قررت وزارة التربية حرمان الأساتذة المضربين من منحة المردودية، في خطوة لتشديد اللهجة والضغط على النقابات لإيقاف الإضراب والعودة إلى مناصبهم، كما ألزمتهم بالحضور إلى الأقسام وحراسة التلاميذ مع الخصم من الأجور.وحسب مراسلة وجهتها الوزارة للمديريات تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن كل أستاذ سيكون ملزما بالحضور طوال ساعات عمله داخل المؤسسة، وإبقاء التلاميذ في الأقسام وعدم إخراجهم، كما وصفت الوزارة الإضراب الذي يقوم به الأساتذة برفض العمل وليس بالإضراب، لأن الإضراب -حسبها -يتم وفق قوانين تنظيمية. كما جاء في المراسلة عدم احتساب منحة المردودية للأساتذة المضربين، لأنهم لا يقدمون دروس الدعم، وفي حال عودتهم إلى التدريس فإن تعويض الدروس لا يتم احتسابه ضمن العمل الإضافي الذي يقومون به، لأنه سيكون تعويضا للدروس التي ضيعوها بإضرابهم.وشددت المراسلة الموقعة من قبل الأمين العام للوزارة عبد المجيد هدواس، على ضرورة إشراف مديري المؤسسات التربوية على إمضاء كل الأساذة المضربين في محاضر الحضور، قصد المباشرة في الخصم من الأجور وتدوين ملاحظات في ملفاتهم الإدارية، مهددة في ذات الوقت أن كل أستاذ لم يلتزم بالإمضاء يحوّل إلى المجلس التأديبي قصد اتخاذ الإجراءات الخاصة والتي تصل إلى حد الطرد.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التربية الوطنية تفكر في إقصاء الأساتذة المضربين من مسابقات الترقية الداخلية التي سيتم تنظيمها ابتداء من شهر مارس القادم، في الوقت الذي اعتبرت نقابات التربية مسألة الخصم من الأجور ومنع منحة المردودية «استفزازا» من قبل وزارة التربية، في كل مرة يتم شل المؤسسات التربوية، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه الدفع إلى التمسك بالإضراب مهما كانت العراقيل.