يدخل غدا موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية العاملون بقطاع التربية، في إضراب وطني ليومين، احتجاجا على الإجحاف الذي صدر بحقهم في القانون الخاص الجار مناقشة مضمونه، ورفضا منهم للوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء ما وصفوه بالتهميش والإقصاء وتدني الأجور التي لا تتماشى مع المستوى المعيشي.
وبالموزاة، ستقوم الفئات المطالبة بالإدماج ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، بتنظيم تجمعات أمام مديريات التربية، في صبيحة اليوم الثاني، وقررت اللجنة الوطنية لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية رفع رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن انشغالاتهم للتدخل من أجل إنصافهم.
ويطالب المحتجون، تزامنا مع عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة عقب انقضاء العطلة الشتوية، بإعادة النظر في نظامهم التعويضي، واحتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون عملا إضافيا يتجاوز الحجم القانوني، مع استحداث منح خاصة، تقابل المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي من جانفي 2008، ومراجعة تصنيفهم في القانون الخاص "وفقا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا وتحديد المهام".
وناشد بيان اللجنة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية وفقا لما اعتبره إرساء العدالة بين الموظفين، للتمكين من حق الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم ،عن طريق فتح مناصب جديدة قارة، بالإضافة إلى "الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية".
لكم 
