مذكرة أمريكية للخارجية الجزائرية تحدد شروط الكشف عن مداخيل الأشخاص

طلبت الحكومة الأمريكية من الجزائر، توسيع اتفاق قضائي مشترك موقَع في 2010 ليشمل تبادل المعلومات حول دفع الضرائب، والتصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا محل طلب بالتسليم من طرف أي من الدولتين.

جاء الطلب في عز الجدل الذي أثـارته فضائح سوناطرك وشبهة تورط شكيب خليل فيها. ويفهم من تفاصيله أن الجزائر طلبت من واشنطن معلومات عن مداخيل وزير الطاقة السابق.

صاغت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الطلب، في مذكرة رفعتها لوزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 7 أفريل 2013 عن طريق سفارتها، أهم ما جاء فيها أن الجزائر مدعوة إلى إعلان موافقتها بواسطة مذكرة دبلوماسية، بخصوص أن يتبادل الطرفان المعلومات ذات الطابع الجبائي، بما فيها التصريح بالمداخيل والمعطيات التي تتضمنها هذه المداخيل، ويكون ذلك بموجب الاتفاق القضائي المتعلق بالمادة الجزائية الموقع بالجزائر يوم 7 أفريل 2010، بين وزارتي العدل الجزائرية والأمريكية.

وأفادت المذكرة، التي تملك ”الخبر” نسخة منها مكتوبة بالفرنسية، أن ”مسألة تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب أثـيرت في إطار معالجة الاتفاقية، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها، وعلى هذا الأساس تلفت حكومة الولايات المتحدة عناية الحكومة الجزائرية إلى هذا المسألة، وترى أن التكفل بها سريعا يساعدها في جهود المصادقة على الاتفاقية”. وتفيد الوثـيقة بأن المادة 9 من الاتفاقية ”تلزم كل طرف بإمداد الآخر بنسخ من الملفات أو المعطيات التي يملكها، والمتاحة للعامة، وهذا يعني من جانب الولايات المتحدة أن القضية ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية على المستوى الفدرالي والمحلي وعلى مستوى الدولة”. وتقصد الوثـيقة بذلك، أن كل السلطات في الولايات المتحدة مقيَدة بتزويد الجزائر بالمعلومات التي تطلبها في إطار الاتفاقية المبرمة.

وتقول المذكرة إن المادة 9، تمنح الطرفين حق اشتراط الحفاظ على سرية المعلومات غير المتاحة للعامة، عندما تكون مطلوبة من السلطات الأمنية والقضائية المختصة في الدولتين. وأضافت المذكرة: ”إن هذا الشرط هام، لأن بعض القوانين الامريكية تضع حدودا للكشف عن المعلومات الشخصية لفائدة السلطات الأمنية الأمريكية المتخصصة”. وكمثال على ذلك، جاء في المذكرة، أن إطلاع بلد أجنبي على التصريح بالمداخيل المادية وعلى تفاصيلها قضية مضبوطة في القوانين الامريكية السارية، التي تشترط توفر اتفاقا ثنائيا يتعلق بتبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي.

وأفادت المذكرة في هذه النقطة: ”.. وبما أن هذه المسائل لم تكن محل مباحثـات بشكل صريح أثـناء المفاوضات التي سبقت التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي بين حكومتينا، حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تشارك الجزائر المعلومات المتضمنة في التصريح بالمداخيل، يمكننا اعتبار ان الاتفاقية ينبغي التعامل معها على أنها اتفاق وفق الشروط المحددة في القانون الأمريكي”. وتبعا لهذا التفسير الأمريكي لاتفاقية 2010، تطالب الحكومة الامريكية من الجزائر موافقة مكتوبة ” لأننا بدون ذلك لن يكون في مقدور الولايات المتحدة تزويد الجزائر بالتصاريح بالمداخيل والمعلومات التي تتضمنها”. وتثير الوثيقة انتباه المسؤولين بالخارجية الجزائرية، إلى أن المستشارة القانونية الاقليمية بوزارة العدل الامريكية، سينثيا إيلدردج، هي جهة التواصل فيما يخص التكفل بالطلب الوارد في المذكرة، ووضعت تحت تصرفهم رقمين هاتفيين للاتصال معها. كما يمكن الاتصال حسبها لنفس الغرض، بمستشار يسمى خليفة الركيبي. ولا يعرف حاليا المسار الذي أخذته المذكرة من جانب الجزائر.

ويفهم مما كتب في المذكرة، ان الجزائر طلبت من الولايات المتحدة إطلاعها على ممتلكات مسؤولين جزائريين تشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد. ولا يمكن إلا أن يكون شكيب خليل هو المستهدف في هذه الحالة، وذلك لسببين. الأول، أن القضاء الجزائري يتحرى حاليا في فضيحة سوناطراك 2، وأجرى إنابات قضائية مع بلدان كإيطاليا، كما يعالج منذ عامين ملف سوناطراك 1. وقد ورد إسم خليل في كلا الملفين. والسبب الثـاني، أن وزير الطاقة السابق أقام سنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان موظفا بالبنك العالمي، ومن الطبيعي أن تبحث السلطات القضائية الجزائرية عن مصدر ممتلكات الشخص الذي استقدمه الرئيس بوتفليقة ليمسك بقطاع الطاقة في 1999.
الخبر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]