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية فيما يخص أول مصادقة
على إصلاح قطاع الصحة العمومية، وكذا ملف التدرج في التخصص، كما التزمت
بالاتفاقيات الصحية بالنسبة للخدمة المدنية. ويذكر السيد محمد يوسفي، رئيس
النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، أنه مطمئن بعد تسوية ملف النظام
التعويضي، وحل مشكل الفرق في الضريبة بالنسبة للمنح المعطاة من طرف وزارة
الصحة مابين أخصائي في الصحة العمومية والأخصائي الاستشفائي، ويكون هذا مع
وزير المالية، كما أكد على ضرورة الالتزام فيما يخص بالعمليات المشتركة ما
بين أسلاك الصحة لاسيما في علاوة المناوبة وعلاوة النشاط التكميلي التي
يوجد بها فرق بين الأخصائي في الصحة العمومية والأخصائي الجامعي.
أعوان شبه الطبي متفائلون مع دخول العام الجديد
تنتظر
النقابة الوطنية لأعوان شبه الطبي دخول العام الجديد، لترى تطبيق الوعود
التي تحدثت عنها وزارة الصحة على أرض الواقع، بعد أن دخلوا في إضراب شلوا
فيه مختلف المستشفيات لأسابيع، احتجاجا على عدم الاستجابة لجملة من المطالب
المهنية والبيداغوجية، فيما أثمر اللقاء الذي جمع النقابة مع الوزارة
الوصية، في وقت سابق، أعقب تلك الإضرابات، استجابة للائحة المطالب المرفوعة
من قبلهم، بما في ذلك إعادة النقابيين المفصولين إلى عملهم، وإدراج
التكوين شبه الطبي في نظام الليسانس -ماستر- دكتوراه، في معاهد التكوين
العليا، مع مراجعة دقيقة للقانون الأساسي لأعوان شبه الطبي والتصنيف في
الصنف 11 وكذا القانون الأساسي للقابلات والبيولوجيين.
وأعلن
ولد عباس كذلك عن صرف النظام التعويضي لجميع أعوان شبه الطبي بأثر رجعي
منذ جانفي 2008، إضافة إلى التراجع عن تطبيق العقوبات المقررة في حقهم
أثناء دخولهم في إضرابات أعاقت نشاط المستشفيات، قصد خلق جو من التهدئة
والتفتح بين الطرفين. أما مسألة المطالب المتعلقة بالشهادات، فعبرت النقابة
عن ارتياحها تجاه ذلك، وأكد ولد عباس أنه سيتم التكفل بها في إطار قانون
المالية التكميلي 2011 وقانون المالية 2012.
عمال قطاع التربية يسترجعون تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
شهدت
سنة 2011 حركية كبيرة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، نظرا للحركات
الاحتجاجية التي شنتها نقابات القطاع المعتمدة، والبالغ عددها سبعة، كأسلوب
للضغط على الوصاية لافتكاك المطالب التي لطالما نادت بها، وأبرزها تعديل
النظام التعويضي، وانتزاع الخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية.
يمكن
وصف هذه السنة بـ"سنة تحرير الخدمات الاجتماعية" من التسيير الأحادي
للاتحاد العام لعمال الجزائريين، الذي تولى هذه المهمة منذ ما يقارب
العقدين من الزمن، حيث مارست نقابات التربية ضغطا كبيرا على الوصاية،
للذهاب إلى انتخابات واستفتاء كل موظفي وعمال القطاع حول اختيار طريقة
تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية، من خلال التهديد إضراب شامل، كاد أن يشل
مؤسسات التربية عبر التراب الوطني في 10 أكتوبر الماضي، بعد أن أعلنت جميع
النقابات عن إضراب مفتوح، لتوافق الوزارة في اللحظات الأخيرة على الذهاب
إلى استفتاء عام لعمال القطاع ليختاروا بأنفسهم طريقة تسيير الخدمات، وذلك
يوم 7 ديسمبر الماضي.
حملة انتخابية "فريدة" بشهادة الجميع
شهدت
الحملة الانتخابية التي قادتها نقابات التربية للترويج لخياري الاستفتاء،
تنافسا كبيرا، يضاهي ما اعتدنا عليه في الحملات الانتخابية السياسية، وذلك
بشهادة وزارة التربية، التي أقرت بأنها كانت "نزيهة" وجرت في جو ديمقراطي
يتسم بتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أن الانتخابات جرت أيضا في "شفافية تامة"،
باعتراف جميع النقابات، وبمباركة من الوزارة الوصية، حيث تلقت النقابات
والوزارة التهاني لنجاحهم في اجتياز أكبر استحقاق عرفه القطاع منذ
الاستقلال. وللإشارة فقد خـُيّر عمال قطاع التربية بين التسيير المركزي
لأموال الخدمات الاجتماعية بالتصويت على الوثيقة رقم 1، أو التسيير على
مستوى المؤسسات التربوية باختيار الورقة رقم 2، وقد كانت الغلبة للوثيقة 1
بنسبة 61,87 بالمائة، فيما حصل مقترح التسيير المركزي على نسبة 38,13 بالمائة، على أن يتم انتخاب اللجان الولاية والوطنية في تاريخ لاحق.
النقابات تلزم الوزارة بمراجعة النظام التعويضي
من
جهة أخرى، بذلت نقابات التربية مجهودا كبيرا لإقناع الوزارة الوصية
بمراجعة النظام التعويضي، الذي سجل عليه موظفو القطاع العديد من المآخذ،
منها وجود العديد من الفروقات والاختلالات التي أكدتها الدراسات المقارنة
من طرف اللّجان المشتركة في التصنيف، الرتب، الترقية، الإدماج، وبضرورة
التعويض عن التأهيل والذي يجب صرفه شهريا بنسبة 45 بالمائة من الراتب
الرئيسي لكل الأصناف، كما طالبت باحتساب الخبرة البيداغوجية من الراتب
الرئيسي، أو عن كل درجة لاستحداث منحة خاصة لتمييز قطاع التربية عن باقي
القطاعات الأخرى، ويجب أن تصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة، وتعميم تعويض
التوثيق التربوي لجميع أصناف التربية، وطالبت أيضا باستحداث منحة تعويض
الضرر لفائدة موظفي المخاطر، مع ضرورة صرفها شهريا بنسبة 25 بالمائة.
وتمكنت النقابات في الأخير من افتكاك أغلب مطلبها في مراجعة النظام
التعويضي، الذي مكنهم من زيادات معتبرة في الأجور بلغت 8 آلاف دينار جزائري
وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
… ويستمر النضال
وبقي
نضال نقابات التربية مستمرا من أجل مراجعة القانون الخاص بهم، من خلال
المطالبة بالتدخل السريع لتعديل القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية
الوطنية، والذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008،
حيث حمل – حسب النقابات - اختلالات من حيث الأصناف والرتب، ولم يعط لموظفي
القطاع التصنيف المستحق نظير مهامهم ومؤهلاتهم، بالإضافة لفتح الملفات
الأخرى التي لا تزال عالقة مع الوزارة الوصية، مثل طب العمل، منح المناطق
والتعويض النوعي، ملف السكن، رزنامة العطل المدرسية للجنوب، وخاصة ملف
التقاعد، بالإضافة لملف الحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية في التعليم
الابتدائي، مشددين على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للأسلاك المشتركة والعمال
المهنيين لقطاع التربية.
لكم 
