أكد نصر الدين عزّام ،مدير السكن بوزارة السكن والعمران، استحالة تسليم كافة مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' لمساكنهم السنة الجارية بسبب وجود صعوبات في العثور على العقار عبر مختلف ولايات الوطن للانطلاق في عمليات الإنجاز.وقال مدير السكن، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية البيض نهاية الأسبوع المنصرم، أن وكالة ''عدل'' قادرة على تسليم  1500 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري انطلقت بها الأشغال وعرفت تقدّما كبيرا، مؤكدا في هذا الشأن، أن حصول كافة مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لسنتي 2001 و2002 شققهم، لن يكون قبل سنة 2015 وذلك بتوفير 40 ألف وحدة سكنية ستنطلق بها الأشغال في حال توفير الأوعية العقارية قبل نهاية السنة الجارية. وعن تحديد تاريخ الشروع في تسلّم طلبات المكتتبين الجدد التي كانت مقررة في المنتصف الثاني من شهر جوان الجاري، أوضح مدير السكن أن الوقت غير مناسب للشروع في تسلّم هذه الطلبات لأن ملف المكتتبين القدامى لم يتم طيه كلية. وكان وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، قد أصدر تعليمة نهاية الأسبوع الماضي، إلى مدير وكالة ''عدل'' يبلغه من خلالها ضرورة تحويل ملف الزوج المتوفي إلى الأرملة وفي حال وفاة الزوج والزوجة فهنا الملف يحوّل لفائدة ذوي الحقوق بعد إخضاعهم لتحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن.وأعلنت وزارة السكن والعمران عن إطلاق عدة مشاريع بصيغة ترقوي عمومي ''LPP'' الموجهة لفائدة الإطارات الذين يتقاضون راتبا شهريا يزيد ست مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ''سميغ'' أي يزيد عن 10 ملايين و800 ألف سنتيم، حيث يعتبر مشروع أولاد فايت أولى المشاريع التي انطلقت بها الأشغال رسميا منذ 10 أيام.